بن علوي: الخلافات الخليجية لن تزعزع مجلس التعاون وسيبقى قادراً على مواجهة التحديات

البحرين وعُمان تعقدان في صلالة اجتماعهما المشترك وتؤكدان تعزيز مسيرة المجلس

وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين خلال اجتماع اللجنة المشتركة البحرينية - العُمانية
وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين خلال اجتماع اللجنة المشتركة البحرينية - العُمانية
TT

بن علوي: الخلافات الخليجية لن تزعزع مجلس التعاون وسيبقى قادراً على مواجهة التحديات

وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين خلال اجتماع اللجنة المشتركة البحرينية - العُمانية
وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين خلال اجتماع اللجنة المشتركة البحرينية - العُمانية

أعلنت البحرين وسلطنة عُمان أمس (الثلاثاء) تعزيز العمل المشترك لدعم منظومة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مسيرته لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
وفي كلمته أمام الدورة السادسة للجنة البحرينية - العمانية المشتركة التي انعقدت أمس في مدينة صلالة بسلطنة عمان، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أن بلاده وسلطنة عُمان تعملان لتعزيز «ومواصلة المسيرة الناجحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
في حين قال وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي عبد الله أن الخلافات الخليجية - الخليجية لن تؤدي لزعزعة مجلس التعاون، معرباً عن ثقته بأن المجلس سيبقى صرحاً متماسكاً رغم الخلافات.
وقال بن علوي: «على الرغم من حالة التباين والخلاف السياسي التي يمر بها مجلس التعاون في المرحلة الراهنة فإننا نرى بأنه مهما حصل من خلافات وتباينات بين الأشقاء فإن مآلها إلى الزوال».
وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة بأن مجلس التعاون سيبقى صرحاً راسخاً متجدداً وعلى يقين بأن جميعنا متمسك بمجلس التعاون الذي أثبت قدرته على تجاوز الصعاب والتحديات وحقق منذ تأسيسه إنجازات ومكاسب مهمة».
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن اللقاءات في إطار أعمال اللجنة المشتركة مع عُمان «تأتي لمواصلة استعراض وتقييم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في كل المجالات والنظر في إمكانية فتح آفاق جديدة للوصول بها إلى مستوى التكامل».
وأضاف أن الاجتماعات تهدف لتقوية «التنسيق المشترك حيال كل القضايا، ويمكنهما من مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتتطلب تكثيف أوجُه التشاور للتصدي لها وسرعة التعامل معها والعمل على احتواء تداعياتها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وبما يدعم أمننا الإقليمي».
وأكدت الدورة السادسة للجنة العمانية - البحرينية المشتركة التي بدأت أعمالها بمدينة صلالة أمس وتستمر يومين على عمق العلاقات التاريخية القائمة بين السلطنة ومملكة البحرين، وترأس الجانب العماني في اجتماعات اللجنة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فيما ترأسها عن الجانب البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين.
واتفق الجانبان على مذكرات تفاهم في المجال الثقافي والتعاون السياحي والتقاعد المدني والبرامج التنفيذية في حماية البيئة والشؤون المناخية والمجال الشبابي والرياضي.
وقال السفير يحيى بن عبد الله آل فنه العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية العمانية قد ذكر أن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين العماني والبحريني هو تنسيق زيارة موسعة من قبل رجال الأعمال في البحرين برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة لزملائهم في السلطنة وكذلك تأسيس شركة قابضة للاستثمار بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك على جوانب تنفيذية تتضمن تعيين أشخاص محددين للقيام بالتواصل اللازم وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت بين الأجهزة الحكومية في البلدين.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.