فرض حظر التجول في البصرة

العبادي دعا إلى عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي في الأزمة

فرض حظر التجول في البصرة
TT

فرض حظر التجول في البصرة

فرض حظر التجول في البصرة

أفاد بيان عسكري بأن السلطات العراقية فرضت حظر التجول في مدينة البصرة بدءا من الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) اليوم (السبت).
وتشهد البصرة جنوب العراق احتجاجات عنيفة منذ خمسة أيام بسبب الغضب من الفساد السياسي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. واقتحم محتجون مباني حكومية وأضرموا النار فيها.
إلى ذلك، عقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة الاجتماعية والصحية القائمة في محافظة البصرة، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من وزرائه.
وقال العبادي أمام نحو 160 نائبا حاضرا من أصل 329 إن «البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها (...) والخراب فيها هو خراب سياسي». ويأتي ذلك غداة إقدام متظاهرين على إحراق القنصلية الإيرانية وعدد من المباني الحكومية والحزبية في البصرة.
وأضاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن «مطالب أهل البصرة هي توفير الخدمات، يجب أن نعزل الجانب السياسي عن الجانب الخدمي، هناك مظاهرات. هم أنفسهم أدانوا أعمال التخريب والحرق».
وتابع: «قررنا كمجلس وزراء صرف الأموال بعيداً عن الإجراءات الروتينية».
ومنذ بداية يوليو (تموز) الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في مظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
لكن الأمور اتخذت منحى أكثر تصعيدا، ابتداء من الثلاثاء على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.
وفي الإجمال، قُتل 27 شخصا منذ مطلع يوليو في جميع أنحاء البلاد.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى «مخربين» تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع عرفان الحيالي في الجلسة البرلمانية اليوم أن «القوات المسلحة غير مخولة بإطلاق النار على أي مواطن لكون الجيش ابن الشعب ويدافع عنه».
من جهته، لفت وزير الداخلية قاسم الأعرجي في الجلسة نفسها إلى أنه سيتم «إصدار العقوبات لكل من اعتدى على المتظاهرين».
وتأتي هذه الجلسة الاستثنائية وسط شلل سياسي في بغداد، إذ إنه بعد أشهر عدة شهدت إعادة فرز لأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، لم يتمكن البرلمان الذي عقد الاثنين جلسته الافتتاحية من انتخاب رئيسه، وأرجأ الجلسة حتى 15 سبتمبر (أيلول).
وكان الزعيم مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب الخميس حتى الأحد المقبل لعقد جلسة استثنائية لحل الأزمة في البصرة.



10 قتلى بجنوب الخرطوم في غارة نفذها الجيش

مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

10 قتلى بجنوب الخرطوم في غارة نفذها الجيش

مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أفاد مُسعفون متطوعون أن عشرة مدنيين سودانيين قُتلوا، وأصيب أكثر من 30 في غارة جوية نفذها الجيش جنوب الخرطوم.

وقالت غرفة الاستجابة الطارئة بالمنطقة، وهي جزء من شبكة من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد يعملون على تنسيق إيصال المساعدات في الخطوط الأمامية، إن الضربة التي وقعت، الأحد، استهدفت «محطة الصهريج بمنطقة جنوب الحزام، للمرة الثالثة في أقل من شهر».

وقالت المجموعة إن القتلى قضوا حرقاً، وإن بين الجرحى الثلاثين خمسة في حالة حرجة لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى.

ونُقل بعض المصابين والجثامين المتفحمة إلى مستشفى بشائر الذي يبعد أربعة كيلومترات عن موقع القصف، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأتي الأهالي إلى منطقة الصهريج من مناطق مختلفة بغرض التبضع وشغل أعمال هامشية مثل بيع الأطعمة والشاي.

وقالت المجموعة إن قصف محطة الصهريج، للمرة الثالثة في أقل من شهر، «ليس سوى جزء من حملة تصعيد مستمرة تدحض ادعاءات أن القصف يركز فقط على الأهداف العسكرية، حيث تتركز الغارات على المناطق السكنية المأهولة».

ومنذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت الحرب بين الجيش النظامي السوداني وقوات «الدعم السريع» عن مقتل عشرات الآلاف. وفي العاصمة وحدها، قُتل 26 ألف شخص بين أبريل 2023 ويونيو (حزيران) 2024، وفقاً لتقرير صادر عن كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

وشهدت الخرطوم بعضاً من أسوأ أعمال العنف في الحرب، حيث جرى إخلاء أحياء بأكملها. ولم يتمكن الجيش، الذي يحتكر الأجواء بطائراته النفاثة، من استعادة السيطرة على العاصمة من قوات «الدعم السريع».

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن ما يقرب من ثلث النازحين داخل السودان، البالغ عددهم 11.5 مليون شخص، فرُّوا من العاصمة.

واتُّهمت قوات «الدعم السريع» والجيش مراراً باستهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية دون تمييز.