ترحيب مصري بتأييد تغريم «بي إن» القطرية 800 مليون جنيه

رئيس «حماية المنافسة» لـ {الشرق الأوسط}: الحكم واجب النفاذ

رحّب «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر بالحُكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الاقتصادية، أول من أمس، بتأييد تغريم مجموعة قنوات «بي إن» القطرية 800 مليون جنيه مصري (نحو 45 مليون دولار أميركي)، بعد إدانة القناة بتهمة الإضرار بسوق الأقمار الصناعية، فضلاً عن إجبار المشتركين على الاشتراك بباقات كاملة، دون ترك حرية الاختيار لتحديد البطولات التي يرغب المشاهد في متابعتها.
وجاء قرار التأييد للدعويين القضائيين ليلزم مجموعة القنوات، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، بسداد الغرامة المستحقة بشأن المخالفتين.
وتسيطر شبكة «بي إن سبورت» الرياضية، المولودة من رحم قنوات «الجزيرة» الإخبارية القطرية، على أسواق البث الحي المباشر لبطولات متعددة، يتقدمها كأس السوبر الأفريقي والدوري الإنجليزي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي والإسباني، إضافة إلى الحدث الأبرز، المتمثل في مباريات كأس العالم للمنتخبات والأندية، وكذلك كأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الأمم الأفريقية والأوروبية والآسيوية وكوبا أميركا، إضافة إلى دوري أبطال آسيا.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم القضائي بتأييد الغرامة في الاتهامين يؤيد مساعي الجهاز لإصلاح سوق الإعلام الرياضي، في إطار القوانين واللوائح المحلية، والقواعد القانونية الدولية المستقر عليها».
وعدّ نبيل أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، «بي إن» القطرية حق البث لفترات زمنية طويلة، في ظل غياب آليات المنافسة، ساعد على «ارتكاب ممارسات احتكارية غير قانونية، وكبّد المستخدمين خسائر مادية غير مستحقة».
وشهدت سلسلة التقاضي بشأن ممارسات القناة القطرية عدة درجات، تضمنت الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي بتغريم رئيس مجلس إدارتها 400 مليون جنيه مصري بتهمة مخالفة قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ثم أصدرت المحكمة في مارس (آذار) الماضي حكماً آخر ضد القناة، ورئيس مجلس إدارتها بتغريمه مبلغاً مماثلاً بتهمة «مخالفة قانون حماية المنافسة المصري».
وبشأن ما إذا كان الحكم الأخير يتناقض مع الحصانة الممنوحة لقرارات الاتحادات الرياضية الدولية والمحلية وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال نبيل إن «الحصانة الممنوحة تتعلق بعدم التدخل في انتخابات الأعضاء، والعمل الداخلي. غير أن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها تخضع للوائح وقوانين الدول التي تعمل بها».
واستشهد رئيس جهاز حماية المنافسة المصري بالإجراءات الأوروبية في حق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوقف القرارات، التي تساند الممارسات الاحتكارية، وكذلك التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) بشأن اتهامات الفساد المتعلقة بـ«فيفا».
وبشأن ما إذا كانت هناك درجات أخرى للتقاضي بشأن حكم الغرامة الأخير بحق «بي إن»، أوضح نبيل أن «الحكم واجب النفاذ، حتى وإن قررت الشركة التقدم بطعن أمام محكمة النقض، التي ستنظر ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية خاطئة شابت إصدار الحكم. لكنها لا تنظر الموضوع إلا إذا قبلت الطعن».