هجوم انتحاري يخلف 40 قتيلا في شرق أفغانستان

واشنطن: الخاسر في انتخابات الرئاسة الأفغانية سيشارك في الحكومة المقبلة

ارشيفية
ارشيفية
TT

هجوم انتحاري يخلف 40 قتيلا في شرق أفغانستان

ارشيفية
ارشيفية

سقط 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة بسوق في شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية أمس، في وقت تستعد فيه البلاد لمباشرة عملية تدقيق واسعة في أصوات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للبت في نتيجتها لصالح أحد المرشحين، عبد الله عبد الله أو أشرف غني، وإنقاذ أول عملية انتقالية ديمقراطية في تاريخ البلاد.
وذكرت السلطات أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة قرب مسجد في بازار بأورغون في ولاية باكتيكا فجر أمس. وصرح محمد رزاق خروتي، رئيس منطقة أورغون «نجهل الهدف، لكن الانفجار كان قويا جدا»، موضحا أن الاعتداء ألحق أضرارا بعشرات المحال والمنازل المجاورة. ووفقا للمتحدث باسم وزير الداخلية صديق صديقي، فإن المتفجرات وضعت في شاحنة حاولت الشرطة توقيفها لكنها لم تنجح. وقال شاهد يدعى حكيم الله «لم يعد هناك مكان في المستشفيات، وتتم معالجة الضحايا في الشارع».
وقال مكتب الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي في بيان إن «الرئيس أدان الهجوم، وأضاف أن هذا الاعتداء الذي نفذ خلال رمضان لا يغتفر». كما أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان يان كبيس الهجوم، وقال في بيان إن «الهجوم المشين اليوم خلال رمضان يجب أن يدان بأشد العبارات، ولا بد من محاسبة منفذيه». ولم تتبن أي جهة على الفور مسؤولية الاعتداء.
وجاء الاعتداء بينما تستعد السلطات الانتخابية لإعادة فرز كل أصوات الثمانية ملايين ناخب الذين شاركوا في الدورة الثانية، وذلك بعد الوساطة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأعلن مسؤول أميركي كبير الليلة قبل الماضية أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيعرض على المرشح الخاسر المشاركة في حكومة وحدة وطنية ستشكل بعد انتهاء عملية التدقيق في نتائج الانتخابات.
وكان كيري قال السبت الماضي في كابل خلال الإعلان عن الاتفاق بين المرشحين إن «حكومة وحدة وطنية» ستشكل، من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى. إلا أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى قال في مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من الصحافيين طالبا منهم عدم ذكر اسمه إنه حالما يتم الإعلان عن اسم الرئيس الجديد فإن «هذا الرئيس سيعمل بطرق محددة للغاية مع الشخص الذي لم يفز لضمان تمثيل كل مصالحهما في القيادة العليا للبلاد. هناك صيغة اتفاق تم إقرارها، ويتعين على المرشحين العمل على تفاصيلها». وأكد المسؤول أن هذا الاتفاق يؤمن «تمثيل الشعب الأفغاني بأسره» في الحكومة المقبلة.
وردا على سؤال عما إذا كان المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية سيحصل على منصب رسمي في الحكومة المقبلة قال المسؤول الأميركي «أظن أن هذا صحيح، نعم، إما هو أو الشخص الذي يختاره»، لكنه استدرك مؤكدا أنه «من السابق لأوانه البحث بدقة في آلية هذا الأمر أو في المناصب التي قد يتولاها هذا أو ذاك».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.