قرر الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن دعا لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي لمسؤولي الحزب الحاكم يوم أمس (الأحد)، حل الحكومة في مسعى لإصلاح اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة تجسدت في الأشهر الماضية في نقص الخبز والوقود وذكر بيان رئاسي أن إعلان حل الحكومة يتضمن تقليص عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.
وقال مسؤول بالحزب الحاكم، إن البشير عين معتز موسى رئيساً للوزراء بعد حل الحكومة، مشيراً إلى أن وزيري الدفاع والداخلية سيبقيان في منصبيهما في الحكومة الجديدة.
ونقل البيان عن البشير قوله إن، "هذه الخطوة ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".
وتحاول الحكومة خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعاً قياسياً في التضخم ونقصاً في العملة الصعبة فضلاً عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
وأصبح مشهد الطوابير الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفاً في أنحاء الخرطوم في الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو ماكينات الصرف الآلي من النقود. إذ تم وضع حد للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (27.85 دولار).
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وكان من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات التجارية الأميركية، التي فرضت على مدى 20 عاماً، العام الماضي إلى حقبة مزيد من الرخاء في بلد عانى كثيراً من العزلة، إلا أن الأزمة الاقتصادية اشتدت في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعلياً محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
وفي الأشهر القليلة الماضية ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 47 جنيهاً في السوق السوداء مقابل نحو 30 جنيهاً في السعر الرسمي للصرف.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 64 في المائة في يوليو (تموز).
والسودان بدون محافظ للبنك المركزي منذ يونيو (حزيران) عندما توفي حازم عبد القادر إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء زيارة لتركيا.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ستسحب جنودها مؤقتاً من تشاد بعد أيام من الموافقة…