خطة تدمير الترسانة الكيماوية السورية تنجز في يونيو 2014

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المكلفة الإشراف على الخطة الدولية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، أن العناصر الكيماوية السورية ستنقل خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية وسط مراقبة كاميرات صينية وأنظمة أميركية لتحديد المواقع.
وعرض المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تفاصيل خطة التدمير، الأولى من نوعها، أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة. وسيجري - وفقا للخطة - تدمير العناصر الكيماوية في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية «إم في كيب راي». وتتمركز سفن دنماركية ونرويجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيماوية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري.
والعناصر الكيماوية الأخطر يفترض أن تنقل من الأراضي السورية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن مصادر مقربة من الملف أعلنت لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الأهداف لن تحترم، على الأرجح، ذلك أن العناصر الكيماوية لا تزال موزعة في 12 موقعا في الأراضي السورية.
وستقوم سفينتا الشحن بعد ذلك بنقل العناصر الكيماوية إلى مرفأ إيطالي من حيث ستحمل على متن السفينة الأميركية قبل أن تعودا إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيماوية الأقل خطورة التي يفترض أن تدمرها شركات خاصة. وستقدم فنلندا خبراء في عملية إزالة التلوث، بينما تقدم روسيا سفنا لضمان أمن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الإقليمية السورية. وستقدم الولايات المتحدة أيضا ثلاثة آلاف حاوية لنقل أكثر من ألف طن من العناصر الكيماوية، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو. وبالإضافة إلى كاميرات المراقبة اللازمة للتحقق من نقل العناصر، وهذا من مسؤولية النظام السوري، ستقدم الصين عشر سيارات إسعاف. وقد بلغت الأموال التي رصدت لدعم هذه الخطة 9.8 مليون يورو، بينما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار إضافية.
وتباطأت وتيرة تنفيذ برنامج تدمير الترسانة السورية في الآونة الأخيرة، لا سيما بسبب الأحوال الجوية أو الظروف الأمنية، كما أقر أوزمجو، لكن المنظمة لم تقر بعد تغيير المواعيد المحددة رغم أنه «لا يمكن استبعاد احتمال حصول تأخير». وبحسب الخطة، فإن كل ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن تكون دمرت بحلول 30 يونيو (حزيران) 2014.