أنقرة طرحت خطة لـ«خروج آمن» لفصائل معارضة من إدلب

TT

أنقرة طرحت خطة لـ«خروج آمن» لفصائل معارضة من إدلب

كشفت تقارير عن وضع أنقرة خطة لخروج آمن لفصائل مسلحة من محافظة إدلب السورية في مسعى لتفادي «حمام دم» قد ينجم عن هجوم كبير لقوات النظام السوري.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية أمس (الجمعة) تزامنا مع القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية في طهران، تقضي الخطة بأن يقوم 12 فصيلا مسلحا، منها هيئة تحرير الشام (التي تشكل جبهة النصرة أكبر مكوناتها)، بتسليم أسلحتهم وسيتم إجلاؤهم من المحافظة. وأضافت أنه سيتم تأمين خروج آمن للفصائل إلى «منطقة عازلة» تحت إشراف المعارضة المعتدلة، بشرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف واسع من فصائل معارضة تدعمه أنقرة. وذكرت أنه سيسمح للمقاتلين الأجانب في المجموعة بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك، لكن الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء سيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب. وكما في مناطق أخرى تسيطر عليها فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة، ستقوم تركيا في وقت لاحق بتدريب مقاتلين لضمان أمن إدلب. وتتضمن الخطة أيضا أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية وكذلك ثروات المعادن في المنطقة. وأضافت تركيا، التي صنفت جبهة النصرة وتنظيم القاعدة على قائمة الإرهاب، هيئة تحرير الشام إلى القائمة الشهر الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن محللين يتوقعون أن أنقرة ستكون مستعدة لقبول هجوم محدود للنظام بدعم روسي ضد فصائل متشددة في إدلب، وإن تركت مسألة السيطرة على المحافظة على المدى البعيد، مفتوحة في الوقت الحاضر.
وتخشى تركيا أن يتسبب هجوم كبير على إدلب بتدفق للاجئين عبر حدودها، وحذرت من أن حلا عسكريا من شأنه فقط أن يسبب «كارثة»، وأجرت مفاوضات مكثفة لأسابيع مع روسيا لتلافي هجوم لا يفرق بين الجماعات المتشددة وغيرهم. ويشدد مسؤولون روس على ضرورة إخراج المسلحين من إدلب. وأقوى جماعة متشددة هناك هي هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة سابقا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت أقصى مداها، في مؤشر على إحجام بلاده عن استقبال المزيد من اللاجئين في حال حدوث تدفق من إدلب التي يقدر سكانها بنحو 3.5 مليون نسمة.
واجتمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران أمس لبحث مصير إدلب فيما تستعد فصائل متنافسة هناك لما قد تكون آخر معركة كبيرة في الصراع مع النظام.
وقال إردوغان في كلمة خلال قمة طهران إن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى كارثة وسيدفع ملايين المدنيين صوب الحدود التركية. وتستضيف تركيا بالفعل 3.5 مليون لاجئ سوري.
وشدد إردوغان على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في محافظة إدلب لطمأنة المدنيين. مضيفا أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون من أهم خطوات القمة وسيطمئن ويُريح المدنيين بشكل كبير جدا.
ولفت إردوغان إلى أن مجموعات من المدنيين بدأت بالفعل في النزوح من المدينة وأن الجهة الوحيدة أمامهم ستكون تركيا. وأكد أهمية إدلب ليس فقط بالنسبة لمستقبل سوريا السياسي بل أيضاً بالنسبة للأمن القومي التركي وأمن المنطقة بأكملها. وتابع إردوغان: «لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا.. إدلب هي المنطقة الأخيرة المتبقية من مناطق خفض التصعيد، والمعارضة باتت تشعر بتعرضها للخداع عقب التطورات التي حدثت بعد تأسيس تلك المناطق»، مشيراً إلى أن أنقرة التي أخلصت في هذا المسار ترى أن الأمور تنزلق نحو نقطة خطيرة للغاية.
وأكد إردوغان على أن تركيا لا تريد أبداً أن تتحول إدلب إلى بحيرة دماء، وأنها تنتظر من طهران وموسكو دعم جهودها في هذا الاتجاه، وأن تركيا مصممة على حماية وجودها في المنطقة لحين ضمان وحدة سوريا السياسية والجغرافية والاجتماعية بالمعنى الحقيقي. وطالب إردوغان بإظهار إرادة مشتركة في النقاط المتفق عليها بخصوص اتفاق أستانة، وهذه النقاط هي ضمان الوحدة السياسية لسوريا ووحدة التراب، وإيجاد حل سياسي وسلمي للخلافات.
في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعارض أي وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، لأن متشددي جبهة النصرة وتنظيم داعش المتمركزين هناك ليسوا طرفا في محادثات السلام.
وطهران وموسكو هما الداعمتان الرئيسيتان للرئيس السوري بشار الأسد وساعدتاه على تغيير مسار الحرب ضد مجموعات مختلفة من فصائل المعارضة التي تتراوح بين مقاتلين يدعمهم الغرب ومتشددين، أما تركيا فهي داعم أساسي للمعارضة. لكن الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى لها يد في الصراع غابت عن قمة طهران.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.