النمو الياباني يفوق التوقعات في الربع الماضي

الإنفاق الاستثماري أهم المحركات... وتهديدات ترمب أبرز مخاوف الربع المقبل

رفعت الحكومة اليابانية حسب معطيات نشرتها الاثنين، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، مشيرة إلى أنه بلغ 0.7 في المائة في الربع الأول من العام المالي الجاري والممتد من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران)، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المالي الماضي، مدفوعا باستثمارات الشركات، وذلك مقابل 0.5 في المائة فقط في توقعاتها السابقة. فيما كان النمو السنوي خلال الربع الماضي قدره 3 في المائة، وهو ما يزيد بشدة على التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق والتي أشارت إلى نموه بمعدل 1.9 في المائة فقط، وسط انتعاش في الإنفاق الاستثماري.
وتجاوزت القراءة، التي مثلت أول نمو في فصلين، متوسط توقعات محللين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية آراءهم، حيث توقعوا نموا نسبته 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي، بفضل الإنفاق الاستثماري الذي زاد بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة الإنفاق الاستثماري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بنسبة 1.3 في المائة فقط، بعد نموه بمعدل 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، بحسب مكتب مجلس الوزراء.
ويمكن أن يعود التغيير في بيانات النمو جزئيا، إلى البيانات الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت الإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الأول من العام المالي والذي زاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، مع اتجاه شركات صناعة السيارات وصناعة الرقائق الإلكترونية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على إنتاجها.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، زاد الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 12.8 في المائة سنويا إلى 10.7 تريليون ين (96 مليار دولار)، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2007.
وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 0.7 في المائة، دون تغيير عن التقديرات الأولية، لكنه ارتفع من انكماش قدره 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ورغم أن النتائج فاقت التوقعات الحكومية السابقة، فإن هذه النسبة كانت متوقعة من قبل محللين تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ للأخبار المالية، وتؤكد التوجه الإيجابي لثالث اقتصاد في العالم، على الرغم من تعثر طفيف في بداية العام. وكان النشاط الاقتصادي تراجع حينذاك للمرة الأولى خلال عامين في مرحلة انتعاش غير مسبوقة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي في زمن الطفرة العقارية والمالية. لكن اليابان استعادت نشاطها في الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو بفضل تحسن استهلاك المنازل، الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.7 في المائة (لم تتغير في تقديرات الحكومة)، بينما كانت استثمارات الشركات أكثر حيوية مما كان متوقعا وارتفعت بنسبة 3.1 في المائة (مقابل 1.3 في المائة في التقديرات السابقة).
ويبدو أن الشركات لم تتأثر كثيرا بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها. لكن هذا التوتر يمكن أن يكون تأثيره أكبر في الربع الثالث من العام (الثاني بالعام المالي الياباني) حسب خبراء الاقتصاد، لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمح إلى أن اليابان يمكن أن تكون الهدف المقبل لسياسته الحمائية.
وقال يوكي ماسوجيما، المحلل في «بلومبرغ ايكونوميكس»، إن «الاضطرابات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في يوليو (تموز) الماضي، والأعاصير والهزة الأرضية» التي وقعت الأسبوع الماضي في هوكايدو (شمال) تشكل كلها «عاملا سلبيا» أيضا.
وإذا استمر هذا النمو بوتيرة سنويا، أي إن النمو في الفصل الثاني يتواصل على مدى عام كامل، فسيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة بنسبة 3 في المائة، مقابل 1.9 في المائة في السابق.
وزادت واردات اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.9 في المائة وفقا للبيانات النهائية الصادرة أمس، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموها بمعدل 1 في المائة. وكانت الواردات قد سجلت نموا بمعدل 0.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وزادت الصادرات اليابانية خلال الفترة نفسها بمعدل 0.2 في المائة، مقابل نموها بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الصادرات اليابانية على خلفية تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من عجز الميزان التجاري لبلاده إحدى أكبر أسواق المنتجات اليابانية في العالم. ويضغط الرئيس ترمب على اليابان من أجل خفض العجز التجاري لأميركا معها. وبحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء فإن الرئيس الأميركي ترمب قال يوم الجمعة الماضي: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع اليابان، فستعرف اليابان أنها تواجه مشكلة كبيرة».
ويذكر أن صادرات اليابان للولايات المتحدة زادت خلال العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة إلى 15.1 تريليون ين (136 مليار دولار)، في حين زادت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 10.5 في المائة إلى 8.1 تريليون ين، وهو ما يعني أن العجز التجاري لأميركا مع اليابان بلغ 7 تريليونات ين بحسب وزارة المالية اليابانية.