دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سارة لـ {الشرق الأوسط} : لا أستبعد اختراع الأسد شخصيات معارضة لإشراكها في حكومته الجديدة

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)

حددت دمشق أمس جملة من المعطيات التي قالت: إنه ينبغي على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح مهمته، وفق ما أعلنته صحيفة «تشرين» الحكومية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين الأمم المتحدة دي ميستورا، خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، في خطوة لاقت ترحيب واشنطن وموسكو، فيما لم تعلن دمشق موقفا رسميا منها بعد.
وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس بأن أهم هذه العوامل أن يكون المبعوث الجديد «وسيطا نزيها ويتجنب ما وقع فيه سلفه الإبراهيمي»، وأن «يأخذ بعين الاعتبار أن سوريا هي دولة مستقلة ذات سيادة وفيها رئيس انتخبه الشعب السوري في انتخابات تعددية حصل خلالها الرئيس بشار الأسد على 88.7 في المائة في المائة من أصوات الناخبين».
وتشمل هذه العوامل أن يستند المبعوث الجديد إلى «أرضية تنبذ العنف والإرهاب» و«تصحح نظرة الإدارة الأميركية والسائرين خلف سياستها والتي لا تزال حتى الآن غير مقتنعة بالحل السياسي وما زالت تراهن على تغيير موازين القوى لمصلحة الإرهابيين وهذا ما لا يمكن أن يتحقق حتى قيام الساعة»، بحسب «تشرين».
وتتزامن لائحة الشروط التي تطول بنودها مع استعداد الرئيس السوري بشار الأسد لأداء خطاب القسم الرئاسي، علما بأن صحيفة «الوطن» السورية الموالية، أفادت في افتتاحية بعنوان «بانتظار خطاب القسم»، إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بأن «البعض يتحدث عن حكومة موسعة، تضم ممثلين للأغلبية الحالية، مستقلون، ومعارضون». وتابعت: «إن كنا متفقين على مفهوم الأغلبية والمستقلين، لكن يبدو أننا بحاجة للخوض مطولا في مفهوم المعارضين الذين سيشاركون في الحكومة».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «تشرين» أمس أنه على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا أن «يدرك أن المعارضة التي صنعت في الخارج هي جزء يسير من المعارضة وهي لا يمكن أن تكون شريكة في الحل السياسي إلا إذا غيرت من برامجها بالكف عن المطالبة بالتدخل الخارجي، أو المطالبة بتسليح المعارضة وعندها يمكن أن تكون معارضة سياسية تشترك مع المعارضة الوطنية في الداخل لتفعيل دور الحوار الوطني والمصالحات الوطنية وفي إعادة إعمار ما دمرته قوى الإرهاب المدعومة من الخارج».
ويعرب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض ورئيس الكتلة الديمقراطية فايز سارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأنه «في الداخل السوري لا يوجد معارضون، وإنما فقط آلة عسكرية أمنية»، من دون أن يستبعد «لجوء النظام إلى اختراع شخصيات يسميها معارضة ويشركها في حكومته، على غرار ما فعل في انتخابات الرئاسة مع ترشيح مرشحين اثنين هما ماهر الحجار وحسان النوري».
ويتوقع سارة أن «يحاول الأسد من خلال خطاب القسم تكريس شرعيته»، عادا في الوقت ذاته أن «ذلك سيكون بمثابة لعب في الوقت الضائع باعتبار أن النظام فقد شرعيته السياسية والوطنية والأخلاقية، وكل محاولاته لإقناع العالم والسوريين بغير ذلك لن يجدي نفعا بعد هذا الكم الهائل من القتلى والتهجير».
ويرى المعارض السوري أن حل الأزمة السورية لا يتوقف على شخصية المبعوث الأممي الجديد، إنما على كيفية تعاطيه مع الأزمة. ويقول في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان دي ميستورا سيسعى إلى حل سلمي حقيقي للقضية السورية، فلن تتأخر المعارضة السورية في دعمه». ويوضح أن «المقصود بالحل السلمي هو تطبيق مقررات مؤتمر (جنيف 2) للسلام ببنوده كافة، وتحديدا تلك التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية مع ضمانات»، مؤكدا «أننا غير مستعدين لأن نعطي النظام صكا للاستمرار بجرائمه المتمادية».
وكانت صحيفة «تشرين» أضافت على لائحة عوامل نجاح دي ميستورا أن «يكون البند الأول في جدول أعمال أي مؤتمر دولي مقبل لمناقشة الأزمة في سوريا مكافحة الإرهاب وأن تناقش بقية البنود وفق تسلسلها وبما يخدم أمن سوريا والأمن الإقليمي في المنطقة وفي العالم». وأفادت بوجوب «حث جميع الدول الإقليمية التي حولت أراضيها إلى معسكرات لتنظيم القاعدة وفروعه، وسهلت عبور الإرهابيين ودعمتهم بالمال والسلاح والإعلام على تغيير مواقفها، وإلا فمن المفترض محاسبتها استنادا إلى قرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.