{حماس} تجهز فريق قانونيين دوليين للدفاع عنها

إسرائيليون رفعوا دعاوى ضد الحركة أمام المحاكم الدولية

كشفت مصادر فلسطينية، عن اتصالات تجريها حركة حماس، لإعداد فريق من قانونيين دوليين، للدفاع عنها أمام المحاكم الأوروبية والدولية، في ظل دعوات ترفعها جهات إسرائيلية ضدها، تتهمها بـ«الإرهاب»، على خلفية هجمات نفذتها، ووقوفها خلف المسيرات الأخيرة على حدود قطاع غزة.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن رئيس الدائرة القانونية في حماس، محمد الجماصي، يجري اتصالات، بالتنسيق مع قيادات من الحركة في الداخل والخارج، مع جهات قانونية لتشكيل فريق للدفاع عن حماس أمام تلك المحاكم.
وبينت المصادر، أن حماس تواصلت مع فريق قانوني من لندن، شارك مع قيادة الحركة في إعادة صياغة وثيقتها السياسية، التي أعلنت عنها في مايو (أيار) 2017.
وأشارت المصادر، إلى أن حماس تسعى لتشكيل موقف قانوني واضح من الدعوات التي رفعت ضدها، وخاصة ما يتعلق بالمسيرات على حدود قطاع غزة. مبينة أنه سيجري إعداد أوراق قانونية للدفاع عن كل قضية بشكل مستقل، وذلك في حال جرى قبول الدعاوى، وتلقت حماس اتهامات رسمية من قبل المحاكم، التي ستنظر في القضايا.
وذكرت المصادر أن حماس ستعتمد في دفاعها، في حال قبول تلك الدعاوى، على كون المسيرات طابعا شعبيا، وأن كل الأساليب والأدوات التي استخدمت من قبل المتظاهرين، كانت سلمية ولم تكن مسلحة، كما ادعت جهات إسرائيلية رفعت دعوى في محكمة الجنايات الدولية «لاهاي».
ووفقا للمصادر، فإن حماس ستقدم أدلة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم متعمدة، بقنص المتظاهرين السلميين، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر واضح على الجنود الإسرائيليين الذين كانوا مدججين بالأسلحة. كما ستثبت أن إطلاق الطائرات الحارقة، وغيرها من الأساليب التي تم اعتمادها من قبل الشبان خلال المسيرات، كانت ذات طابع سلمي وليس مسلحا. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، ذكرت أن مزارعين إسرائيليين يقيمون في مدن وبلدات غلاف غزة، رفعوا دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد قادة حماس، مطالبين بتعويضات مالية بسبب الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية الحارقة. وأشارت إلى أن منظمة «شورات هدين» الإسرائيلية، ستقدم وثائق تظهر حجم الأضرار التي تسببت بها تلك الحرائق.
فيما ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن الإدارة القانونية في «معهد القدس للعدالة» الإسرائيلي، قرر تقديم شكوى رسمية، ضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمام محكمة الجنايات الدولية «لاهاي»، بتهمة استخدام الأطفال لأغراض الحرب وارتكاب جرائم حرب بحقهم.
وقال مدير الدائرة القانونية بالمركز «أوري مراد»، إنهم «سيطالبون بفتح تحقيق كامل ضد هنية لدوره في استغلال الأطفال في العمليات القتالية وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب». وفي حال قبلت تلك الدعوات، فإن حماس ستعمل للدفع بالفريق القانوني للدفاع عنها أمام تلك المحاكم، وأي محاكم دولية ترفع فيها قضايا ضد الحركة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم حماس فيها فرقا قانونية للدفاع عنها في قضايا رفعت ضدها. وكانت اعتمدت على فريق قانوني من دول غربية، للدفاع عنها أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية، التي كانت تنظر في طلب للاتحاد الأوروبي بإبقاء حركة حماس ضمن «لائحة الإرهاب»، حيث حكمت المحكمة لصالحها، وقررت رفعها من القائمة في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
واستأنف ممثلو الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة العليا الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية. حيث اتخذت المحكمة العليا قرارا في يوليو (تموز) 2017. بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا، وما يزال فريق الدفاع عن حماس، الذي ترأسه محامية دولية، يتابع القضية.