مقتل 12 قيادياً انقلابياً في الحديدة

جانب من تقدم قوات الشرعية المناهضة للحوثيين في الحديدة (إ. ب. أ)
جانب من تقدم قوات الشرعية المناهضة للحوثيين في الحديدة (إ. ب. أ)
TT

مقتل 12 قيادياً انقلابياً في الحديدة

جانب من تقدم قوات الشرعية المناهضة للحوثيين في الحديدة (إ. ب. أ)
جانب من تقدم قوات الشرعية المناهضة للحوثيين في الحديدة (إ. ب. أ)

أفادت مصادر عسكرية وأخرى ميدانية في محافظة الحديدة بمقتل أكثر من 12 قيادياً حوثياً خلال سلسلة غارات جوية لقوات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات للميليشيات أول من أمس (الجمعة)، بجوار الكلية البحرية بالحديدة جنوب البلاد.
وقتل قائد اللواء 190 التابع للحوثيين اللواء محمد عبد الملك عاطف، بغارات التحالف أول من أمس، كما تفيد المصادر ذاتها بمقتل القيادي الحوثي في الكلية البحرية العميد علي صالح القيري إلى جانب أكثر من 12 آخرين، بينهم ضباط وقادة بارزون أثناء استهداف غارات التحالف لمواقعهم بجوار الكلية البحرية وسط تكتيم كبير من قبل إعلام الحوثيين.
وكشفت مصادر في غرفة العمليات المشتركة بالساحل الغربي وقوع عدد من الحوثيين أسرى في قبضة قوات العمالقة، بينهم قيادات من الصف الثاني تنتمي إلى محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وتواصل قوات الجيش الوطني، تقدمها الميداني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في جبهة الساحل الغربي وجنوب الحديدة، باتجاه «كيلو 16» الخط الرابط بين صنعاء - الحديدة والحديدة - تعز.
وقالت ألوية العمالقة في بيان لها إنها «كبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بالعدة والأرواح صباح اليوم (أمس السبت) في عملية عسكرية شنتها باتجاه كيلو 16، حيث قتل العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم عقداء في صفوف ميليشيات الحوثي». وذكرت أنها «أسرت كثيراًَ من مقاتلي ميليشيات الحوثي بينهم قيادات سيتم الكشف عن أسمائهم في مقابلات مرئية».
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للسيطرة النارية على منطقة «كيلو 16» في أنها تضع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمثلة بالخط الرابط بين صنعاء والحديدة، والخط الرابط بين الحديدة وتعز، بالإضافة إلى الخط الرابط بين الحديدة وزبيد، تحت سيطرة قوات الجيش الوطني اليمني.
وكان الجيش الوطني قد استأنف، الجمعة، عملياته العسكرية في الحديدة الساحلية، غرب اليمن، في إطار استكمال تحرر المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتمكن مساء الجمعة من قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى مواقعها في «كيلو 16» شرق مدينة الحديدة، طبقاً لما ذكره موقع الجيش الوطني الإلكتروني (سبتمبرنت)، الذي نقل عن القائد الميداني في ألوية العمالقة العقيد أحمد علي الجليحي، تأكيده أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على خط الإمداد الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى كيلو 16، بعد السيطرة النارية على منطقة كيلو 16».
وقال العقيد الجليحي إن «قوات الجيش تمكنت من الالتفاف حول منطقة الجريبة ضمن عملية عسكرية ناجحة، أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وأضاف الجليحي أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية لم يتبقَ لها إلا خط إمداد واحد وهو طريق الصليف»، مؤكداً أن «قوات الجيش الوطني سوف تتقدم باتجاهها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الميليشيا الانقلابية تعيش آخر لحظات لها في الحديدة، وتعاني من انهيارات كبيرة جراء تلقيها الخسائر الفادحة خلال المعارك مع أبطال الجيش الوطني».
يأتي ذلك التقدم بعدما أطلقت ألوية العمالقة من الجيش الوطني عملية عسكرية كبيرة لها باتجاه كيلو 16 من المحور الشرقي لمديرية الدريهمي بعدة كبيرة تم تجهيزها وفق خطة عسكرية محكمة، طبقاً لبيان الألوية الذي أكد سيطرته أثناء الهجوم على «أودية كبيرة وقرى شاسعة تقع بين مدينة الدريهمي وكيلو 16 كوادي القعوم، ووادي المشاغنة، وقرية الجريبة السفلى، وقرية الجريبة العليا، وقرية الزعفران، وقرية المكمانيا التي يمر منها خط كيلو 10 وتبعد عن مصنع نانا الذي يجاور كيلو 16 بكيلومترين مربعين، ما جعل كيلو 10 تحت السيطرة النارية لألوية العمالقة، وتبلغ مساحة هذه الأودية والقرى 12 كيلومتراً مربعاً».
وأكدت العمالقة أنها «نجحت بهجومها المباغت باتجاه كيلو 16 في فصل المديريات الجنوبية التابعة لمحافظة الحديدة عن المديريات الشمالية كمديرية زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية الدريمهي، ومديرية بيت الفقيه، ومديرية المنصورية»، وأن «الهجوم المباغت قطع خط الإمداد الرئيسي لميليشيات الحوثي التي ما زالت تخوض عناداً مع الحياة أمام ألوية العمالقة في حدود مديرية الدريهمي، المحور الجنوبي تحديداً، ومنطقة الجبلية الفاصلة بين مديريتي التحيتا وزبيد، ومدينة زبيد، وتضييق الخناق على الميليشيات الحوثية المتمركزة داخل مدينة الحديدة».
ومع اشتداد المعارك باتجاه كيلو 16 وسيطرة قوات الجيش الوطني على عدد من القرى، نزحت عشرات العائلات من قراها ومنازلها، خصوصاً العائلات التي تقع على خطوط النار، وذلك خوفاً من استخدامهم دروعاً بشرية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية مع تقدم قوات الجيش الوطني.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.