هجوم انتحاري يخلف 40 قتيلا في شرق أفغانستان

واشنطن: الخاسر في انتخابات الرئاسة الأفغانية سيشارك في الحكومة المقبلة

ارشيفية
ارشيفية
TT

هجوم انتحاري يخلف 40 قتيلا في شرق أفغانستان

ارشيفية
ارشيفية

سقط 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة بسوق في شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية أمس، في وقت تستعد فيه البلاد لمباشرة عملية تدقيق واسعة في أصوات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للبت في نتيجتها لصالح أحد المرشحين، عبد الله عبد الله أو أشرف غني، وإنقاذ أول عملية انتقالية ديمقراطية في تاريخ البلاد.
وذكرت السلطات أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة قرب مسجد في بازار بأورغون في ولاية باكتيكا فجر أمس. وصرح محمد رزاق خروتي، رئيس منطقة أورغون «نجهل الهدف، لكن الانفجار كان قويا جدا»، موضحا أن الاعتداء ألحق أضرارا بعشرات المحال والمنازل المجاورة. ووفقا للمتحدث باسم وزير الداخلية صديق صديقي، فإن المتفجرات وضعت في شاحنة حاولت الشرطة توقيفها لكنها لم تنجح. وقال شاهد يدعى حكيم الله «لم يعد هناك مكان في المستشفيات، وتتم معالجة الضحايا في الشارع».
وقال مكتب الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي في بيان إن «الرئيس أدان الهجوم، وأضاف أن هذا الاعتداء الذي نفذ خلال رمضان لا يغتفر». كما أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان يان كبيس الهجوم، وقال في بيان إن «الهجوم المشين اليوم خلال رمضان يجب أن يدان بأشد العبارات، ولا بد من محاسبة منفذيه». ولم تتبن أي جهة على الفور مسؤولية الاعتداء.
وجاء الاعتداء بينما تستعد السلطات الانتخابية لإعادة فرز كل أصوات الثمانية ملايين ناخب الذين شاركوا في الدورة الثانية، وذلك بعد الوساطة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأعلن مسؤول أميركي كبير الليلة قبل الماضية أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيعرض على المرشح الخاسر المشاركة في حكومة وحدة وطنية ستشكل بعد انتهاء عملية التدقيق في نتائج الانتخابات.
وكان كيري قال السبت الماضي في كابل خلال الإعلان عن الاتفاق بين المرشحين إن «حكومة وحدة وطنية» ستشكل، من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى. إلا أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى قال في مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من الصحافيين طالبا منهم عدم ذكر اسمه إنه حالما يتم الإعلان عن اسم الرئيس الجديد فإن «هذا الرئيس سيعمل بطرق محددة للغاية مع الشخص الذي لم يفز لضمان تمثيل كل مصالحهما في القيادة العليا للبلاد. هناك صيغة اتفاق تم إقرارها، ويتعين على المرشحين العمل على تفاصيلها». وأكد المسؤول أن هذا الاتفاق يؤمن «تمثيل الشعب الأفغاني بأسره» في الحكومة المقبلة.
وردا على سؤال عما إذا كان المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية سيحصل على منصب رسمي في الحكومة المقبلة قال المسؤول الأميركي «أظن أن هذا صحيح، نعم، إما هو أو الشخص الذي يختاره»، لكنه استدرك مؤكدا أنه «من السابق لأوانه البحث بدقة في آلية هذا الأمر أو في المناصب التي قد يتولاها هذا أو ذاك».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».