انطلاق أعمال الدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية برئاسة السودان

مندوب السعودية حذر من خطورة السياسات العدوانية الإيرانية بالمنطقة

TT

انطلاق أعمال الدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية برئاسة السودان

تبدأ غدا (الثلاثاء) في القاهرة، اجتماعات وزراء الخارجية العرب في دورتها الخمسين بعد المائة، برئاسة السودان، حيث تناقش التطورات التي تشهدها الأوضاع في المنطقة، ومنها أزمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والتحضيرات الخاصة بالمشاركة العربية في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكانت الاجتماعات التحضيرية انطلقت، أمس، على مستوى المندوبين، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بجدول أعمال شمل تطورات العمل العربي المشترك ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وأكد أسامة نقلي سفير السعودية في مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، خطورة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وأهمها قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، والتعدي على فلسطين شعبا وأرضا، والقانون المعنون بـ«إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي». ونوه بدعم المملكة للقضية الفلسطينية، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أطلق على قمة الظهران لقب «قمة القدس».
وأكد أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإعادة الاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا. وحذر من خطورة السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة وسعيها الدؤوب للتدخل في شؤون المنطقة وتهديد الأمن بها، مشيرا إلى أنه «حتى الحرمان الشريفان لم يسلما من صواريخ الغدر الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن، موضحا أن 190 صاروخا باليستيا استهدف المملكة لكنها تمكنت من التصدي لهذه الصواريخ».
وقال إن سياسات النظام الإيراني لم تقتصر على ذلك ووصلت إلى دعم الإرهاب والإرهابيين في تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، قال النقلي إن الجامعة العربية تمر بفترة تاريخية تعتبر مهمة لتمكين الجامعة العربية من المضي قدما في مسيرتها وتفعيل العمل العربي المشترك، داعيا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة في العمل العربي المشترك.
وعقب الجلسة الافتتاحية، انبثق عن المجلس عدة لجان، وهي اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والإدارية.
من جهته، دعا السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير دولة السودان بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة، إلى تحرك عربي عاجل لتلافي ما أحدثه القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عجز تمويلي.
وقال عبد الحليم، في كلمته، إن هذا العجز يؤثر على الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني، ولا بد من ضمان توفير الحقوق التعليمية والاجتماعية والصحية والإنسانية الذي ظلت تقدمها «الأونروا» للملايين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأونروا جاء محبطا ليضاف إلى بقية القرارات التي اتخذتها واشنطن مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس.
وقال إنه إذا كان قرار وقف تمويل «الأونروا» القصد منه تصفية قضية اللاجئين وتقويض حق العودة، فإننا نؤكد أن تحقيق سلام عادل وشامل رهين بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وضمان حقوق اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى، وفقا لما أقرته مبادرة السلام العربية.
وأكد التزام السودان بقضايا الأمة، مشيرا إلى نجاحها في التوصل لاتفاقية السلام في جنوب السودان، حيث تجري مشاورات حاليا لعقد اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في الخرطوم. ونوه بمبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأقرتها القمة العربية في البحر الميت، مشيرا إلى أنها نموذج لتعزيز العمل العربي المشترك.
وكان السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، قد أكد أن قضية اللاجئين، في ضوء ما تتعرض له «الأونروا» من حملة ممنهجة، سوف تتصدر عنوان جلسة خاصة لمجلس الجامعة بناء على طلب الأردن، يتحدث خلالها المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، وسيحتل موضوع وقف المساهمات الأميركية في ميزانية الوكالة حيزا كبيرا من المناقشات.
وأضاف عفيفي أن المفوض العام لـ«الأونروا» سوف يعرض إحاطة كاملة خلال الاجتماع حول الوضع المالي للوكالة والموقف الحالي لها، علما بأن هناك اتصالات عربية تجري حاليا للنظر في كيفية التعامل مع الموقف.
وأوضح عفيفي أن هناك بنودا أخرى سوف تتم مناقشتها خلال الاجتماع، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وعدد من القضايا الاجتماعية، من بينها استراتيجية مواجهة العنف الجنسي لدى النساء.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».