غريفيث يواصل العمل لضمان حضور الحوثيين لجنيف

عقد مشاورات مع وفد «الشرعية»

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (إ.ب.أ)

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قضايا من بينها السجناء، ووصول المساعدات الإنسانية، وإعادة فتح مطار صنعاء.
وأضافت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في إفادة صحافية، إن غريفيث الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف أمس (الخميس)، لا يزال ينتظر وصول وفد الحوثيين من صنعاء.
وتابعت فيلوتشي: «لا يزال يعمل من أجل وصول وفد الحوثيين إلى جنيف»، وأن المشاورات الجارية تشمل إجراءات بناء الثقة، ومن ضمنها قضية الأسرى والممرات الإنسانية، وإعادة فتح مطار صنعاء وقضايا اقتصادية.
وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في وقت سابق، أن اليوم لن يشهد انعقاد أي اجتماعات حول اليمن في جنيف.
من جانبها، حمّلت الحكومة الشرعية اليمنية، الانقلابيين الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف وعدم انعقادها.
وأصدر وفد الحكومة في جنيف بياناً، أكد فيه التزامه بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسرياً في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وذلك تماشياً مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداءً من «جنيف 1» وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث، وصولاً إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت، التي تم رفضها من قبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
وأضاف البيان أنه «بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني، وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن الانقلابيين لا يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون، والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام». مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية قد أعلنت موقفها الواضح من خيار السلام، وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني في مخرجات الحوار، سعياً منها لبحث أي فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء أشكال المعاناة كافة التي سببها الانقلاب.
وثمّن بيان وفد الحكومة اليمنية جهود المبعوث الأممي التي يبذلها من أجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني، في مقدمتها القرار 2216، ودعم مفاوضات جادة تستند على المرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أن الحكومة اليمنية لا يمكن أن تكون سبباً في معاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى دعم رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية.
وأوضح أن وفد الشرعية اليمنية قد حضر في الموعد المحدد زماناً ومكاناً - الذي تم تحديده بعد كثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات، دون أن يذكر أياً من هذه العراقيل التي اختلقت عنوة في ليلة المشاورات - التزاماً منه بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسرياً في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وتماشياً مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام، ابتداء من «جنيف 1» وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث، وصولاً إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت التي تم رفضها من قبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
وأضاف البيان: «نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، ونحمل المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني، في إفشال كل فرص السلام، وإبقاء الشعب اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسؤولة، لا تقدر الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها. كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التي تعودت على أن تبحث عن أي فرصة لإفشال الجهود، وليس البحث عن أي فرصة لإنقاذ الشعب، وأن تخلف الانقلابيين عن الحضور في الوقت المحدد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أي خطوات يقوم بها المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني».
وأوضح بيان الوفد، أن القرارات الدولية واضحة، والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011)، مروراً بالقرارات الأممية التي ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع، وحددت من يعرقل العملية السياسية، ووضعتهم في لائحة العقوبات كما في القرار 2140 (2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التي طالبت الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب: «ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها، باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري، ووضع العالم في صورة الأحداث كما هي، وتوضيح من يتسبب بمعاناة الشعب اليمني الصابر».
وطالب بيان وفد الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي الذي طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب اليمني، باتخاذ كافة الإجراءات التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية.