فندق «فورسيزونز خليج البحرين» يدلل ضيوفه ويقدم لهم تجربة مميزة مع شاطئه الجديد

فندق «فورسيزونز خليج البحرين» يدلل ضيوفه  ويقدم لهم تجربة مميزة مع شاطئه الجديد
TT

فندق «فورسيزونز خليج البحرين» يدلل ضيوفه ويقدم لهم تجربة مميزة مع شاطئه الجديد

فندق «فورسيزونز خليج البحرين» يدلل ضيوفه  ويقدم لهم تجربة مميزة مع شاطئه الجديد

وجهة جديدة في انتظار ضيوف فندق «فورسيزونز خليج البحرين»، بعد إطلاق شاطئ «فورسيزونز» ليتحول الفندق إلى منتجع شاطئي على ساحل الخليج العربي.
بمحاذاة منحنى الساحل الجنوبي المشمس من الجزيرة الخاصة، يشكل الشاطئ الممتد على مساحة 160 متراً (525 قدماً من الرمال البيضاء النقية) المكان الأمثل للاسترخاء لجميع أفراد العائلة. وبالإضافة إلى المنطقة المخصصة للعب التي تتيح للأطفال فرصة الاستمتاع ببناء قلاعهم الرملية، يمكن للأزواج الاسترخاء في منطقة أكثر هدوءاً لتوفر لهم ملاذاً بأجواء من السكينة تسمح لهم بالاستلقاء تحت أشعة الشمس، أو تناول أشهى العصائر الباردة، أو الاستمتاع بالجمال الأخاذ لمنظر الغروب في أفق المدينة.
وقال ريتشارد راب، المدير العام لفندق «فورسيزونز خليج البحرين»: «خلال سنواتنا الثلاث الأولى، حظي (فورسيزونز) بكل التقدير والثناء من ضيوفنا واحتفائهم بما نقدمه هنا في الجزيرة الخاصة بمدينة المنامة. وعندما سألنا الضيوف عن السبب الذي سيجعلهم يقضون تجربةً لا تُنسى في الفندق، أغلب الأجوبة كانت: شاطئٌ مميز. ولذلك، يسرنا اليوم أن نعلن عن افتتاح الشاطئ الذي يكمل عملية تحول الفندق إلى منتجعٍ متكامل».
ونظراً لعمله مسبقاً مع منتجعات «فورسيزونز» في هاواي وحتى البحر الكاريبي، يدرك راب سحر الأمواج الهادئة عندما تعانق الرمال البيضاء النقية على الشاطئ.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».