لم يكد يصل هاتف "نوت 9" إلى قطاع غزة حتى اقتنته الطالبة الجامعية نور مراحيل بعدما طلبت من خطيبها شراءه، فحلمها كما قالت ضاحكة هو امتلاك هذا الهاتف الحديث، أكثر من ارتداء الفستان الأبيض.
عاطف عبدو خطيب نور كان فرحاً لفرحة خطيبته كما قال لـ "الشرق الأوسط"، إلا أنه أبدى انزعاجه من اضطراره للاستدانة لاستكمال تكاليف العرس القريب. وقال: "ثمن الهاتف في غزة يعادل 1500 دولار، سددته دفعة واحدة لأن أصحاب معارض الهواتف الذكية يرفضون التقسيط، وإن وافقوا بعد عناء يرفعون ثمن الهاتف، لذا اشتريته نقداً فمن الصعب أن أرفض طلبا لنور".
إياد موسى الذي يعمل في واحد من أكبر معارض الهواتف الذكية في شمال قطاع غزة قال لـ"الشرق الأوسط" إن الاقبال على شراء الهواتف الذكية في القطاع أكثر من جيد إذ تباع فور وصولها رغم أسعارها المرتفعة والأزمة المالية التي يمر بها القطاع.
وأضاف موسى: "أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع بشكل كامل لمدة أربعين يوماً مطلع يوليو (تموز) أمام حركة التجارة، وتوقف استيراد الهواتف الذكية. ومع ذلك كان الاقبال ملحوظاً على شراء الأجهزة المتوافرة في غزة ونفدت بعض اصداراتها في معارض الهواتف في كل أنحاء القطاع من شماله حتى جنوبه".
في جولةٍ سريعة على بعض محال الهواتف الذكية في مدينة غزة رصدت "الشرق الأوسط" أسعار الهواتف المختلفة التي يطلبها سكان القطاع رغم ارتفاع أسعارها.
عبد الرحمن، أحد العاملين في محل في شارع الرمال التجاري، أكد أن سوق الهواتف الذكية ناشطة، وأن ثمة "مشترين يقسمون أنهم يقتطعون من مصروف المنزل لشراء هاتف ذكي، والبعض يخبرنا أنه استدان المبلغ حتى نخفض سعر الهاتف أو نقسطه له، وإن لم نفعل يدفع ثمنه نقداً".
الخبير الاقتصادي ماهر الطباع قال لـ"الشرق الأوسط" إن الاستثمار في سوق الهواتف الذكية في قطاع غزة مربح جداً، "لأن أهل القطاع كغيرهم يتاثرون بالدعاية التسويقية لشركات الهواتف الذكية العالمية، وبعضهم مهووس بشراء تلك الهواتف فور إطلاقها في الأسواق، لذا فإنها من النشاطات التجارية التي تلقى رواجاً والعائد المادي منها جيد".
وأضاف الطباع: "تجار قطاع غزة يستوردون الهواتف الذكية في الغالب من السوق الحرة في دبي، حتى لا تتضاعف عليهم الرسوم الجمركية، إذ أن الاحتلال يفرض على تجارة غزة تعرفة جمركية قبل دخولها القطاع"، مشيراً إلى أن أسعارها تبقى في حدود الأسعار العالمية، أو أعلى بقليل.
الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة لم تؤثر في حركة البيع والشراء للهواتف الذكية، ولم تتسبب بكساد سوقها، وذلك يرجع وفقاً للطباع إلى كونها بديلاً للحواسيب والهواتف الأرضية، وحتى لأجهزة التلفزيون في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء في غزة، مما يعني أنها توفر على الأسر الفلسطينية مبالغ كان يمكن أن تنفق على الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تقدم خدمات التواصل.
- من مبادرة «المراسل العربي»
