قاضي غوانتانامو يستقيل

17 عاماً من دون محاكمة

TT

قاضي غوانتانامو يستقيل

في الأسبوع نفسه للذكرى الـ17 لـ«هجمات 11 سبتمبر (أيلول)» استقال الكولونيل القانوني بول سبستبدل، كبير قضاة سجن غوانتانامو في كوبا، حيث يعتقل خالد شيخ محمد وآخرون متهمون بالتخطيط للهجمات.
وكان القاضي أصدر أمرا مهماً في العام الماضي، وضع نهاية لإمكانية محاكمة هؤلاء أمام محكمة مدنية. وكان محامو المتهمين قالوا إن القانون العسكري حول المحاكمات صدر بعد «هجمات سبتمبر»، مما يعنى أن المتهمين يجب ألا يحاكموا به. وحسب تلفزيون «الحرة» الأميركي الحكومي، أول من أمس، قال بيان لوزارة الدفاع إن الرجل «تقاعد». وسيحل محله كولونيل قانوني آخر هو كيث باريلا.
وقال التلفزيون: «بعد تأخير سنوات، بسبب عثرات قانونية لا تحصى، وقضايا متعلقة بالمداولات، يظل غير واضح متى ستبدأ المحاكمات، ناهيك بمتى ستنتهي».
في العام الماضي، أمر القاضي المستقيل باستعجال محاكمة شيخ محمد، وزملائه الأربعة، وذلك عندما أصدر أمرا يمنع محاكمتهم أمام محكمة مدنية.
وكان محامو شيخ محمد وزملائه تقدموا باستئناف أمام المحكمة العسكرية بإيقاف محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بحجة أن قانون محاكمتهم صدر بعد الهجمات.
في ذلك الوقت، قالت وكالة «رويترز» إن قرار القاضي «قرار تاريخي، ويمهد الطريق أمام المحاكمات في محاكم عسكرية». وقالت صحيفة «ميامي هيرالد» إن محامي شيخ محمد وزملائه «حاولوا إقناع المحكمة العسكرية بأن دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد (القاعدة) بدأ فقط بعد هجمات عام 2001... ولهذا، لا تجب محاكمة مخططي الهجمات إلا في محاكم مدنية».
ونقلت «رويترز» قول محامي مصطفى الهوساوي (اتهم بدعم ما لا يقل عن 7 من الخاطفين الـ19) إنه ساعد بعض الخاطفين بالأموال، وبالسفر إلى الولايات المتحدة، قبل أن تكون الحكومة الأميركية في حالة حرب مع «القاعدة».
وقال محامو عمار البلوشي (متهم آخر ينتظر المحاكمة) إن الحرب الأميركية ضد تنظيم القاعدة «بدأت بعد، وليس قبل، غزو الولايات المتحدة أفغانستان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001».
وقال المحامون إن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن أصدر أمراً تنفيذياً بعد الهجمات، يمنح وزير الدفاع 90 يوماً ليحدد ما إذا كان سينقل المعتقلين في أفغانستان إلى القاعدة العسكرية في غوانتانامو، وإن هذا يؤكد قولهم إن معتقلي الحرب ضد الإرهاب الأوائل يجب ألا يحاكموا أمام محكمة عسكرية.
لكن ممثلي الاتهام قالوا إن «الحرب بين الولايات المتحدة وهذه الجماعة الإرهابية بدأت مع إعلان (الجهاد) ضد الأميركيين» الذي أصدره مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1996.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».