هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس

ترحيب أميركي وغربي بالاتفاق... والسراج يدعو المواطنين للعودة إلى أعمالهم

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
TT

هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)

بدأت مظاهر الاقتتال المسلح تختفي تدريجياً في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وساد الهدوء في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتناحرة، بينما دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المواطنين للعودة إلى إعمالهم، خلال أول اجتماع تعقده حكومته منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، وسط ترحيب أميركي وغربي بالهدنة التي تم التوصل إليها أول من أمس، برعاية الأمم المتحدة.
وطبقاً لآخر إحصائية قدمتها السلطات الليبية، فقد لقي 62 شخصاً مصرعهم، وأصيب 169 آخرون، بينما لا يزال 12 في عداد المفقودين، حسب بيان حكومي، نقلاً عن طارق الهمشري، مسؤول إدارة شؤون الجرحى في العاصمة طرابلس.
ورغم وقف الاقتتال فقد استمر، أمس، إغلاق مطار معيتيقة الدولي أمام حركة الطيران، لكن ميلاد معتوق، وزير المواصلات بحكومة السراج، أعلن أن استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار سيتم خلال يوم أو يومين على الأكثر. فيما اكتفت إدارة المطار ببيان مقتضب أكدت فيه «أنه حتى مساء أمس لا يوجد موعد محدد لعودة الرحلات، من وإلى مطار معيتيقة الدولي».
ولم ترِد أي تقارير، أمس، عن تجدد القتال، حيث تراجع إطلاق النار منذ مساء أول من أمس، لكن لم يتضح إن كانت جميع الفصائل المتحاربة قد التزمت باتفاق وقف إطلاق النار، أو كيف سيجري تنفيذ الاتفاق، خصوصاً مع تجاهل بعض المسلحين دعوات لإلقاء أسلحتهم، سبق أن وجّهتها إليهم الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة. لكن سعد الهمالي، المتحدث باسم اللواء السابع، وهو فصيل مسلح من بلدة ترهونة (جنوبي طرابلس) هاجم العاصمة مع فصائل أخرى، أعلن أنه قَبِل وقف إطلاق النار، بينما أعلنت قوة الردع الخاصة على لسان الناطق الرسمي باسمها التزامها أيضاً بالهدنة، ما دام الطرف الآخر لم يخترقها.
ومع ذلك، فقد اشتكت شركة «البريقة» لتسويق النفط، التابعة لحكومة السراج، من تعرضها أمس لما وصفته بـ«تدخل خطير من قبل ميليشيا مسلحة في أعمالها»، مشيرة إلى أن المسؤولين والعاملين بمستودع الهاني، فوجئوا بتدخل مجموعة مسلحة تُعرف باسم «كتيبة باب تاجوراء»، واستولت عنوة على ما يقدر بنحو 840 أسطوانة غاز على الأقل، مما أجبر الشركة على إغلاق المستودع.
من جهتها، ناقشت حكومة السراج خلال اجتماع عقدته بمقرها في طرابلس، أمس، آخر تطورات الأحداث في ضواحي طرابلس، والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة للنازحين من مواقع الاشتباكات، وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة الاستقرار في هذه المناطق.
وقال بيان للحكومة، نُشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه في مستهلّ الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضحايا، الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بجنوب طرابلس، وأوضحت أن مجلسها الرئاسي أُحيط بالقرارات التي اتخذها السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، بشأن الأعمال القتالية التي جرت الأيام الماضية، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ قرارات تتعلق بإجراءات الأمن وحماية المواطنين بمناطق الأحداث.
بدوره، رأى عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة السراج، أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسّن مستمر، وذلك بعد تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وأكد لدى اجتماعه مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومديري الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية، على الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس، ومدها بالأعضاء والآليات للزيادة من رفع كفاءتها، ودفع جهودها لزيادة بسط الأمن داخل المدينة، وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية.
كما أكد عاشور ابتعاد الشرطة عن التجاذبات السياسية، والقيام فقط بدورها الأصيل في حماية المواطن، والحفاظ على سلامته وسلامة الممتلكات العامة منها والخاصة.
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين عدة مجموعات، تحت رعاية غسان سلامة رئيس البعثة الأممية، يعد «خطوة مرحباً بها، ومن شأنها أن تؤدي إلى إطفاء أعمال العنف، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التهدئة في طرابلس وما حولها». داعياً في بيان له أمس، وزّعته البعثة الأوروبية، جميع الأطراف المعنية إلى الاحترام الكامل للاتفاق، وتنفيذ جميع شروطه بروح التوافق لمصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أن الليبيين يستحقون العيش في سلام واستقرار.
وكانت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد رحبت بنتيجة الوساطة، التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بهدف خفض التصعيد في طرابلس والمناطق المحيطة بها، وضمان حماية المدنيين.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس، يستهدف إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.