أزمة جديدة في مطار بيروت واستدعاء رئيسه أمام القضاء

عطل تقني أرجأ رحلات... والحريري ترأس اجتماعاً عاجلاً

TT

أزمة جديدة في مطار بيروت واستدعاء رئيسه أمام القضاء

أدى عطل طارئ في شبكة الاتصالات المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لتوقف الرحلات لنحو 5 ساعات يومي الخميس والجمعة وإلغاء وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى، إضافة لبلبلة في حرم المطار بعد وقوف المسافرين في صفوف طويلة لساعات طويلة، ما دفع السلطات اللبنانية للتحرك على خط محاسبة المتسببين، قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر أمس.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد الظهر، اجتماعا في «بيت الوسط»، حضره وزراء وقادة أجهزة أمنية ومسؤولون عن مطار بيروت. وذلك لبحث أوضاع المطار. واعتبر وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بعد انتهاء الاجتماع أن «المشكلة التي واجهناها اليوم لا علاقة لها لما حصل في المطار قبل شهر بل تتعلق بمشكلة تقنية حصلت مع شركة خاصة «سيتا» التي تتعامل مع دول عدة غير لبنان». وأشار إلى أن «السلطات القبرصية لم تسمح بخروج الطائرات من لبنان فانتظر المسافرون ساعتين إضافيتين».
وإذ أكّد فنيانوس أن «العمل عاد إلى حالته الطبيعية في المطار»، أوضح أن «قوى الأمن الداخلي بدأت بأخذ الإفادات لتحديد المسؤوليات»، وتابع: «اجتمعنا مع شركة «سيتا» التي ستعوض المتضررين وننتظر بياناً صادراً عنها».
وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني أنه «عند الحادية عشرة من مساء الخميس الماضي طرأ عطل على شبكة الاتصالات التابعة لشركة sita المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة». وعلى الأثر قررت شركة طيران الشرق الأوسط تأخير مواعيد إقلاع جميع رحلاتها يوم الجمعة لأسباب قالت بأنها خارجة عن إرادتها. ونشرت الشركة الرحلات المعدلة عبر موقعها الإلكتروني.
وتحرك القضاء على خط المحاسبة، إذ استدعى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كلاً من رئيس المطار فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق معهما، وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى أن «النيابة العامة المختصة تحركت لتبيان ما إذا كانت هنالك أفعال جرمية».
من جهته، أوضح رئيس المطار فادي الحسن أنّ نظام الاتصالات المخصّص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين توقّف فجأة، وهذا ما أدّى إلى تضرّر مطار بيروت، وشدد على أنه على «الرأي العام أن يعلم أن النظام الموجود في المطار لا دخل له بما حصل وأن الخلل يعود لشبكة الاتصالات العائدة لشركة Sita».
وبعد ظهر يوم أمس الجمعة، عُقد بطلب طارئ من المديرية العامة للطيران المدني ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي اجتماع مع الشركة المسؤولة عن العطل، «وذلك لتوضيح المعطيات التقنية والحيثيات من جوانبها كافة»، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».