انطلاق تدريبات «النجم الساطع» في مصر بمشاركة سعودية

وفود من 16 دولة كمراقبين وتبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب وتستمر أسبوعين

صورة جماعية لقادة قوات  الدول الـ9 المشاركة  في التمرين أمس (واس)
صورة جماعية لقادة قوات الدول الـ9 المشاركة في التمرين أمس (واس)
TT

انطلاق تدريبات «النجم الساطع» في مصر بمشاركة سعودية

صورة جماعية لقادة قوات  الدول الـ9 المشاركة  في التمرين أمس (واس)
صورة جماعية لقادة قوات الدول الـ9 المشاركة في التمرين أمس (واس)

انطلقت، أمس، التدريبات العسكرية المصرية - الأميركية «النجم الساطع» 2018. والتي تشارك فيها السعودية والإمارات، والأردن وبريطانيا وفرنسا، وإيطاليا واليونان، إلى جانب 16 دولة بصفة مراقب. وتستمر التدريبات التي انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية، لنحو أسبوعين إذ تنتهي في 20 من سبتمبر (أيلول) الجاري، وتركز على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغوص وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة. وأقيم حفل خطابي في افتتاح المراسم، بحضور جميع المشاركين في التمرين أعقبه تجول الجميع بمعرض للمعدات العسكرية المستخدمة في التمرين.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتوماس غولدبرغر القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة. وشدد الرئيس السيسي، على «أهمية العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين القاهرة وواشنطن، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين».
وأفاد السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بأن السيسي «رحب بانطلاق فاعليات التدريب المشترك (النجم الساطع 2018) وما شهدته الأيام الماضية من تنفيذ تدريبات مشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب». وأوضح أن الرئيس المصري استعرض مع الوفد الأميركي «التطورات الجارية لجهود مكافحة الإرهاب على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية كافة». وحسب المتحدث الرسمي المصري، فإن «قائد القيادة المركزية الأميركية أشاد من جانبه بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين»، مؤكداً «حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة»، منوهاً في هذا الإطار بفاعليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2018»، وما تعكسه من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما ثمّن «الفريق أول جوزيف فوتيل الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب»، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وتناول اللقاء كذلك سُبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التطرق إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.
وتشارك القوات المسلحة السعودية عبر مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية في تمرين «النجم الساطع 2018» المقام في محافظة الإسكندرية المصرية. وقال العقيد الركن ناصر السحيمي قائد المجموعة السعودية المشاركة إن مشاركة القوات المسلحة السعودية تأتي ضمن المنهج التدريبي المعد مسبقاً للقوات المسلحة وأفرعها للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة والمسنودة. وأبان السحيمي أن الإعداد للمشاركة في تمرين النجم الساطع جاء على ثلاث مراحل، تضمنت اجتماعات وتخللها إعداد السيناريو المتكامل لتوحيد المفاهيم العسكرية.
وأسند للقوات السعودية عدد من الواجبات العملياتية الرئيسية خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والإنزال الجوي، بما يساهم في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة في التمرين. وأشار العقيد الركن ناصر السحيمي، في تصريحات سابقة، إلى أن التمرين المشترك يهدف إلى تحسين القدرة على تنفيذ عمليات أركان المعركة، وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة. كما يهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة، مؤكداً حرص وزارة الدفاع على تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال المشاركة في مثل هذه التمارين التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.