تركيا وهولندا تتخذان خطوات لإعادة تطبيع العلاقات بينهما

TT

تركيا وهولندا تتخذان خطوات لإعادة تطبيع العلاقات بينهما

تبادلت تركيا وهولندا تعيين السفراء بعدما قررتا، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، تطبيع العلاقات. وفي هذا الإطار، تم تعيين شعبان ديشلي سفيراً لتركيا في هولندا، بعد مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان. وشغل ديشلي من قبل منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للعلاقات الاقتصادية، لكنه ترك منصبه بعد ورود اسم شقيقه الجنرال محمد ديشلي ضمن قائمة المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو 2016.
وأشار بيان وزارة الخارجية التركية إلى أن الزيارة الرسمية المنتظرة لوزير الخارجية الهولندي إلى تركيا، في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستشكل الخطوة التالية في تطبيع العلاقات.
وعبر البيان عن الأمل في أن تنعكس هذه التطورات المرضية بشكل إيجابي على العلاقات التي وصفها بـ«المتجذرة» مع هولندا، ومرحلة مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، عينت الحكومة الهولندية ماريان دي كواستينيت سفيرة في أنقرة، بعد أن كانت تتولى منصب ممثل هولندا الدائم لدى حلف الشمال الأطلسي (الناتو). وفي 20 يوليو الماضي، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا وهولندا قررتا تطبيع العلاقات بينهما، وقال إن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أرسل له رسالة أكد فيها الرغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتبع ذلك اتصال هاتفي بينهما، تم فيه الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ للتطبيع.
كانت الحكومة الهولندية قد منعت، في 11 مارس (آذار) 2017، هبوط طائرة كانت تقل جاويش أوغلو، لإلقاء خطاب أمام المواطنين الأتراك في هولندا قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) من العام نفسه للتحول إلى النظام الرئاسي، ومنعت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية في تلك الفترة، فاطمة بتول صايان كايا، من دخول القنصلية التركية في روتردام، وألقت الشرطة القبض على حراسها، وتم إجبارها على العودة إلى ألمانيا (حيث أتت) بمرافقة الشرطة.
وفي أعقاب ذلك، طلبت تركيا من السفير الهولندي لديها، الذي كان خارج البلاد، عدم العودة، وقصرت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية منذ ذلك الحين على مستوى القائم بالأعمال.
والأسبوع الماضي، التقى وزيرا خارجية البلدين في فيينا، وقال جاويش أوغلو إنه اتفق مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، على إعادة سفراء البلدين، بعد تسوية العلاقات بينهما، وإن بلوك سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف جاويش أوغلو أن الطرفين لديهما رغبة مشتركة في تجاوز الاحتقان بينهما، الذي يضر بالعلاقات المستندة إلى التحالف الاستراتيجي.
وذكر جاويش أوغلو أن نحو 450 ألف تركي يعيشون في هولندا، كما أنها أكثر الدول من حيث الاستثمار المباشر في تركيا، قائلاً إن «السياسة الخارجية دائماً تقوم على المصالح الوطنية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».