واشنطن: إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

TT

واشنطن: إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

قال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي إن النظام الإيراني لا يزال مستمراً في تزويد الميليشيات الحوثية بالقدرات الباليتسية والأسلحة «في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم (2216)» الذي يمنع تهريب الأسلحة للمتمردين في اليمن.
وأوضح الأدميرال سكوت ستيرني، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، أن الاعتداءات الأخيرة في باب المندب مصدر قلق، مبيناً أن القوات البحرية لا تزال موجودة في المنطقة لحماية الملاحة والتجارة الدولية.
وقال ستيرني في لقاء هاتفي مع مجموعة من الإعلاميين: «نحن على اطلاع على عمليات التحالف بقيادة السعودية، ونوضح أننا في الولايات المتحدة ندعم القرار (2216) الذي يمنع تهريب الأسلحة، وكل الدول في القوات المشتركة تدعم قرار مجلس الأمن، أما ضبطيات الأسلحة التي كانت تهرب للحوثيين فهناك إشارات أن هذا الدعم لا يزال يقدم من إيران ومستمراً، والولايات المتحدة ترحب بتصريح السعودية الذي فضح الدور الإيراني في إيصال الأسلحة للحوثيين».
وتابع: «أشير إلى أن إيران هي التي تدعم الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ طويلة المدى على المجمعات السكنية في السعودية مما يعرضها والأسرة الدولية للخطر» وأضاف: «إيران هي التي دعمت الحوثيين الذين يمنعون توزيع المساعدات الإنسانية والطبية في أكبر حملة على الكوليرا في العالم، أيضاً إيران هي التي تقدم القدرات والدعم للحوثيين في باب المندب، وهو رابع أكبر مضيق للملاحة البحرية دولياً، وكثير من التجارة الدولية يمر من خلال هذه المنطقة». ولفت الأدميرال سكوت إلى أن كثيرا من التطورات على مدى العامين الماضيين أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مشيراً إلى أن موقف إيران يزعزع أمن المنطقة، وأردف: «لا تزال (إيران) تطور القدرات الباليستية وتنقلها للحوثيين و(حزب الله)، مما يسمح لهذه المجموعات بتوجيه الضربات كما تشاء لتخدم مصالحها في المنطقة». وأضاف: «موقف الولايات المتحدة الأميركية دعم مصالحنا في جنوب البحر الأحمر من خلال وجودنا مع شركائنا في المنطقة وضمان قدرتنا على الرد إذا ما كان هناك أي تصعيد في البحر الأحمر».
وفي رده على سؤال عن موقف البحرية الأميركية في حال أغلقت إيران مضيق هرمز، قال: «لا أعتقد أنه يجب علينا الحديث عما قد يحدث نظرياً، لكنني أشدد على أن الولايات المتحدة من خلال أفعالها ومن خلال شركائها تعمل على ضمان أمن المنطقة وحرية التجارة الدولية والملاحة، ودورنا هو الحماية، ومستعدون لذلك، موقفنا للحماية وليس للتسبب بأزمات دولية أو أي أعمال استفزازية أو تصعيدية».
وعن التمارين الجارية حالياً في جنوب خليج عدن وخليج عمان والخليج العربي، أكد سكوت أن «كل التمارين كان مخططا لها قبل آخر المستجدات، والواقع أنه رغم التعليقات الاستفزازية من إيران في الإعلام وتهديداتها، ورغم أننا نأخذ كل التهديدات على محمل الجد، فإننا نعمل يومياً في المنطقة على ما اعتدنا عليه منذ عقد من الزمن، ونعي أي تغيرات في الظروف وأي تهديدات جديدة، ومستعدون لمواجهة أي تهديد لمصالحنا وسفننا».
وتحدث الأدميرال الأميركي عن نشر طائرات «إف35» لأول مرة لدى البحرية الأميركية في المنطقة، الأمر الذي يبرز التزام الولايات المتحدة بضمان حرية التنقل والتجارة الدولية بما يتماشى مع القانون الدولي؛ على حد تعبيره.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.