تونس تسعى إلى جذب 50 ألف سائح صيني

تونس تسعى إلى جذب 50 ألف سائح صيني
TT

تونس تسعى إلى جذب 50 ألف سائح صيني

تونس تسعى إلى جذب 50 ألف سائح صيني

تسعى السلطات التونسية لدخول السوق السياحية الصينية والترويج لمنشآتها السياحية بين ملايين الصينيين، وتعمل على جذب نحو 35 ألف سائح صيني بنهاية السنة الحالية على أن يبلغ العدد قرابة 50 ألف سائح بحلول سنة 2020.
وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، فإن عدد السياح الصينيين القادمين إلى تونس قدر بنحو 18 ألف سائح وهو رقم ضئيل مقارنة بالطاقات الكبرى التي تمثلها السوق السياحية الصينية، ولم يعرف هذا الرقم تطورا إذ إنه حافظ على نفس العدد للموسم السياحي الثاني.
ولبلوغ هذا الهدف، أعدت وزارة السياحة التونسية حملة ترويجية للقطاع السياحي في الصين واستغلت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الحالي في بكين لنشر فيديو ترويجي يروي قصة شاب صيني يتعرف على شابة صينية في تونس ويطوفان ربوع تونس ويتعرفان على منشآتها السياحية وموروثها العمراني والحضاري وسيقع نشر هذا الفيديو في ثلاث حلقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن الحملة ترويج دليل لأهم المواقع السياحية في تونس وتقديم شهادات لمشاهير زاروا تونس وتعرفوا على أسرارها، وهذا في إطار استراتيجية ترويجية تمتد على ثلاث سنوات انطلاقا من السنة الحالية.
وفي هذا الشأن قال كريم الجطلاوي ممثل الديوان التونسي للسياحة في الصين في تصريح إعلامي، إن عملية الترويج ستتم خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية «ويتشات» و«ويبو».
وأكد الجطلاوي أن السياح الصينيين أبدوا إعجابهم بالوجهة السياحية التونسية وعبر نحو 95 في المائة منهم عن إعجابهم بجمال تونس مقارنة بآخر بلد سياحي زاروه.
وكانت تونس قد أقرت منذ سنة 2017 مجموعة من الإجراءات لفائدة السياح الصينيين من بينها إعفاؤهم من تأشيرة الدخول وإمكانية البقاء في تونس لمدة 90 يوما في حال حجز السائح الصيني إقامة سياحية عن طريق وكالة سفر أو الحجز لدى أحد الفنادق التونسية.
وكانت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية قد أشارت إلى تجاوز عدد السياح القادمين إلى تونس حدود الخمسة ملايين سائح مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وقدرت الزيادة المسجلة بنحو 17.5 في المائة وهو ما مكن من تسجيل ارتفاع على مستوى العائدات المالية بنحو 48.2 في المائة لتقدر بنحو 2323 مليون دينار تونسي (نحو 836 مليون دولار). وأكدت في هذا الصدد ارتفاع عدد السياح الصينيين الذين زاروا تونس بنسبة 50.4 في المائة ليصل عددهم إلى قرابة 18 ألف سائح.
وتعمل السلطات التونسية على تنويع الأسواق السياحية وسجلت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة على مستوى السياح الروس وتسعى لدخول أسواق سياحية جديدة قادرة على ضمان مداخيل عالية من النقد الأجنبي.
غير أنها ما زالت تعتمد في المقام الأول على السوق السياحية الأوروبية التي تمثل عصب الحياة بالنسبة للقطاع السياحي التونسي، وحتى نهاية الشهر الماضي زار تونس قرابة 1.585 مليون سائح أوروبي أي بزيادة 50.5 في المائة، وهو رقم بعيد عما تسجله السوق السياحية في الصين.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة منتجع ثوال الخصوصية المطلقة والفخامة البسيطة (الشرق الأوسط)

ثُوّال... منتجع على جزيرة سعودية خاصة وسط البحر الأحمر

افتتح منتجع ثُوّال الخاص أبوابه رسمياً ليصبح أول جزيرة خاصة من نوعها بالمملكة العربية السعودية قبالة ساحل جدة، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين الخصوصية التامة والفخامة الاستثنائية

«الشرق الأوسط» (جدة)
سفر وسياحة دمياط تضم مجموعة من المساجد الأثرية (الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة)

دمياط... وجهة مصرية شاملة ترضي جميع الأذواق

عند اختيار وجهة لقضاء عطلتك قد تشعر بالحيرة بين رحلة مليئة بالنشاطات المتنوعة التي توفرها عطلة مميزة في مدينة صاخبة وبين الحاجة إلى عطلة شاطئية هادئة لكن لماذا تختار نوعاً واحداً فقط عندما يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كلتا التجربتين في بعض المدن حول العالم ومنها محافظة دمياط المصرية التي تستطيع أن تقضي فيها عطلة تلبي جميع متطلباتك على تناقضها.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).