شهران من الاحتجاجات الاجتماعية في العراق

انطلقت شرارتها من البصرة وامتدت إلى باقي محافظات الجنوب

يواجه العراق منذ شهرين حركة احتجاج اجتماعية نشبت في محافظة البصرة النفطية في الجنوب ذي الغالبية الشيعية، ضد الفساد وتقادم الخدمات العامة وأسفرت عن سقوط 27 قتيلا منذ يوليو (تموز)، حسب جرد بالأحداث وتسلسلها أعدته وكالة الصحافة الفرنسية.
في الثامن من يوليو، تظاهر عشرات الأشخاص في محافظة البصرة للمطالبة بوظائف للشباب وبخدمات أفضل. وقد قتل متظاهر في البصرة أغنى محافظات العراق بالنفط لكنها من الأقل استفادة من البنى التحتية.
تواصلت المظاهرات وقام المحتجون بإغلاق بعض الطرق أو بمحاولة مهاجمة مبان عامة. وفي 12 يوليو، أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن المتظاهرين حاولوا دخول مصاف في حقل نفطي وأضرموا النار في مبان.
في اليوم التالي، تظاهر مئات الأشخاص في وسط مدينة البصرة أمام مقر مجلس المحافظة، وطوقتهم قوة أمنية كبيرة.
وفي النجف (وسط) اجتاح عشرات الأشخاص قاعة انتظار في المطار حيث انتشرت قوات أمنية. وفي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، أصيب عدد من المتظاهرين ورجال الشرطة بجروح.
وعبر آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي في العراق، عن دعمه للمحتجين ودعاهم في الوقت نفسه إلى تجنب الفوضى.
في 14 يوليو، قتل متظاهران بالرصاص في محافظة ميسان (جنوب) حسب أجهزة الدفاع المدني. وحاول متظاهرون إضرام النار في مقر منظمة بدر التي تدعمها وتسلحها إيران في البصرة، ما أدى إلى صدامات مع قوات الأمن. وفرضت السلطات منع التجول ليلا في المحافظة.
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تخصيص نحو ثلاثة مليارات دولار للمحافظة، إلى جانب وعود بالاستثمار في السكن والمدارس والخدمات. لكن في 15 يوليو، قتل متظاهران آخران في السماوة (محافظة المثنى، جنوب) بالرصاص أمام مقر المحافظة. وفي البصرة أسفرت صدامات بين قوات الأمن والمحتجين عن جرح خمسين شخصا معظمهم من المتظاهرين.
أدان العبادي أعمال العنف ضد الممتلكات العامة وقوات الأمن. كما دعا قوات الأمن إلى البقاء في حالة تأهب، لكنه أمرها بالامتناع عن استخدام الرصاص الحقيقي ضد المتظاهرين غير المسلحين.
في 20 يوليو: «توفي متظاهر مدني في العشرين من عمره، في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر»، الذي كان مئات يتظاهرون أمامه، حسبما أعلن مصدر طبي.
امتدت حركة الاحتجاج إلى بغداد حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
في 27 يوليو، هتف مئات الأشخاص في ساحة التحرير في بغداد «لا للفساد!» و«إيران بره!». ووصفوا القادة بـ«اللصوص» و«الفاسدين» وسط انتشار أمني لقوات مكافحة الشغب المسلحين بهراوات كهربائية.
في 29 يوليو، أقال رئيس الوزراء وزير الكهرباء قاسم الفهداوي «على خلفية تردي خدمات الكهرباء». وفي 31 يوليو، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين. وطعن العبادي في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو (حزيران)، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية جدا.
في التاسع من أغسطس (آب)، أقال العبّادي عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء. وفي الثاني من سبتمبر (أيلول)، أغلق متظاهرون عددا من النقاط الاستراتيجية في البصرة. في 4 سبتمبر، قتل ستة متظاهرين في البصرة، كما قال مسؤول محلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية حركة الاحتجاج التي استؤنفت بقوة وسط أزمة صحية خطيرة. وفي السابع من الشهر نفسه، ليلا، سقطت ثلاث قذائف هاون على المنطقة الخضراء حيث مقر السلطات في بغداد. وأضرم مئات المتظاهرين النار في القنصلية الإيرانية في البصرة في مظاهرات احتجاجية جديدة.
في 8 سبتمبر سقطت أربع قذائف في باحة مطار البصرة الدولي (جنوب العراق). خلال خمسة أيام، قتل 12 متظاهرا وأحرقت مقار مؤسسات عامة أو أحزاب.