معارضو النظام السوري في لبنان: طريق بيروت ـ دمشق توسعت قليلاً

فرنجية ونجله آخر زوار العاصمة السورية... ووزير الصناعة يشارك في افتتاح معرضها

وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن مجتمعاً مع نظيره السوري في دمشق (دالاتي ونهرا)
وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن مجتمعاً مع نظيره السوري في دمشق (دالاتي ونهرا)
TT

معارضو النظام السوري في لبنان: طريق بيروت ـ دمشق توسعت قليلاً

وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن مجتمعاً مع نظيره السوري في دمشق (دالاتي ونهرا)
وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن مجتمعاً مع نظيره السوري في دمشق (دالاتي ونهرا)

عاد النظام السوري إلى محاولة لعب دور مؤثر على الساحة اللبنانية، في ظل تفعيل تحركات سفيره علي عبد الكريم علي وزيارته المكثفة لوزراء وقيادات لبنانية موالية لسوريا، وزيارات يقوم بها وزراء لبنانيون إلى العاصمة السورية دمشق، آخرها الزيارة التي يقوم بها حاليا وزير الصناعة حسين الحاج حسن (حزب الله) إلى دمشق للمشاركة في معرضها الدولي الذي يفتتح اليوم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية زار دمشق مؤخرا واجتمع إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما زار نجله النائب طوني فرنجية العاصمة السورية بدوره والتقى عدداً من القيادات السورية من بينهم رئيس جهاز الأمن القومي على المملوك. وكانت معلومات سابقة تحدثت عن زيارة أربعة نواب سنة من حلفاء النظام إلى دمشق مؤخرا.
ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا، أن «جرعة الأكسجين التي تلقاها نظام الأسد عبر الدعم العسكري الروسي، دفعت حلفاءه إلى التفكير بإطلاق يده في لبنان، والضغط في ملف تشكيل الحكومة، والتسلط مجدداً على لبنان». ولم يخف قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طريق بيروت دمشق توسعت بعض الشيء، وأن الذين كانوا يترددون بالسر إلى دمشق، صاروا يذهبون بالعلن، وتوهموا أن الأزمة السورية انتهت، لكن عليهم أن يدركوا أن الضوء الأخضر الدولي الذي أعطي لقمع الإرهاب الذي رباه النظام السوري في سجونه، لا يعني فتح الباب أمام الحل السياسي لمصلحة الأسد»، مؤكداً أن «عودة الهيمنة السورية على لبنان ذهبت إلى غير رجعة».
ويكثف السفير السوري لدى لبنان جولاته على الحلفاء، وإطلاق تصريحات يبشر عبرها بعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل عام 2005، فيما رأى منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أن الدور السوري محدود جداً في لبنان، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «بقاء الأسد في السلطة هو بقاء رمزي، لتبرير الاحتلال الروسي الإيراني لسوريا»، مبدياً اعتقاده بأنه «لا قدرة للنظام السوري للعودة إلى لعب دوره في لبنان كما كان في السابق»، مؤكداً أن «النفوذ الإيراني هو الذي يضع يده على لبنان بكل ما للكلمة من معنى، عبر حصوله على رئيس للجمهورية (ميشال عون)، ومجلس النواب والآن هناك محاولة إيرانية للحصول على الحكومة، ونسمع عن رغبة إيرانية لتكون الحكومة تابعة لإيران مقابل الحفاظ على الاستقرار».
ولا تختلف قراءة السياسي اللبناني توفيق الهندي، عن مقاربة فارس سعيد للدور السوري، ورأى الهندي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يعد هناك شيء اسمه النظام السوري، لأن الدور الفعلي هو لرب عمله الإيراني، وبالتالي فإن تنامي الدور السوري في لبنان هو تنامٍ لدور إيران». وأبدى أسفه لأن «البعض في لبنان يظهر في العلن أنه يقيم القيامة ضد سوريا، في حين أنهم شركاء لـ«حزب الله» في لبنان، وهذه طريقة خزعبلية تعتمد الآن». ولفت إلى أن «الدور السوري في لبنان مضخم جداً، خصوصاً أن بشار الأسد لا يزال في سوريا أضعف بأكثر مما يظهر في العلن، لأن هناك ابتلاعاً لسوريا من قبل روسيا وإيران». وأكد الهندي أن «الذي يمسك لبنان هي طهران عبر حزب الله».
ويضغط حلفاء المحور الإيراني السوري في لبنان، باتجاه إعادة تطبيع العلاقات مع النظام في دمشق، متخذين من ملف عودة النازحين السوريين مدخلاً لذلك، ومن مسألة العودة إلى تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية براً من سوريا عبر معبر نصيب، باتجاه دول الخليج العربي، إلا أن هذه المحاولات تواجه برفض فريق «14 آذار»، خصوصاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي أكد أنه لن يعيد تطبيع العلاقة مع نظام الأسد تحت أي ظرف، وشدد على تنسيق عودة اللاجئين مع الروس بدلاً من الجانب السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».