تجدد الخلافات في طهران حول «اتفاقية منع تمويل الإرهاب»

نواب البرلمان الإيراني أثناء جلسة التصويت على تعطيل قانون اتفاقية منع تمويل الإرهاب في يونيو الماضي (ميزان)

عاد جدل انضمام إيران لاتفاقيات منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المربع الأول، على بعد 3 أسابيع من نهاية مجموعة مراقبة العمل المالي «فاتف». ونفی برلمانیون إيرانيون ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية عن رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام مشروعا لإصلاح قانون انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي.
وكشفت وكالات مقربة من «الحرس الثوري»، أول من أمس، أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي وجّه رسالة اعتبر فيها مشروع إصلاح انضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب «يعارض السياسات العامة للاقتصاد المقاوم وتشجيع الاستثمار والأمن القضائي والأمن الاقتصادي».
وقال محمود صادقي النائب عن طهران أمس إن البرلمان لم تناقش المشروع بعد رفضه من مجلس صيانة الدستور قبل شهرين حتى يتطلب تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام. بدوره، وصف النائب الإصلاحي جلال ميرزايي خطوة الإصلاحيين بـ«غير الصائبة» وقال: «في حين أن البرلمان لم يتخذ القرار حول مآخذ لجنة صيانة الدستور، هذه الخطوة غير لائقة وفي غير محلها».
وقبل أيام من نشر رسالة مجلس صيانة الدستور، قال النائب محمود صادقي عبر حسابه على شبكه «تويتر» إن مصدرا موثوقا أبلغه بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على انضمام إيران لاتفاقية فاتف.
قبل نحو شهرين، دعا خامنئي نواب البرلمان الإيراني إلى العمل على قوانين محلية بدلا من مشروع انضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب.
وتواصل حكومة حسن روحاني مشاوراتها على أعلى المستويات في محاولة للإبقاء على حظوظها لفتح قنوات مالية مع البنوك الأوروبية. وكان البرلمان وافق على إصلاح مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب، لكن مجلس صيانة الدستور رفض خطوة البرلمان. وفي الأيام القليلة الماضية انتقل الجدل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام للفصل في الخلافات.
قبل 3 أشهر عطل البرلمان الإيراني، بتحرك قاده المحافظون، التصويت على 3 مشاريع من أصل 4 قدمتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي.
ومن شأن تمرير المشاريع الأربعة فتح الباب لتطبيق معايير مجموعة مراقبة العمل المالي «فاتف»، وهو ما من شأنه أن يمنح مساعي حكومة روحاني دفعة لإقناع الأوروبيين بالضغط على البنوك الأوروبية.
وكانت الخلافات الداخلية ومحاولات الحكومة أدت إلى إقناع «فاتف» في يونيو (حزيران) لتمديد المهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تزامن الجدول الزمني لإجراءات مجموعة مراقبة العمل المالي مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الأميركية، ضاعف الضغوط على إدارة روحاني.
ونقلت صحف إيرانية أمس عن المتحدث باسم رئاسة البرلمان بهروز نعمتي أن البرلمان ينوي مناقشة انضمام إيران مرة أخرى في جلسة عامة.
وتواجه طهران تهما من الأجهزة الأميركية والأوروبية المعنية بالمماطلة. وكانت الخزانة الأميركية استندت على مخاطر العمل المالي في إيران، عندما أكدت موقفها من سياسة منع إيران من الوصول إلى المعاملات بالدولار.
وأصبح ملف انضمام إيران إلى الاتفاقيات الأكثر جدلا بعد الاتفاق النووي خلال السنوات الماضية. ويرى الفريق المعارض لانضمام إيران للاتفاقيات خطره على تمويل «الحرس الثوري» وأنشطته الإقليمية، بينما تدافع الحكومة عن قدرتها بالحفاظ على مصالح إيران عبر تسهيل اندماجها بالتجارة العالمية من دون المس بالخطوط الحمر للنظام.
ومن بين المخاوف الأساسية في طهران رقابة الأجهزة الدولية على النشاط المالي الإيراني، ويقول المحافظون إنه يستهدف أحزابا وجماعات موالية لطهران مثل «حزب الله» في لبنان. ويتعين على إيران أن تعلن موقفها النهائي من 40 توصية لمجموعة العمل المالي حول تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية المالية، كما أن إيران مطالبة بإصلاح قانون مكافحة غسل الأموال وإصلاح قانون تمويل الإرهاب ومشروع الانضمام إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب الدولية واتفاقية بالرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة).