المتطرفون البريطانيون العائدون يواجهون السجن 10 سنوات

خطط جديدة للتعامل مع المقاتلين الأجانب

من شأن المتطرفين البريطانيين العائدين من سوريا ودول مشابهة أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بموجب خطط وزارة الداخلية البريطانية المعنية بالتعامل مع المقاتلين الأجانب.
وسوف تطرح القواعد الجديدة في صورة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ويعني أن أي شخص يكتشف أنه قد سافر إلى بلد معين عند عودته إلى الوطن، حتى لو لم يكن عضواً في جماعة إرهابية محظورة، قد يواجه المحاكمة والسجن.
ويستثنى من ذلك أولئك العاملون في منظمات الإغاثة أو المنظمات الإعلامية المختلفة.
ومن شأن الخطة الجديدة تسهيل الأمر في سجن أولئك الذين يسافرون إلى الخارج بهدف القتال في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة.
ويصعب في الوقت الراهن تجريم المواطنين البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا ما لم يتم إثبات تورطهم في مساعدة إحدى المنظمات المحظورة، مثل «داعش» في العراق والشام.
وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الفعلي على أيدي ماكس هيل، رئيس دائرة النيابة الملكية، الذي دعا في وقت سابق إلى إعادة تأهيل العائدين من الخارج، ولا سيما سوريا. ولقد تعرض لانتقادات شديدة بسبب تصريحاته، واتهم باتخاذ موقف شديد التخاذل حيال التهديدات الإرهابية على أمن البلاد، بحسب «الديلي تلغراف» أمس.
وقال هيل العام الماضي «يقال إن لدينا عدداً كبيراً بالفعل من الجهاديين الذين عادوا إلى البلاد والذين كانوا قد سافروا من قبل إلى العراق وسوريا. وهذا يعني أن السلطات قد فحصت ملفاتهم، وفحصتها بعناية فائقة، وقررت وفقاً لذلك أنهم لا يشكلون أي تهديدات تبرر ملاحقتهم قضائياً. وينبغي علينا النظر جدياً في برامج إعادة الاستيعاب، والابتعاد عن أي فكرة تتعلق بأننا سوف نفقد جيلاً كاملاً من شبابنا بسبب هذه الرحلات الخارجية».
من جهته، قال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني، في تصريحات رحب بها النشطاء والنواب من مختلف التوجهات «أولئك الذين يسافرون إلى الخارج للقتال في صراعات إرهابية يشكلون تهديداً كبيراً علينا جميعاً، ولا بد من إيقافهم. ومن شأن هذا التجريم أن يساهم في جعل شوارعنا أكثر أماناً».
ويحظى مشروع القانون المقترح بدعم كامل من الأجهزة الأمنية البريطانية ومن الشركاء في مجال إنفاذ القانون.
ولقد تم الإفصاح عن التجريم الجديد المقترح في تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من العام الحالي.
وتقول الوثيقة «هذا البند الجديد ينص على المخالفة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 بشأن الدخول أو البقاء في منطقة خارج حدود المملكة المتحدة التي خضعت للتصنيف الأمني ضمن اللوائح الصادرة عن وزيرة الخارجية».
ومن شأن أن تُرفع القائمة إلى البرلمان للموافقة عليها. وتقدر الحكومة البريطانية أن أكثر من 900 شخص، ممن يشكلون قلقاً وتهديداً على الأمن القومي، قد سافروا من المملكة المتحدة للانضمام إلى القتال في سوريا. ومن بين هؤلاء، لقي الخُـمس منهم مصرعهم ونحو 40 في المائة قد عادوا أدراجهم إلى البلاد. وعاد هؤلاء في المراحل الأولى من الصراع المسلح هناك، وتم تقدير نسبة كبيرة منهم؛ لأنها لم تعد تشكل قلقاً على الأمن القومي للبلاد.
وقال جون وودكوك، عضو البرلمان البريطاني، والعضو في لجنة الشؤون الداخلية، الذي كان ينظم الحملات لدفع الحكومة لتبني مشروع القانون الجديد «هذه أخبار عظيمة، وينبغي أن تمنح قوات الأمن أخيراً الصلاحيات التي يحتاجون إليها لاعتقال المتطرفين البريطانيين الذين يتحركون بمطلق الحرية عندما يعودون إلى المملكة المتحدة بسبب عدم وجود أدلة مقبولة على اعتقالهم».