مظاهرات جديدة ضد قانون التقاعد الروسي

جانب من الاحتجاجات الروسية على ارتفاع سن التقاعد (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات الروسية على ارتفاع سن التقاعد (أ.ب)
TT

مظاهرات جديدة ضد قانون التقاعد الروسي

جانب من الاحتجاجات الروسية على ارتفاع سن التقاعد (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات الروسية على ارتفاع سن التقاعد (أ.ب)

نظم مؤيدو زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني احتجاجات اليوم (الأحد) في أنحاء روسيا للاعتراض على خطط لرفع سن المعاش تحديا للسلطات التي تنظم سلسلة من الانتخابات المحلية اليوم.
وتسببت هذه التعديلات، المطروحة على البرلمان، في تراجع شعبية الرئيس فلاديمير بوتين نحو 15 نقطة مئوية. وهي أكثر الإجراءات الحكومية إثارة للاستياء منذ عام 2005 عندما تم إلغاء امتيازات تعود للعهد السوفياتي مما أدى إلى احتجاجات نظمها المتقاعدون في أنحاء البلاد.
ويأمل نافالني الانتفاع من الغضب العام جراء هذه الإصلاحات.
وكانت السلطات منعت نافالني من الظهور في التلفزيون الرسمي ومن الترشح أمام بوتين في انتخابات الرئاسة التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
وكان نافالني يعتزم قيادة الاحتجاجات في موسكو اليوم (الأحد) إلا أن محكمة أدانته الشهر الماضي بانتهاك قوانين الاحتجاج وقضت بسجنه 30 يوما في إجراء قال نافالني إنه يهدف إلى تعطيل الاحتجاجات.
إلا أن مؤيديه مضوا قدما دونه ونظموا تجمعات حاشدة في أكثر من 80 بلدة ومدينة بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ.
وقال فريق نافالني في بيان قبل الاحتجاجات: «بوتين وحكومته نهبوا ميزانية البلاد خلال الثمانية عشر شهرا المنصرمة».
وذكر الفريق «طول الوقت أكدوا لنا أنه لن يكون هناك رفع لسن التقاعد في أي حال من الأحوال. والآن يرفعونه. السلطات لا تستمع للشعب وهذا يعني أن الوقت حان للخروج للشوارع».
وفي موسكو رفضت السلطات طلبا من مؤيدي نافالني للاحتجاج في وسط المدينة مما أثار احتمالا بأن تفرق الشرطة أي تجمعات باعتقالات كما فعلت كثيرا من قبل.
وبعد التعديلات التي اقترحها بوتين تنص على رفع سن التقاعد بالنسبة للرجال من 60 إلى 65 عاما وبالنسبة للنساء من 55 إلى 60 عاما. ومتوسط عمر الرجال هو 66 عاما والنساء 77 عاما.
وتجري اليوم (الأحد) انتخابات لاختيار رؤساء بلديات 26 من 85 منطقة بما في ذلك موسكو.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.