بدء التحضيرات المصرية - الأميركية لانطلاق مناورات «النجم الساطع»

تنطلق السبت المقبل بمشاركة سعودية وإماراتية

TT

بدء التحضيرات المصرية - الأميركية لانطلاق مناورات «النجم الساطع»

قبل يومين من انطلاق مناورات «النجم الساطع» المصرية - الأميركية، التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وعدد من الدول الأخرى، واصل وفد عسكري أميركي مباحثاته في القاهرة «لدعم التعاون العسكري» بين القاهرة وواشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن الوفد «رفيع» المستوى وصل إلى القاهرة، مساء أول من أمس «قادما من الأردن في إطار جولة لبحث دعم التعاون العسكري، ويضم 9 من قادة العمليات الخاصة المشتركة المركزية الأميركية»، مبرزا أن المسؤولين الأميركيين سيبحثون «المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مواجهة الإرهاب».
وتنطلق مناورات النجم الساطع السبت المقبل، وتستمر حتى 20 من سبتمبر (أيلول) الحالي، وتشارك فيها القوات المسلحة السعودية عبر مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية في تمرين «النجم الساطع 2018» المقام في محافظة الإسكندرية المصرية.
وبالإضافة للقوات المسلحة المصرية، يشارك في التمرين قوات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبر توماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة، تدريبات «النجم الساطع» «رمزا مهما للعلاقة الطويلة الأمد والاستراتيجية بين الجيش الأميركي والقوات المسلحة المصرية، وإحدى الطرق الكثيرة التي نتشارك من خلالها مع مصر للتعامل مع التهديدات المشتركة للأمن الإقليمي».
وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي أن «تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بجميع أفرعها وتخصصاتها يأتي على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة»، مشيرا إلى أن ما تواجهه مصر «من تحديات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف لن تثنينا عن تحقيق أمن واستقرار الوطن».
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وشدد وزير الدفاع خلال لقائه أمس مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي الجيش الثالث الميداني على أن «القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء، وتوفير المناخ الذي يعزز الاستقرار والبناء، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، والشعب المصري نسيج واحد بتماسكه وتلاحمه في مواجهة الفتن والتحديات، التي تستهدف مسيرة البناء والتنمية».
كما أبدى زكي اعتزازه بشيوخ وسط وجنوب سيناء، وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف، ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
وكان الرئيس المصري قد أعلن في فبراير الماضي أن الحكومة تضع خطة لتنمية وتطوير سيناء، تصل إلى 275 مليار جنيه، وتستمر حتى عام 2022.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».