مقتل فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات ضد الاحتلال

إسرائيل تقصف شباناً في غزة كانوا يحاولون إطلاق «طائرات حارقة»

محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات ضد الاحتلال

محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قُتل فلسطيني وجرح عشرات في مواجهات جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، أمس، في وقت هاجم مستوطنون قرية الخان الأحمر شرق القدس وحاولوا اقتحامها ومهاجمة السكان البدو من الفلسطينيين الذين يعيشون فيها والذين صدر قرار بإجلائهم عنها.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء أمس مقتل بلال مصطفى خفاجة (17 عاماً) برصاصة بالصدر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة عشرات آخرين بالرصاص الحي أو اختناقاً بالغاز في تجدد للمواجهات. وجاء ذلك في وقت نفذت إسرائيل للمرة الأولى منذ نحو شهر هجوماً جوياً ضد خلية أطلقت طائرات حارقة تجاه بلدات إسرائيلية قرب غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق الجمعة عن وفاة أمجد حمدونة (19 عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب فيها في 14 يوليو (تموز) الماضي، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم على الحدود مع إسرائيل كل يوم جمعة. ومع إعلان وفاة حمدونة وخفاجة، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المسيرات في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي إلى 173 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 19 ألفاً بجروح مختلفة.
واحتشد الآلاف من الفلسطينيين على حدود غزة أمس للجمعة الرابعة والعشرين على التوالي بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وأشعل شبان عشرات الإطارات المطاطية وأطلقوا طائرات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة على الحدود، ما تسبب بحريق اندلع في «برج اتصالات» لقوات الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما تمكن شبان من اختراق السياج الأمني في مناطق عدة من الحدود.
وسبق بدء المسيرات، إقدام طائرة استطلاع على قصف مجموعة من الشبان كانت تطلق طائرات ورقية حارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة لحدود شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح طفيفة جراء القصف الأول من نوعه منذ نحو شهر بعد أن توقفت الأحداث وانخفضت عمليات إطلاق الطائرات الحارقة بعد الحديث عن اتفاق تهدئة محتمل.
وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية نعلين غرب مدينة رام الله عقب قمع مسيرة انطلقت من القرية رفضاً للاستيطان والجدار العنصري.
كما أصيب عدد من المتظاهرين بالاختناق، واحترقت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري.
كما أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية شهدتها قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.
في غضون ذلك، اقتحمت مجموعة من منظمة المستوطنين «إم ترتسو» اليمينية المتطرفة، صباح أمس، قرية الخان الأحمر شرق القدس لاستفزاز المواطنين والمعتصمين فيها. وقد تصدى لهم الشبان الفلسطينيون والمتضامنون معهم، ومنعوهم من دخول القرية وأجبروهم على التراجع إلى الشارع الرئيسي القريب من الخان الأحمر.
وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن نحو عشرة أشخاص وصلوا إلى المكان وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويرتدون قمصان حركة «إم ترتسو» (وتعني «إن أردتم»)، المعروفة كمنظمة صهيونية يمينية متطرفة ممولة بشكل سخي من التيار الديني المتطرف في الولايات المتحدة وتعمل ضد قوى اليسار اليهودية وضد الجمهور العربي في إسرائيل، وراحوا يصرخون على المعتصمين: «غادروا، هذه الأرض لنا». وحاولوا اقتحام خيمة الاعتصام، لكن الشباب الفلسطينيين منعوهم من الاقتراب. وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي قراراً بإخلاء سكان الخان الأحمر الفلسطينيين وتهجيرهم وهدم القرية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية معنية بتهجير السكان إلى موقع دائم يقع قرب قرية العيزرية، حتى تستغل الأرض لتوسيع مستعمرة «معاليه أدوميم» جنوب شرقي القدس.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة من مساء اليوم السبت وحتى مساء الثلاثاء القادم، بمناسبة رأس السنة العبرية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».