هدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، إذا استمرت في التحقيق في مزاعم ارتكاب جنود أميركيين جرائم في حرب أفغانستان. وقال بولتون إن بلاده ستستخدم أي وسيلة ضرورية لحماية المواطنين الأميركيين أو الإسرائيليين أو الحلفاء الآخرين للولايات المتحدة من الملاحقة القضائية «غير العادلة» من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي وصفها بـ«غير الشرعية».
وقال مستشار الأمن القومي، في البيت الأبيض، في هجوم عنيف على هذه المحكمة: «سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم بولتون، أمام منظمة «فدراليست سوسايتي» المحافظة، في واشنطن، المحكمة الجنائية الدولية، المكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها «غير فعالة، وغير مسؤولة، وخطيرة». ويُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في هذه المحكمة.
وحذّر من فتح أي تحقيق بحق عسكريين أميركيين شاركوا في الحرب في أفغانستان. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 أنها ستطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان، خصوصاً من قبل الجيش الأميركي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع بولتون: «إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تفتح بأي وقت تحقيقاً رسمياً بحق هؤلاء الوطنيين الأميركيين»، وقال أيضاً: «اليوم، عشية الاحتفال بذكرى الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)»، ذكرى الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبت عام 2001، «أريد أن أوجّه رسالة واضحة لا لبس فيها من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل اللازمة لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من ملاحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية». وتابع المسؤول الأميركي: «لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم إليها المساعدة، ولن ننتسب إليها... بالنسبة إلينا، هي ماتت بالفعل».
كما حذّر أيضاً من أي تحقيقات قد تقوم بها هذه المحكمة، تستهدف إسرائيل، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وقال في هذا الإطار: «في حال استهدفتنا هذه المحكمة، أو استهدفت إسرائيل، أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي»، معلناً عن سلسلة من الإجراءات الممكنة، من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
ودفع بولتون بعدة أسباب لرفض بلاده تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، منها أن المحكمة تعد تهديداً للسيادة الأميركية، ومصالح الأمن القومي الأميركي، وأن تفاقم صلاحيات المحكمة «غير مقيد، وغامض في تعريف الجرائم»، واتخاذها كذريعة لتحقيق دوافع سياسية من جهة بعض الأطراف. وتساءل إن كانت مهمة القوات البحرية الأميركية في قتل أسامة بن لادن في باكستان جريمة تُحاسب عليها المحكمة. كما أشار بولتون إلى أن المحكمة أنفقت 1.5 مليار دولار منذ إنشائها، ولم تصل إلى إدانة سوى في 8 قضايا «فيما يستمر الطغاة والديكتاتوريون في ارتكاب فظائع في الكونغو والسودان وليبيا وسوريا ودول أخرى، دون رادع». وأوضح أن بلاده ترى أن المحكمة لا لزوم لها بالنظر لقوة النظام القضائي الأميركي، والتزامه بالمساءلة والشفافية. وأضاف بولتون أن أكثر من 70 دولة، تمثل ثلثي سكان العالم، رفضت وانتقدت أداء المحكمة الجنائية الدولية.
وتطرق بولتون كذلك إلى الأزمة السورية، خلال رده على أسئلة الحضور، وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية مرة أخرى سيؤدي إلى «رد أقوى بكثير» من الضربات الجوية السابقة.
وأضاف بولتون: «سعينا لتوصيل الرسالة في الأيام القليلة الماضية، بأنه إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية للمرة الثالثة، سيكون الرد أشد بكثير»، وتابع: «يمكنني القول إننا أجرينا مشاورات مع البريطانيين والفرنسيين، الذين انضموا إلينا في الضربة الثانية، واتفقوا معنا أيضاً على أن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير».
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…