التصويت على يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية اليوم وقمة تبحث في القيادات الجديدة غدا

النساء قادمات.. الحسناء هيلي شميث مرشحة لرئاسة الاتحاد الأوروبي والإيطالية فيدريكا لخلافة أشتون

رئيس الوزراء اللوكسمبورغي السابق جان كلود يونكر المرشح لرئاسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتحدث إلى وسائل الإعلام في العاصمة بروكسل قبل التصويت على اختياره اليوم (أ.ب)
رئيس الوزراء اللوكسمبورغي السابق جان كلود يونكر المرشح لرئاسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتحدث إلى وسائل الإعلام في العاصمة بروكسل قبل التصويت على اختياره اليوم (أ.ب)
TT

التصويت على يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية اليوم وقمة تبحث في القيادات الجديدة غدا

رئيس الوزراء اللوكسمبورغي السابق جان كلود يونكر المرشح لرئاسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتحدث إلى وسائل الإعلام في العاصمة بروكسل قبل التصويت على اختياره اليوم (أ.ب)
رئيس الوزراء اللوكسمبورغي السابق جان كلود يونكر المرشح لرئاسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتحدث إلى وسائل الإعلام في العاصمة بروكسل قبل التصويت على اختياره اليوم (أ.ب)

يصوت اليوم (الثلاثاء) أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح لقادة دول التكتل الأوروبي الموحد، بترشيح رئيس الوزراء اللوكسمبورغي السابق جان كلود يونكر، لرئاسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب قرار حول هذا الصدد اتخذته قمة بروكسل التي انعقدت نهاية الشهر الماضي، رغم معارضة بريطانيا والمجر لهذا القرار.
يأتي ذلك وسط توقعات من جانب المراقبين هنا في بروكسل بأن يصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة ضمن جلسات الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، على تكليف يونكر بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا للبرتغالي جوزيه مانويل باروسو الذي تنتهي مهامه رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأوضحت مصادر برلمانية في بروكسل أن المجموعات النيابية الرئيسة الثلاث (المحافظين والاشتراكيين والليبراليين) متفقة على التصويت لصالح يونكر بعد الاستماع إلى برنامجه خلال جلسة عامة. كما أجرى يونكر خلال الأسبوع الماضي مشاورات مع قيادات الكتل الحزبية المختلفة داخل البرلمان الأوروبي لضمان الأغلبية اللازمة له في التصويت وللمفوضية الجديدة التي سيترأسها. وفي اليوم التالي (غدا الأربعاء) يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مع المرشح يونكر للاستماع منه إلى أبرز ملامح خطة عمل المفوضية الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأجندة الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
وفي نفس الاجتماع، يسعى القادة للتوصل إلى إجماع وتسويات حول تسمية شاغلي أرفع مناصب التكتل ضمن تعديل القيادة بعد الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر أن يغادر رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي ومسؤولة الشؤون الخارجية كاثرين أشتون منصبيهما بنهاية العام، كما أن هناك تكهنات بأن يتم تغيير رئيس مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو.
وباختيار يونكر، يكون قادة الاتحاد قد تغلبوا على معارضة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ومنذ حسم ذلك، تحولت المفاوضات التي تدور من وراء الأبواب المغلقة إلى خليفة فان رومبوي وأشتون.. وعقب انتخاب الألماني مارتن شولتز لرئاسة البرلمان الأوروبي، وفي انتظار التصويت المقرر على ترشيح يونكر لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، أصبح الاتجاه القوي حاليا في الدول الأعضاء هو الدفع بمرشحات لشغل باقي المناصب الكبرى في المؤسسات الاتحادية. وبحسب وسائل الإعلام في عدة عواصم أوروبية ومن بينها بروكسل وروما وغيرهما، تلقى رئيسة وزراء الدنمارك هيلي شميث تأييدا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتتولى منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلفا للبلجيكي هرمان فان رومبوي. ويأتي هذا الترشيح رغم أن الحسناء شميث تلقى معارضة من فرنسا على أساس أن بلدها ليس عضوا في منطقة اليورو، ورغم أن شميث أعلنت في وقت سابق أنها لم تتقدم بطلب للترشح للمنصب وأنها تعطي الأولوية في الوقت الحالي للفوز في الانتخابات المقبلة في بلادها وقيادة حكومة الدنمارك.
كما طرحت روما اسم وزيرة الخارجية الإيطالية فيدريكا موغريني لتخلف البريطانية كاثرين أشتون في منصب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لعضوية المفوضية الأوروبية تناولت الترشيحات في الساعات القليلة الماضية إمكانية شغل وزير الاقتصاد الفرنسي السابق بيير موسكوفيسي لمنصب المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية خلفا للفنلندي أولي رين، بينما تسعى إسبانيا إلى البحث عن منصب قيادي في الاتحاد الأوروبي من خلال طرح إمكانية تعيين وزير المالية السابق لويس غندوس في منصب رئيس مجموعة اليورو ليخلف الهولندي جيروين ديسلبلوم الذي يترأس حاليا مجموعة اليورو التي تضم الدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة من بين 28 دولة هي إجمالي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت مدريد هي الوحيدة التي صوتت ضد ديسلبلوم احتجاجا على استبعاد إسبانيا من المناصب القيادية في الاتحاد.
وتطمح دول أوروبا الشرقية إلى انتزاع منصب رفيع ضمن هذا التعديل. وعلى صعيد خلافة أشتون، ظل ينظر إلى وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي منذ فترة على أنه من سيحل محل أشتون. إلا أن مراقبين يقولون إن فرصه تراجعت بسبب فضيحة في بولندا بعد تسريب تسجيلات واستخدام وارسو كلمات شديدة ضد روسيا بشأن أزمة أوكرانيا. ومن المتوقع أن تتم تسمية خليفة أشتون، الأربعاء، بينما الأمر ليس مؤكدا بالنسبة للمناصب الأخرى.
وقال فان رومبوي في وقت سابق من هذا الشهر «يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح دورة مؤسسية جديدة بقيادة جديدة.. نفكر منذ فترة في مستقبل الاتحاد وتحدياته وأولوياته.. والبديهة تقول إنه عندما تكون هناك إرادة فهناك طريق». ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التعلم من دروس الانتخابات، التي رآها كثيرون رفضا للأوضاع القائمة بعد المكاسب التي حققها المتشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي والأحزاب المناهضة للمؤسسة. ورغم أن المشاورات حول تغييرات القادة ستسيطر على الاجتماع، فإنه من الممكن أن يتم التباحث بشأن الأزمة الأوكرانية. وكان قادة الاتحاد قد أعربوا في اجتماعهم في يونيو (حزيران) الماضي عن إحباطهم من عدم إحراز تقدم في هذا الملف. ويقول المحلل الأوروبي أولريش شبيك «مصداقية الاتحاد الأوروبي كفاعل موحد وقوي على الساحة الدولية على المحك.. فالاتحاد لا يزال مترددا في التحرك بقوته الكاملة نحو مواجهة مع روسيا».



ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)

لم تستمر طويلاً الجبهة الموحدة، التي جمعت الأوروبيين في ميونيخ في وجه الولايات المتحدة. فبالكاد انتهى مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد، بعدما شكّل بداية عهد جديد في العلاقات الأميركية - الأوروبية، حتى عادت التصدعات بين أكبر قوتين داخل الاتحاد الأوروبي للظهور.

ووجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، انتقادات مباشرة لفرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها، قائلاً في مقابلة إذاعة «دوتشلاند فونك» الألمانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يتحدث عن حق بشكل متكرر عن السعي للوحدة الأوروبية، ولكن للأسف جهود فرنسا لتحقيق ذلك غير كافية حتى الآن». وأضاف أن ألمانيا تعهدت بإنفاق 5 في المائة من ناتجها الإجمالي على الدفاع، وهي النسبة الجديدة التي يوصي بها الحلف الدول الأعضاء بحلول عام 2035.

وأشار فادفول إلى أن ألمانيا بدأت تنفّذ خطة للوصول إلى إنفاق 5 في المائة على الدفاع، قائلاً إن «التخطيط المالي على المدى المتوسط يسمح لنا بذلك». ولكنه أضاف: «عندما ننظر إلى الدول المجاورة لنا، حلفائنا، ما زال هناك مجال للتحسين... وعلى فرنسا أن تقوم بما نقوم به نحن، أن تطبق بعض إجراءات التقشف في المجالات الاجتماعية وتوفر في أماكن أخرى كي يكون لديها مجال لتحقيق أهداف مهمة متعلقة بالمقدرات الدفاعية الأوروبية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الألماني يوهان فادفول في ميونيخ (إ.ب.أ)

وفي انتقاد مباشر للرئيس الفرنسي، قال فادفول: «من يريد التحدث عن الاستقلال عن الولايات المتحدة اليوم عليه أولاً أو يقوم بواجباته داخلياً أولاً، أوروبا ما زال أمامها الكثير من العمل».

وبينما مضت الحكومة الألمانية في إنفاق غير مسبوق منذ عقود على الدفاع، وأدخلت تعديلات على الدستور تزيل سقف المديونية كي تتمكن من الاستدانة للإنفاق على دفاعها، تتلكأ فرنسا التي تعاني من عبء دين وطني أعلى بكثير.

وكان الرئيس الفرنسي اقترح استدانة أوروبية مجتمعة فيما يُعرف بالـ«يوروبوند»، ولكن ألمانيا ترفض الفكرة بشكل قاطع. وقد كرّر وزير الخارجية الألماني تأكيد بلاده لهذا الرفض، قائلاً: «نحن لسنا مستعدين لذلك بتاتاً»، مضيفاً أن دول «الناتو» تعهدت بإنفاق 5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي لكل دولة بمفردها. وأشار فاديفول إلى أن ألمانيا تترقب خطاباً للرئيس الفرنسي نهاية الشهر سيتحدث فيه عن مسائل استراتيجية، يأمل أن تتضمن إعلاناً بزيادة الإنفاق العسكري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ (د.ب.أ)

وأمام الضغوط الأميركية المتزايدة على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقهم العسكري وتقليل الاعتماد عليها، اعتمدت ألمانيا خطاباً تصالحياً مع حليفها الأميركي، وفي الوقت نفسه تعهدت بالعمل على تقوية أمنها. وكان واضحاً من خطاب المستشار فريدريش ميرتس في مؤتمر ميونيخ أن برلين تعي أن العلاقة المتغيرة مع الولايات المتحدة تقتضي أن تزيد من إنفاقها الدفاعي. وبالنسبة لألمانيا، فإن قرار زيادة إنفاقها الدفاعي، يعتبر تاريخياً نظراً لتعمدها طوال عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إضعاف جيشها وتخفيض الإنفاق العسكري، والاعتماد في المقابل على المظلة الأميركية.

وكان لافتاً كذلك أن رئيس أركان الدفاع الألماني، كارستن بروير، وجّه نداء مشتركاً مع نظيره البريطاني، ريتشارد كينغتن، لزيادة التسليح في القارة. وكتب العسكريان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية و«ذي غارديان» البريطانية، حددا فيه أسباب ضرورة إعادة تسلح أوروبا بالقول إن «روسيا من الواضح أنها تحول قدراتها العسكرية غرباً» وإنها «تتعلم من الحرب في أوكرانيا بسرعة وتعيد تنظيم نفسها بطريقة تزيد من مخاطر اندلاع صراع مع دول (الناتو)». وخلصا إلى أن هذه المخاطر تجعل من إعادة التسليح «واجباً أخلاقياً وخطوة مسؤولة من دول مصممة على حماية شعوبها وحفظ الأمن».

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي في قمّة بلاهاي في يونيو 2025 (د.ب.أ)

واعتبر رئيسا الأركان أن قرار «الناتو» في الصيف الماضي برفع توصية الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة لكل دول الحلف بحلول عام 2035 «يعكس واقعاً أمنياً جديداً ويتطلب من كل الدول الأعضاء اتخاذ قرارات صعبة ووضع أولويات للإنفاق العام». وحذرا من أنه إذا «رأت روسيا أن أوروبا ضعيفة أو منقسمة، فهي ستتشجع لتوسيع اعتدائها أبعد من أوكرانيا، فالتاريخ يعلمنا أن الردع يفشل عندما يشعر الخصوم بالانقسام والضعف».

وجاء المقال للعسكريين في اليوم الأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي لم يترك مجالاً للشك أمام الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب مصممة على فتح صفحة جديدة مع الأوروبيين، تعتمد على زيادة مسؤوليتهم عن أمنهم والانسحاب تدريجياً من أمن القارة. وألقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خطاباً أمام المؤتمر أكّد فيه استمرار التحالف الأميركي الأوروبي، ولكنه ألحقه بشروط تتعلق بأن تصبح أوروبا أقوى وتقلص اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة وتعتمد سياسة هجرة مختلفة «للحفاظ على الحضارة الأوروبية». وبدت النقطة الأخيرة تكراراً لما تحدث به العام الماضي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمام مؤتمر ميونيخ وشكل صدمة آنذاك للأوروبيين. ورغم أن كلام روبيو لم يختلف كثيراً في المضمون، ولكنه ألقاه بأسلوب أكثر دبلوماسية، ما أكد للأوروبيين أن الرسالة الأميركية لن تتغير مهما كان حاملها.

وقالت سيليست والندر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي السابقة لشؤون الأمن الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما شهدناه في مؤتمر ميونيخ هو أساس علاقة أوروبية - أميركية جديدة يمكنها أن تكون بناءة ومنتجة ولكن علينا أن نرى كيف ستعمل». وأضافت أن هذه العلاقات بدأت تتغير بين الطرفين منذ مدة، ولكن الآن «بات هناك فهم أكبر لدى الأوروبيين بأننا في عصر جديد». وما زالت أوكرانيا الهاجس الأكبر بالنسبة للأوروبيين القلقين من أن انسحاباً أميركياً قد يقوي روسيا أكثر. ويكرر المسؤولون الأوروبيون وكذلك الرئيس الأوكراني، أنه لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا من دون ضمانات أمنية أميركية. ولكن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة لتقديم ضمانات كهذه، وهي تريد من الأوروبيين الالتزام بحماية أوكرانيا بمفردهم.

جنود من فرنسا وبولندا يشاركون في مناورة عسكرية مشتركة مع جنود من كثير من دول «الناتو» على نهر فيستولا في كورزينيو ببولندا 4 مارس 2024 (د.ب.أ)

وقالت والندر: «إن الإدارة الأميركية كانت واضحة بأن إمكانياتها في هذا المجال محدودة وأنه سيكون على الأوروبيين أن يتحملوا تلك المسؤولية». وأضافت تعليقاً على الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف الولايات المتحدة، أنها «مثيرة للجدل في السياسة الأميركية الداخلية وفي الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2028، خاصة أن البيت الأبيض يريد تقليص أعداد الجنود في أوروبا وليس زيادتهم».

وأمام هذه التحديات التي تواجه الأوروبيين مع حليفهم عبر الأطلسي، تبدو الخلافات الألمانية الفرنسية عقبة أمام صوت أوروبي موحد وقوي، سيتعين على الدولتين الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي تخطيها إذا ما أرادت أوروبا أن تنجح بالاستقلال فعلاً عن الولايات المتحدة.


برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».