مفوضة حقوق الإنسان الأممية تخصص خطابها الأول لانتقاد ميانمار والصين

اعتبرت أن سياسة «تشييد الأسوار» ليست حلاً لأزمات الهجرة في الغرب

ميشيل باشليه خلال إلقائها خطاباً في جنيف أمس (أ.ف.ب)

انتقدت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس معاملة الأقليات في ميانمار والصين، وحثت الدول الغربية على عدم إقامة «أسوار» للحد من الهجرة.
وألقت باشليه أول خطاب لها بمناسبة افتتاح الدورة 39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تستمر حتى 28 سبتمبر (أيلول). واعتمدت الرئيسة التشيلية السابقة التي تولت مهامها الجديدة في سبتمبر، لهجة فيها قدر أكبر من ضبط النفس من لهجة سلفها الأردني رعد بن حسين، حيث لم تستهدف أي قائد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت: «سأصغي باستمرار لمشاغل الحكومات»، معتبرة أن «على المجلس أن يعمل جاهدا للتوصل إلى توافقات».
وفي تأكيد على التزامها بالاستماع للمسؤولين الرسميين، أعلن مكتبها أنها قبلت لقاء وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الذي سيلقي خطابا اليوم أمام المجلس. وأوردت باشليه أمام الدبلوماسيين لائحة الدول المشار إليها في التقرير الدوري للمفوضية العليا، لكنها لم تشر لاحقا إلا إلى عدد قليل جدا من الأزمات.
وأوضح المقربون منها أنه تعذر عليها تلاوة كل الفقرات بسبب ضغط الوقت. وكان أول انتقاد لها موجها لميانمار، حيث دعت إلى إنشاء آلية دولية مكلفة بجمع «الأدلة» بشأن الجرائم الأخطر المرتكبة في ميانمار بحق أقلية الروهينغا بهدف «تسريع إجراء محاكمة». وأوضحت أن هذه «الآلية الدولية ستكمل» عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت اختصاصها التحقيق في تهجير الروهينغا المسلمين من ديارهم في ميانمار.
وفي 2017، فرّ أكثر من 700 ألف من أفراد أقلية الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، إثر حملة للجيش على منطقتهم قال إنها كانت رداً على مهاجمة متمردين مسلحين من الروهينغا مراكز حدودية. ولجأ الفارون إلى مخيمات أقيمت في بنغلاديش المجاورة.
وطلب محققون من الأمم المتحدة بنهاية أغسطس (آب) من القضاء الدولي ملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة من كبار ضباطه بتهمة «الإبادة» و«جرائم ضد الإنسانية» بحق المسلمين الروهينغا. ورفضت سلطات ميانمار هذه الاتهامات.
وفي النسخة المعدة من الخطاب التي وجهت إلى الصحافيين، انتقدت باشليه أيضا الصين مشيرة إلى «مزاعم مقلقة جدا عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق استهدفت الأويغور وإثنيات مسلمة أخرى في مخيمات إعادة تأهيل في منطقة شينغيانغ». وقالت أيضا إنه «في ضوء هذه التقارير، نطلب من الحكومة أن تمكن مكتب (المفوضية العليا) من دخول جميع المناطق في الصين، ونأمل أن نبدأ مناقشة هذه القضايا». وكانت لجنة حقوق الإنسان في جنيف قد اتهمت الصين في أغسطس الماضي، بأنها تحتجز أو احتجزت مليون شخص في تلك المخيمات.
من جهة أخرى، انتقدت المفوضية كيفية إدارة العديد من الدول الغربية لملف الهجرة. وقالت إن «سياسات تشييد الأسوار وإشاعة الخوف والغضب عمدا بين المهاجرين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية (...) وإلغاء برامج الإدماج، لا توفر حلولا دائمة لأي كان»، بل تدفع باتجاه «المزيد من العداء والبؤس والألم والفوضى».
وأضافت باشليه أنه من «المثير للقلق» رؤية تلك الرغبة المعلنة من الاتحاد الأوروبي «في الاستعانة بالخارج» لإدارة ملف المهاجرين من خلال استحداث مواقع إنزال خارج الأراضي الأوروبية للمهاجرين الذين تتم نجدتهم في البحر.
وأشارت بالخصوص في نص الخطاب، إلى القرار الذي اتخذته إيطاليا مرارا بغلق موانئها أمام المهاجرين الذين تنقلهم منظمات غير حكومية، معتبرة أن مثل هذا «الموقف السياسي» كانت له «انعكاسات مدمرة على العديد من الأشخاص الضعفاء». وأكدت أن «منح الأولوية لإعادة المهاجرين (...) دون ضمان احترام الواجبات الإنسانية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، لا يمكن اعتباره إجراء للحماية»، مشيرة إلى أن مكتبها سيرسل فريقا إلى النمسا لتقييم التطورات الحديثة للوضع في هذا المجال. فيما سيتوجه فريق آخر إلى إيطاليا لتقييم «الزيادة الكبيرة المسجلة لأعمال العنف والعنصرية تجاه المهاجرين والأشخاص من أصول أفريقية ومن غجر الروم».
وأشار الخطاب المكتوب أيضا إلى سياسة الهجرة في المجر، حيث اطّلع مكتبها على «تقارير صادمة أفادت بأنه خلال الأسابيع الأخيرة تم رفض تقديم الطعام لمهاجرين محتجزين في مناطق عبور على الحدود المجرية - الصربية».
كما انتقدت باشليه سياسة الهجرة الأميركية، مشيرة إلى أن «أكثر من 500 طفل مهاجر خطفوا من أسرهم (...) ولم تتم إعادتهم إليها حتى الآن».