هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس

ترحيب أميركي وغربي بالاتفاق... والسراج يدعو المواطنين للعودة إلى أعمالهم

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
TT

هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)

بدأت مظاهر الاقتتال المسلح تختفي تدريجياً في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وساد الهدوء في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتناحرة، بينما دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المواطنين للعودة إلى إعمالهم، خلال أول اجتماع تعقده حكومته منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، وسط ترحيب أميركي وغربي بالهدنة التي تم التوصل إليها أول من أمس، برعاية الأمم المتحدة.
وطبقاً لآخر إحصائية قدمتها السلطات الليبية، فقد لقي 62 شخصاً مصرعهم، وأصيب 169 آخرون، بينما لا يزال 12 في عداد المفقودين، حسب بيان حكومي، نقلاً عن طارق الهمشري، مسؤول إدارة شؤون الجرحى في العاصمة طرابلس.
ورغم وقف الاقتتال فقد استمر، أمس، إغلاق مطار معيتيقة الدولي أمام حركة الطيران، لكن ميلاد معتوق، وزير المواصلات بحكومة السراج، أعلن أن استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار سيتم خلال يوم أو يومين على الأكثر. فيما اكتفت إدارة المطار ببيان مقتضب أكدت فيه «أنه حتى مساء أمس لا يوجد موعد محدد لعودة الرحلات، من وإلى مطار معيتيقة الدولي».
ولم ترِد أي تقارير، أمس، عن تجدد القتال، حيث تراجع إطلاق النار منذ مساء أول من أمس، لكن لم يتضح إن كانت جميع الفصائل المتحاربة قد التزمت باتفاق وقف إطلاق النار، أو كيف سيجري تنفيذ الاتفاق، خصوصاً مع تجاهل بعض المسلحين دعوات لإلقاء أسلحتهم، سبق أن وجّهتها إليهم الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة. لكن سعد الهمالي، المتحدث باسم اللواء السابع، وهو فصيل مسلح من بلدة ترهونة (جنوبي طرابلس) هاجم العاصمة مع فصائل أخرى، أعلن أنه قَبِل وقف إطلاق النار، بينما أعلنت قوة الردع الخاصة على لسان الناطق الرسمي باسمها التزامها أيضاً بالهدنة، ما دام الطرف الآخر لم يخترقها.
ومع ذلك، فقد اشتكت شركة «البريقة» لتسويق النفط، التابعة لحكومة السراج، من تعرضها أمس لما وصفته بـ«تدخل خطير من قبل ميليشيا مسلحة في أعمالها»، مشيرة إلى أن المسؤولين والعاملين بمستودع الهاني، فوجئوا بتدخل مجموعة مسلحة تُعرف باسم «كتيبة باب تاجوراء»، واستولت عنوة على ما يقدر بنحو 840 أسطوانة غاز على الأقل، مما أجبر الشركة على إغلاق المستودع.
من جهتها، ناقشت حكومة السراج خلال اجتماع عقدته بمقرها في طرابلس، أمس، آخر تطورات الأحداث في ضواحي طرابلس، والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة للنازحين من مواقع الاشتباكات، وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة الاستقرار في هذه المناطق.
وقال بيان للحكومة، نُشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه في مستهلّ الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضحايا، الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بجنوب طرابلس، وأوضحت أن مجلسها الرئاسي أُحيط بالقرارات التي اتخذها السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، بشأن الأعمال القتالية التي جرت الأيام الماضية، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ قرارات تتعلق بإجراءات الأمن وحماية المواطنين بمناطق الأحداث.
بدوره، رأى عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة السراج، أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسّن مستمر، وذلك بعد تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وأكد لدى اجتماعه مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومديري الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية، على الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس، ومدها بالأعضاء والآليات للزيادة من رفع كفاءتها، ودفع جهودها لزيادة بسط الأمن داخل المدينة، وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية.
كما أكد عاشور ابتعاد الشرطة عن التجاذبات السياسية، والقيام فقط بدورها الأصيل في حماية المواطن، والحفاظ على سلامته وسلامة الممتلكات العامة منها والخاصة.
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين عدة مجموعات، تحت رعاية غسان سلامة رئيس البعثة الأممية، يعد «خطوة مرحباً بها، ومن شأنها أن تؤدي إلى إطفاء أعمال العنف، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التهدئة في طرابلس وما حولها». داعياً في بيان له أمس، وزّعته البعثة الأوروبية، جميع الأطراف المعنية إلى الاحترام الكامل للاتفاق، وتنفيذ جميع شروطه بروح التوافق لمصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أن الليبيين يستحقون العيش في سلام واستقرار.
وكانت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد رحبت بنتيجة الوساطة، التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بهدف خفض التصعيد في طرابلس والمناطق المحيطة بها، وضمان حماية المدنيين.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس، يستهدف إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».