أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في عطاء أمس الأحد. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى 19.31 في المائة من 19.18 في المائة في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 266 يوماً إلى 19.63 في المائة من 19.55 في المائة في العطاء السابق.
وباعت مصر أمس أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 5.632 مليار جنيه (314.5 مليون دولار)، رغم أنها أعلنت سابقا عن نيتها لبيع ما قيمته 8.5 مليار جنيه من أذون هذا الأجل. غير أنها باعت أذونا لأجل 266 يوما بقيمة 11.776 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه سابقا والبالغ 8.250 مليار جنيه من تلك الأذون.
ونقلت «رويترز» عن متعاملسن في سوق أدوات الدين قولهم إن لجوء مصر لبيع أذون أكثر من المستهدف في عطاء 266 يوماً يرجع إلى «تجنب إعادة التمويل قبل نهاية 2018».
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وقال متعامل في سوق أدوات الدين العام: «من المستبعد أن يعود الأجانب للشراء بقوة قبل بداية العام الجديد».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وحتى نهاية يوليو (تموز). ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس (آذار) 2018.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي. حسبما صرح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أمس الأحد.
كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018.
وباعت مصر في أبريل (نيسان) سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المائة و5.625 في المائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 في المائة في نهاية السنة المالية 2017 - 2018 بزيادة طفيفة من 36.8 في المائة في نهاية الربع الثالث منها.
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف…