عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول

عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول
TT

عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول

عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول

أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي أمس أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013. مقابل فائض بعشرة مليارات خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال لكصاسي خلال تقديم التقرير السنوي لبنك الجزائر أمام البرلمان «يمكن اعتبار هذا الوضع (صدمة) لميزان المدفوعات الخارجية في سنة 2013».
وعزا هذا الوضع إلى «توسع عجز دخل العوامل» والمقصود به الفوائد الآتية من احتياطي العملة الصعبة للجزائر والتي «استقرت في حدود 189.75 مليار دولار إلى غاية يونيو (حزيران) 2013».
كما تقلصت صادرات المحروقات الجزائرية بـ14.31 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وتراجعت قيمة هذه الصادرات من 37.5 مليار دولار إلى 32.14 مليار دولار، في حين «واصلت واردات الجزائر من السلع والخدمات ميلها التصاعدي بمعدل نمو قدره 20 في المائة».
وارتفعت الواردات من 23.64 مليار دولار خلال النصف الأول من 2012 إلى 28.38 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2013.
وسجل متوسط سعر النفط 111.05 دولار للبرميل في 2012 بينما انخفض هذا السعر إلى 108.65 دولار للبرميل في النصف الأول من 2013، بحسب لكصاسي.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أنه رغم هذا الوضع فإن استقرار احتياطي العملة الصعبة و«المستوى التاريخي المنخفض» للدين الخارجي المقدر بـ3.4 مليار دولار «يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر» في النصف الأول من سنة 2013.
وبالنسبة للتضخم أوضح محافظ بنك الجزائر أن مستواه «يتجه نحو التراجع» بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في 2012 (8.89 في المائة) ليبلغ في يونيو 2013 4.5 في المائة.
وقال: «تراجع التضخم راجع إلى الانخفاض المحسوس في الأسعار العالمية لأهم المواد الغذائية الأساسية».
وكانت الجمارك الجزائرية أعلنت في سبتمبر (أيلول) عن ارتفاع الواردات الجزائرية المتمثلة خاصة في التجهيزات الصناعية (10.76 مليار دولار) تليها مواد الاستهلاك الغذائي بقيمة 6.53 مليار دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013.
وتعول الحكومة الجزائرية على نسبة نمو اقتصادي بـ4.5 في المائة مقابل عجز في الميزانية بنسبة 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 42.17 مليار دولار، بحسب ما جاء في موازنة الدولة لسنة 2014 التي صادق عليها البرلمان قبل شهر.



إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
TT

إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)

أرجأت إدارة بايدن حتى يونيو (حزيران) المقبل أمراً لشركة «نيبون ستيل» بالتخلي عن عرضها بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، مما يمنحها بعض الوقت لإحياء الصفقة المثيرة للجدل سياسياً، وفق ما ذكرت الشركتان.

في الثالث من يناير (كانون الثاني)، منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الصفقة المقترحة تلقت «تحليلاً شاملاً» من قبل هيئة المراجعة بين الوكالات، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وسيمنح التأخير المحاكم الوقت لمراجعة التحدي القانوني الذي رفعته شركات صناعة الصلب ضد أمر بايدن. وكان لدى الطرفين في السابق 30 يوماً لإلغاء معاملتهما.

وقالت الشركتان في بيان: «نحن سعداء لأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديداً حتى 18 يونيو 2025 للمتطلب الوارد في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بأن يتخلى الطرفان بشكل دائم عن الصفقة». وأضافوا: «نتطلع إلى إتمام الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا».

وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن 18 يونيو هو تاريخ انتهاء عقد الاستحواذ الحالي بين «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل».

وأعرب بايدن، الديمقراطي، وخليفته القادم الجمهوري دونالد ترمب، عن معارضتهما لاستحواذ الشركة اليابانية على صانع الصلب الأميركي حيث سعى المرشحون إلى كسب أصوات النقابات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها ترمب.

وزعمت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعواهما القضائية يوم الاثنين أن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت متحيزة بسبب معارضة بايدن الطويلة الأمد للصفقة، مما حرمهما من الحق في مراجعة عادلة. وطلبوا من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن بالسماح لهم بمراجعة جديدة لتأمين فرصة أخرى لإغلاق الاندماج.

يرأس عادة وزير الخزانة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية وصفقات الاستثمار الأخرى لمخاوف الأمن القومي. وتتخذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عادة قرارات مباشرة بشأن القضايا أو تقدم توصيات إلى الرئيس، ولكن في قضية شركة «يو إس ستيل-نيبون ستيل»، فشلت اللجنة في التوصل إلى توافق في الآراء، تاركة القرار لبايدن.

ونادراً ما رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقات التي تشمل دول مجموعة السبع المتحالفة بشكل وثيق، والتي تشمل اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الأحد إنه أبلغ وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين خلال اجتماع عقد مؤخراً أن قرار بايدن بمنع البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤسف للغاية. أضاف إيوايا في برنامج حواري على هيئة الإذاعة العامة: «السياق الأوسع للتحالف الياباني الأميركي مهم للغاية، ومن الضروري التعامل مع هذه الصفقة بشكل مناسب لتجنب تعطيلها... اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. هناك قلق واسع النطاق داخل مجتمع الأعمال، وسأستمر في حث الولايات المتحدة على تخفيف هذه المخاوف».