تقرير أميركي: 300 وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران

مع حلول الذكرى الـ17 لـ«هجمات سبتمبر»

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
TT

تقرير أميركي: 300 وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»

كشفت دراسة مطولة أعدها مركز «نيو أميركا (أميركا الجديدة)» في واشنطن، عن وجود علاقة تعاون بين إيران وتنظيم «القاعدة» خلال سنوات كثيرة، وأن هذا التعاون كان الهدف منه تمكين «القاعدة» لخدمة مصالحها.
اعتمدت الدراسة على 300 وثيقة سرية حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بعد الهجوم على المجمع الذي كان يسكن فيه زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، في أبوت آباد الباكستانية عام 2011.
وحسب التقرير، لم يكن التعاون بين إيران و«القاعدة»؛ «على أساس استراتيجي»، وذلك بسبب «الاختلاف الآيديولوجي، وغياب الثقة بين الطرفين»، بل كانت علاقاتهما بسبب «المصالح المتبادلة التي تقتضيها ظروف كل مرحلة».
ركز التقرير على وثيقتين من وثائق «سي آي إيه»؛ واحدة منهما من 19 صفحة خصصت للعلاقة بين «القاعدة» وإيران؟ تقول هذه الوثيقة إن أي تعاون قد تقدمه إيران لـ«القاعدة»؛ «سيكون مبنياً على أساس خدمة سياستها الخارجية ضد الولايات المتحدة». ووصفت الوثيقة هذه السياسة بأنها تتسم «بخصومة حقيقية» وأنها ليست «مسرحية افتراضية».
وقالت الوثيقة إن إيران «مستعدة لتقديم دعم ومساعدة بالمال والسلاح، وكل ما هو مطلوب»، وأن النظام الإيراني «يجسد البراغماتية السياسية» المبنية على أساس «الغاية تبرر الوسيلة».
ذهبت الوثيقة أبعد من ذلك حين ذكرت، بين أمور أخرى، أن الإيرانيين «اقترحوا على بعض (الجهاديين الجدد) التدرب في معسكرات (حزب الله) في لبنان من أجل مهاجمة مصالح أميركية في السعودية والخليج».
وتشير إحدى الوثائق إلى أن إيران حاولت، ﻓﻲ ﻋﺎم 2004، إقناع بن لادن بالتوسط لوقف هجمات أبو مصعب الزرقاوي ضد الشيعة ومواقعهم المقدسة في العراق.
وحسب الوثائق، كان رأي «القاعدة» أن إيران وضعت، في البداية، «سياسة مرنة» نحوها، وذلك منذ تأسيسها عام 1988. لهذا، «لم يجد أفراد التنظيم، بل حتى أفراد أسرة بن لادن، غضاضة في اللجوء إلى إيران بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وما تلاها من سقوط طالبان»، وأيضا، «استخدم (القاعدة) إيران ممرا لتهريب الأشخاص والمال سرا». رغم ذلك، فإن الوثائق لا تخفي عدم الثقة القائمة بين الطرفين وتصوير «القاعدة» لإيران على أنها كيان معاد، وأن زيارة أو إقامة أعضاء من «القاعدة» في إيران، «رغم اعتراض البعض، كانت ملاذا مؤقتا، أو ممرا آمنا لدول أخرى»، كما توضح الوثائق.
أثبتت عدم الثقة بين إيران و«القاعدة» وثيقة من وثائق «القاعدة» تصف الولايات المتحدة بأنها «العدو الحالي»، وأن إيران هي «العدو المؤجل».
في الوقت نفسه، تعرض أفراد «القاعدة» في إيران للاعتقال مرات كثيرة؛ مثلا، بعدما أخل بعضهم بشروط الإقامة، أو تناقلوا آراء عدتها حكومة إيران مخالفة لسياسة إيران. وأيضا، نشطت الاستخبارات الإيرانية في متابعة هؤلاء الأفراد، والتجسس عليهم، ومراقبة اتصالاتهم التليفونية وتحركاتهم.
لكن، تغيرت سياسة إيران نحو «القاعدة»، عما كانت عليه خلال الثمانينات والتسعينات، عندما وقع هجوم «11 سبتمبر» على الولايات المتحدة، وأعلن بوش الحرب ضد الإرهاب، ووضع إيران في قائمة «محور الشر».
وحسب تقرير مركز «نيو أميركا»، قلّ عامل عدم الثقة، وذلك لسببين: في جانب إيران، صارت تريد تحالفات معها ضد الولايات المتحدة. وفي جانب «القاعدة»، احتاجت إلى إيران، ملجأً بعد أن بدأ قادتها يفرون من أفغانستان.
وكشفت الوثائق أن «القاعدة» «كانت براغماتية في جهودها لتأمين الملجأ لقادتها، أو الإفراج عن قادتها الذين اعتقلوا هنا وهناك».
وقال تقرير «نيو أميركا»: «بسبب التزام (القاعدة) بمبادئها الآيديولوجية، خصوصا رفضها شرعية أنظمة دول مسلمة، بما فيها إيران، تعرقل التعاون (بين الجانبين) على مستوى استراتيجي أكبر».
وأضاف التقرير: «تحدت (القاعدة) المجتمع الدولي من خلال شن حملة عالمية إرهابية، بينما رفضت شرعية النظام العالمي، ورفضت شرعية أنظمة في دول أعضاء في هذا النظام العالمي».
في الشهر الماضي، أصدر فريق من خبراء الأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن زعماء «القاعدة» في إيران «أصبحوا أكثر نفوذا» ويعملون مع زعيم التنظيم المتطرف، أيمن الظواهري، للتأثير على الأحداث في سوريا. ونقل التقرير عن سفراء دول أعضاء بالأمم المتحدة أن الإيرانيين والظواهري «تعاونوا مع جماعة على صلة بتنظيم (القاعدة) في إدلب».
وقال التقرير إن العلاقة بين إيران و«القاعدة» قويت في تسعينات القرن الماضي، عندما التقى عماد مغنية؛ أحد قيادات ميليشيا «حزب الله»، مع أسامة بن لادن «بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين».
وأشار التقرير إلى أن وثائق بن لادن التي حصلت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية «تكشف دعم إيران لـ(القاعدة)، وأن بن لادن كتب في رسائله الخاصة إن (إيران هي الممر الرئيسي لنا بالنسبة للأموال، والأفراد، والمراسلات)».
ونقل التقرير تأكيد منشقين عن صفوف التنظيم لهذه العلاقة التي تربط إيران بـ«القاعدة». وأشار التقرير إلى قول جمال الفضل، وهو أحد عناصر «القاعدة» المنشقين عن التنظيم، أثناء محاكمة إرهابيين في نيويورك، إن بعض رفاقه سافروا إلى لبنان، حيث تلقوا تدريبات، حول كيفية تنفيذ تفجيرات، على أيدي «حزب الله». وقال الفضل: «رأيت أحد تلك الأشرطة التي توضح كيفية صنع متفجرات لتدمير أبنية كبيرة».
وكان التقرير الذي أصدرته لجنة تحقيق أميركية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر كشف كيف زودت إيران و«حزب الله» تنظيم «القاعدة» «بخبرة تقنية» كانت مفيدة في تنفيذ تفجيري سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا.
في بداية هذا العام، نشرت صحيفة بريطانية تقريرا يفيد بأن إيران تخطط لأن «تبعث تنظيم (القاعدة) من رحم تنظيم (داعش)». وذلك «عبر تنسيق بين طهران وقادة عسكريين من (القاعدة) سافروا إلى دمشق من أجل تجميع صفوف مقاتلي (داعش)، وتأسيس تنظيم (قاعدة جديد) يشبه (فيلق القدس) و(حزب الله)».
وقال التقرير إن قيادة التحالف الدولي تخشى أن تستغل إيران الهزائم التي مني بها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا لتعيد إحياء تنظيم «القاعدة»، وذلك «عبر استغلال الروابط التاريخية التي تربط (القاعدة) مع إيران منذ هزيمة (القاعدة) في أفغانستان».
وأضاف التقرير، وعنوانه: «طهران في حلف مع الشيطان لإعادة بناء (القاعدة)»: «لعب السخاء الإيراني دورا كبيرا في إعادة إحياء (القاعدة)».



«ناتو»: ترمب ينتظر من الحلفاء تعهدات «ملموسة» بشأن «هرمز»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يلقي كلمة في مركز ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يلقي كلمة في مركز ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

«ناتو»: ترمب ينتظر من الحلفاء تعهدات «ملموسة» بشأن «هرمز»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يلقي كلمة في مركز ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يلقي كلمة في مركز ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع من حلفائه في «الناتو» التزامات «ملموسة» للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف، مارك روته.

وأوضحت المتحدثة أليسون هارت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضافت: «من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».

ومن جانبها، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤول كبير في «الناتو»، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية تفاصيل مماثلة.

وطالب ترمب أعضاء «الناتو» مراراً بدعم الجهود الأميركية لتأمين هذا الممر الملاحي الحيوي، لكنه يواجه حتى الآن مقاومة من جانبهم.

وقبل أقل من 24 ساعة من الإعلان عن هدنة هشة في الحرب مع إيران، التقى روته بترمب في واشنطن الأربعاء.

وبعد اللقاء، واصل ترمب التعبير عن إحباطه عبر منصته «تروث سوشيال»، حيث كتب يقول: «لم يكن (الناتو) موجوداً عندما كنا بحاجة إليه، ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مجدداً».

وفي منشور منفصل الخميس، اتهم ترمب الحلفاء بالفشل في التحرك دون ضغوط، وذلك دون أن يقدم تفاصيل إضافية.


هل تستطيع أميركا وإيران تجاوز خلافاتهما خلال المحادثات؟

أشخاص يحملون صوراً للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مسيرة لإحياء ذكرى وفاته في طهران... 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
أشخاص يحملون صوراً للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مسيرة لإحياء ذكرى وفاته في طهران... 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

هل تستطيع أميركا وإيران تجاوز خلافاتهما خلال المحادثات؟

أشخاص يحملون صوراً للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مسيرة لإحياء ذكرى وفاته في طهران... 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
أشخاص يحملون صوراً للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مسيرة لإحياء ذكرى وفاته في طهران... 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإيران محادثات سلام في باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، لكن الخلافات لا تزال كبيرة بين الجانبين حول قضايا رئيسية على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنَّ المقترحات التي قدَّمتها طهران تُشكِّل «أساساً» للمحادثات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتمسَّك كل طرف بمطالب متعارضة للتَّوصُّل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويظلُّ مصير حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، والحرب الإسرائيلية في لبنان، من القضايا الرئيسية التي يتعيَّن حلها.

كيف ستؤثر نتائج المحادثات على مستقبل الشرق الأوسط لأجيال قادمة؟

ما موقف الطرفين؟

من المقرَّر أن يصل وفد إيراني إلى إسلام آباد؛ لإجراء محادثات بناء على مقترح من 10 نقاط لا يتطابق إلى حد كبير مع خطة من 15 بنداً قدَّمتها واشنطن سابقاً، مما يشير إلى وجود فجوات كبيرة يتعيَّن سدُّها.

ويتضمَّن مقترح إيران، على سبيل المثال، مطلباً يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وهو ما استبعدته واشنطن سابقاً، ويصر ترمب على أنه غير قابل للتفاوض. ولا تتطرَّق النقاط الـ10 أيضاً إلى قدرات إيران الصاروخية التي قالت كل من إسرائيل والولايات المتحدة إنه يجب تقليصها إلى حد كبير. وتقول طهران إن ترسانتها الصاروخية الهائلة غير قابلة للتفاوض، ولكن ليس واضحاً حجم ما تبقَّى من هذه الأسلحة بعد الحرب.

وقال مسؤول باكستاني إن بوسع إيران أن تتوقَّع تلبية كثير من مطالبها مع التركيز على إعادة الإعمار والتعويضات ورفع العقوبات، لكن لا يمكنها توقع التوصُّل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

ما الذي سيتصدر جدول أعمال محادثات إسلام آباد؟

ركزت محادثات سابقة على برنامجَي إيران النووي والصاروخي، لكن مصير مضيق هرمز يأتي الآن على رأس الأولويات، إذ يمرُّ عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأثَّر إغلاق إيران الفعلي لهذا المضيق منذ بداية الحرب في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتقول طهران إنها ستسعى، في حال التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم، إلى فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق الذي يبلغ عرضه 34 كيلومتراً فقط عند أضيق نقطة فيه بين إيران وسلطنة عمان.

وكان ترمب قد هدَّد بتدمير إيران إذا لم توافق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.

ولم تظهر أي مؤشرات على أن إيران قد رفعت حصارها عن الممر المائي، الذي تسبب في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ. وقالت طهران أيضاً إنها لن تبرم اتفاقاً ما دامت إسرائيل مستمرة في قصف لبنان.

كيف تُقارن خطة إيران بخطة أميركا؟

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، إن واشنطن وافقت على قبول خطة إيران المؤلفة من 10 بنود، وإن الولايات المتحدة تلتزم، من حيث المبدأ، بما يلي:

- عدم الاعتداء.

- استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز.

- قبول التخصيب.

- رفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية.

- إلغاء جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- انسحاب القوات القتالية الأميركية من المنطقة.

- وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد «حزب الله» في لبنان.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنَّ مقترح ترمب المكون من 15 نقطة، والذي تم إرساله سابقاً إلى إيران عبر باكستان، دعا إلى إزالة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ الباليستية، وقطع التمويل عن حلفاء ووكلاء طهران في المنطقة.

وبينما يستعد الجانبان لعقد المفاوضات، تعهَّد ترمب بالإبقاء على الأصول العسكرية في الشرق الأوسط حتى التوصُّل إلى اتفاق سلام مع إيران، وحذَّر من تصعيد كبير في القتال في حال عدم امتثالها.

ما فرص التوصل إلى تسوية دائمة؟

على الرغم من إعلان ترمب النصر، فإنَّ واشنطن لم تحقق الأهداف التي أعلنها لتبرير الحرب في بدايتها، وهي القضاء على قدرة إيران على مهاجمة جيرانها، وتدمير برنامجها النووي، وتهيئة الظروف التي تيسِّر على الإيرانيين الإطاحة بحكومتهم.

ومن غير المرجح أن تقدم إيران تنازلات كبيرة بشأن هذه النقاط. وقالت طهران إنها قادرة على مواصلة القتال بصبر، إذ يمنحها مضيق هرمز نفوذاً اقتصادياً على عدو يتمتَّع بقوة نارية متفوقة.

ما موقف إسرائيل... وأين لبنان في هذا السياق؟

تعدّ إسرائيل طهران تهديداً وجودياً لها، وتشنُّ هجمات على جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في لبنان في صراع موازٍ.

ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغيير النظام في إيران، غير أن تحقيق ذلك سيتطلب على الأرجح إرسال قوات برية إلى هناك في حين لا توجد ضمانات للاستقرار بعد ذلك.

وأصبحت مسألة ما إذا كان وقف إطلاق النار يشمل حرب إسرائيل ضد «حزب الله» نقطةً خلافيةً تهدِّد الهدنة.

وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن لبنان غير مشمول بالاتفاق، في حين يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن وقف الأعمال القتالية في لبنان كان شرطاً أساسياً في اتفاق طهران مع واشنطن.

وأعلنت إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق لا يشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان.


أستراليا: مشغّلو طائرة التجسس في الشرق الأوسط يمتنعون عن نقل معلومات هجومية إلى واشنطن

ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا: مشغّلو طائرة التجسس في الشرق الأوسط يمتنعون عن نقل معلومات هجومية إلى واشنطن

ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)

أكدت أستراليا أنها تفرض قيوداً صارمة على طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي تشاركها مع الولايات المتحدة، في إطار تشغيل طائرة المراقبة المتطورة «E-7 Wedgetail» في الشرق الأوسط، بما يضمن عدم استخدامها في عمليات هجومية، وحصر دورها في المهام الدفاعية فقط. وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وأوضح قائد قوات الدفاع الأسترالية، الأدميرال ديفيد جونستون، أن الطاقم يتخذ «خطوات فعّالة» لترشيح البيانات التي تجمعها الطائرة، بحيث يجري تبادل المعلومات المرتبطة بالتهديدات الجوية، مثل الطائرات المُسيّرة، دون نقل أي معطيات يمكن أن تُستخدم في أعمال قتالية هجومية. وأضاف أن قدرات الطائرة تتيح تحكماً دقيقاً في نوعية المعلومات التي تغادرها، قائلاً إن المُشغّلين يطبّقون «فلاتر دقيقة» لتقييم البيانات قبل مشاركتها.

وفي مواجهة انتقادات داخلية بشأن دعم العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، شددت الحكومة على أن مساهمتها تظل دفاعاً بحتاً، في محاولة للحفاظ على توازنٍ دقيقٍ بين التزاماتها الدولية ومصالحها الاستراتيجية.

وقبيل صدور الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الجديدة، وصف جونستون الطائرة بأنها «جوهرة حقيقية»، مشيراً إلى أهميتها في مراقبة التهديدات الجوية، ولا سيما مع نشر نحو 85 فرداً من قوات الدفاع الأسترالية في المنطقة منذ أوائل مارس (آذار) الماضي.

في سياق متصل، تطرّق الجدل إلى احتمال مشاركة أستراليا في تأمين مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأكد جونستون أن بلاده تمتلك القدرة على نشر قوات بحرية هناك، إذا طُلب منها ذلك، لكنه شدد على أن القرار يرتبط بتحديد الأولويات، خاصةً في ظل تركيز أستراليا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقد أستراليا؛ لعدم تقديمها دعماً كافياً في هذا الملف، غير أن كانبيرا أكدت أن قراراتها العسكرية تُبنى على اعتبارات استراتيجية، لا على ضغوط سياسية، في تأكيد لسعيها للقيام بدور محسوب ومتوازن في منطقة شديدة التعقيد.