جنرال إسرائيلي: «حزب الله» يسيطر على الجيش اللبناني والحرب القادمة ضد الطرفين

قال إن جارات جديدة ظهرت لم تكن موجودة من قبل

عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

جنرال إسرائيلي: «حزب الله» يسيطر على الجيش اللبناني والحرب القادمة ضد الطرفين

عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أنهى فيه الجيش الإسرائيلي تدريبات جديدة على حرب مع «حزب الله»، وصرح فيه بأن بناء الجدار الأمني الكبير على الحدود بين البلدين قارب على نهايته، خرج جنرال إسرائيلي كبير بتصريحات ادعى فيها أن «حزب الله» بات يسيطر على الجيش والدولة في لبنان، وهدد بأن الحرب المقبلة لن تستثني الجيش اللبناني، بل ستدار ضد الطرفين، على السواء.
ومع أن هذا الجنرال قد أكد أن «حزب الله» لا ينوي محاربة إسرائيل، لأن الحرب الأخيرة قد ردعته «والدليل على ذلك أن رئيسه يعيش داخل نفق تحت الأرض منذ 12 عاماً». إلا أنه أضاف قائلاً إنه «في ظروف معينة قد يجد (حزب الله) نفسه مضطراً لخوض هذه الحرب، وعندها سوف يفعل قوة كبيرة وخطيرة ضد إسرائيل، وذلك على ثلاثة محاور: الأول بواسطة الاعتماد على مقاتلين أفراد ينتشرون حالياً على طول الحدود في مواقع متفرقة وتحصينات عسكرية، سيكون دورهم عرقلة تقدم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وهم سيفتحون معركة، ثم ينضم إليهم آخرون من قوات الاحتياط، والثاني هو عبارة عن كمية هائلة من الصواريخ القريبة والبعيدة المدى التي في حوزته، ويستطيع أن يوجهها إلى كل بقعة من إسرائيل تقريباً، والثالث يكمن في تنفيذ تهديده ومحاولة التسلل إلى إسرائيل بقوات (كوماندوز) تدربت على احتلال بلدات يهودية قرب الحدود. وفي كل الأحوال، إسرائيل جاهزة لتوجيه ضربات قاسية له ولحليفه جيش لبنان».
وادعى الجنرال المذكور، الذي طلب عدم نشر اسمه، والاكتفاء بالإشارة إلى أنه «قائد كبير في لواء الشمال في الجيش الإسرائيلي»، أن «حزب الله» بات يسيطر على الجيش اللبناني. فقد ازداد قوة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تجربته القتالية المهمة في سوريا إلى جانب قوات الجيش النظامي السوري و«الحرس الثوري الإيراني»، ومن ثم الجيش الروسي، وأصبح ذا خبرة قتالية كبيرة وخطيرة. وهو يستغل قوته لزيادة نفوذه وتأثيره على الجيش اللبناني، حتى صار مسيطراً عليه. وقد فعل هذا بعملية طويلة الأمد، بدأت حتى قبل نشوب حرب لبنان الثانية (2006). ونحن من جهتنا أخطأنا في حينه، عندما أدرنا الحرب فقط ضد «حزب الله» وفصلنا بينه وبين لبنان الدولة. وتابع تهديده بالقول: «لكننا في الحرب القادمة لن نستمر في هذا الخطأ. بل سنضرب بقوةٍ لبنان كله والبنى التحتية التي تسانده. وإن كان لديَّ خيار ما بين إحداث دمار للبنان، أو التفريق مرة أخرى ما بين (حزب الله) وجيش لبنان، فإنني سأختار بالمؤكد تدمير لبنان»، على حد تعبيره.
وكان الجنرال الإسرائيلي يتحدث في ختام تدريب لوحدة المظليين على حرب مع «حزب الله»، أمس الخميس، هو الرابع خلال شهر. واشتملت التدريبات، حسب الناطق العسكري، على «إطلاق نيران بشكل دقيق وتفعيل مروحيات وطائرات حربية، بالتعاون مع قوات المدفعية والدبابات، وإطلاق نيران حية». وأعلن أن سلاح الهندسة في الجيش أتم مقطعاً كبيراً من الحاجز الإسمنتي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال الناطق إن هذا الحاجز مبني داخل الحدود الإسرائيلية جنوب «الخط الأزرق»، «بهدف تعزيز حماية بلدات الشمال الإسرائيلي». وحول مواصفات هذا الجدار، قال الناطق، لأبيحاي أدرعي، إنه عائق إسمنتي بارتفاع 7 - 9 أمتار، يمتد في 3 مناطق على الحدود تم الانتهاء من نحو 13 كيلومتراً منها، باستثناء 600 متر في منطقة و500 متر في منطقة أخرى، يجري العمل على إنهائهما. وسيتم البدء في مرحلة ثانية منه طولها 11 كيلومتراً. والخطة الأصلية تتحدث عن مسافة 130 كيلومتراً في المستقبل.
يذكر أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أشار إلى أنه من أجل حماية الجبهة الداخلية في الشمال من خطر الصواريخ اللبنانية، يجب أن تستثمر إسرائيل 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات فقط، مضيفاً: «الجبهة الداخلية ليست محمية بما فيه الكفاية، لذلك نحاول سد الثغرات التي تراكمت على مدى عقود». وقال إن «أعداء إسرائيل اشتروا أسلحة بقيمة 400 مليار دولار، ويواصلون الاستثمار في التدريب وشراء الأسلحة لاستخدامها ضدنا».
وأضاف ليبرمان، في تصريحات أمام المنتدى الاقتصادي في تل أبيب، إن «في الشرق الأوسط كان هناك تغييران جوهريان: قام أعداؤنا بشراء صواريخ دقيقة وأصبحت الجبهة الداخلية الجبهة الرئيسية في الحرب القادمة. وقد ظهرت جارات جديدة لم تكن موجودة هنا، فجأة روسيا تجلس على الحدود الشمالية، وتم إنشاء (منظمة الدولة الإسلامية) (يقصد إيران وتركيا)، ونحن نحتاج للرد على التهديدات الجديدة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.