الأمم المتحدة تحذّر من «كارثة القرن» في إدلب

الجيش التركي يعزّز وحداته على الحدود مع سوريا... وألمانيا تدرس التدخّل

مقاتلون من «الجيش السوري الحر» يتناولون الطعام في أحد الكهوف القريبة من جسر الشغور في ريف إدلب (أ. ب)
مقاتلون من «الجيش السوري الحر» يتناولون الطعام في أحد الكهوف القريبة من جسر الشغور في ريف إدلب (أ. ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من «كارثة القرن» في إدلب

مقاتلون من «الجيش السوري الحر» يتناولون الطعام في أحد الكهوف القريبة من جسر الشغور في ريف إدلب (أ. ب)
مقاتلون من «الجيش السوري الحر» يتناولون الطعام في أحد الكهوف القريبة من جسر الشغور في ريف إدلب (أ. ب)

يتواصل العد العكسي لمعركة حاسمة في إدلب بين قوات نظام بشار الأسد مدعومة من روسيا وإيران وميليشيات تابعة للثانية من جهة، وفصائل المعارضة السورية من الجهة الأخرى، فيما واصل الجيش التركي اليوم (الاثنين) إرسال تعزيزات جديدة إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، وحذرت الأمم المتحدة من عملية عسكرية واسعة في محافظة ادلب يمكن أن تؤدي الى "اسوأ كارثة إنسانية" هذا القرن.
وجاء هذا التحذير الدراماتيكي على لسان مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، الذي قال اليوم في جنيف: "يجب أن تكون هناك سبل للتعامل مع هذه المشكلة بحيث لا تتحول الأشهر القليلة المقبلة في إدلب إلى أسوأ كارثة إنسانية مع أكبر خسائر للأرواح في القرن الحادي والعشرين".
وفي الإطار الإنساني أيضاً، قال ديفيد سوانسون المتحدث الاقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة ومقره عمّان:  "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير في وتيرة العنف الذي أدى الى نزوح أكثر من ثلاثين ألفاً في المنطقة. وهذا أمر نراقبه عن كثب".
في غضون ذلك، أوردت وكالة "الأناضول" التركية أن قافلة تعزيزات وصلت إلى ولاية هاتاي الحدودية اليوم ضمت شاحنات تحمل مدافع ودبابات، فضلا عن ناقلات جنود مدرعة. وعقب وصولها إلى قضاء ريحانلي، توجهت القافلة إلى الشريط الحدودي مع سوريا وسط تدابير أمنية.
ورفع الجيش التركي أخيراً مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، تحسباً للهجوم على محافظة إدلب، الواقعة شمال غربي سوريا، والتي تعد آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد يوم الجمعة الماضي، بعد القمة الثلاثية التي جمعته في طهران مع رئيسي إيران وروسيا، أن بلاده لن تقف موقف المتفرج من خسارة أرواح مدنيين في سورية. وكتب على "تويتر" :"إذا غض العالم الطرف عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص الأبرياء من أجل مصالح النظام، فلن نقف موقف المتفرج أو نشارك في لعبة كهذه".

ألمانيا
ودخلت الحكومة الألمانية على خط أزمة إدلب، عندما كشفت اليوم أنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن إمكان نشر قوات عسكرية في سوريا، مما أثار انتقادا حادا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وفجر خلافا جديدا داخل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الائتلافية.
ولا يزال القيام بأي عمل عسكري في الخارج قضية حساسة لا تحظى بشعبية في ألمانيا بسبب الماضي النازي للبلاد. ومن شأن المشاركة في ضربات عسكرية في سوريا أن تضع ألمانيا في مسار تصادمي مباشر مع روسيا للمرة الأولى.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن ألمانيا تناقش مع الحلفاء الأميركيين والأوروبيين مشاركتها العسكرية المحتملة إذا استخدمت قوات الحكومة السورية أسلحة كيماوية في إدلب. وأضاف: "لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار"، مضيفا أن البرلمان يجب أن يوافق أولا على قرار في هذا الشأن.
وكانت صحيفة "بيلد" قد نشرت أن وزارة الدفاع الألمانية تدرس خيارات محتملة للانضمام إلى القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سوريا إذا استخدمت دمشق الأسلحة الكيماوية مجددا.
غير أن زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أندريا ناليس استبعدت دعم أي تدخل ألماني. وقالت في بيان: "الحزب الديمقراطي الاشتراكي لن يوافق، لا في البرلمان ولا في الحكومة، على مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا". وأضافت أن الحزب يدعم المساعي الدبلوماسية لتفادي أزمة إنسانية.
وتقدم القوات الجوية الألمانية دعما بإعادة تزويد الطائرات بالوقود وتنفذ مهمات استطلاعية مستخدمة أربع مقاتلات من طراز "تورنيدو" انطلاقا من قاعدة في الأردن، في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة مسلحي "داعش" في العراق وسوريا.
 



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».