جنتي يحذر من محاولات ترتيب لقاء بين ترمب وروحاني

حذر رئيس «مجلس خبراء القيادة» أحمد جنتي، الرئيسَ الإيراني حسن روحاني من محاولات للقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا الشهر، وقال إن أوروبا لا تساعد في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بمطالبتها بإجراء مزيد من المفاوضات حول أمور مثل «الصواريخ»، كما حذر من «عجز أجهزة» النظام، متهماً «الأعداء» بالسعي وراء «تسجيل» تدهور الوضع الداخلي باسم المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبدأ «مجلس خبراء القيادة» الإيراني، الذي يضم 88 من رجال الدين المتنفذين في السلطة، أمس، اجتماعه نصف السنوي الذي يستمر ليومين.
وانتقد جنتي دعوات أوروبية للمفاوضات حول ملفي «الصواريخ الباليستية» و«دور إيران الإقليمي». كما عدّ التفاوض مع الإدارة الأميركية والانسحاب من الاتفاق النووي «درساً وعبرة للمفاوضات المستقبلية».
ولفت جنتي إلى أن المقترحات الأوروبية للإبقاء على الاتفاق النووي لا تلبي الشروط الإيرانية، وقال: «أوروبا أعلنت أنها لن تترك الاتفاق... لكنها في الواقع لا تسلك طريقا ملائما بإثارة نقاش حول (الصواريخ) وأشياء أخرى».
وفي إشارة إلى تصريحات المرشد الإيراني الأخيرة، دعا الأوروبيين إلى «إثبات حسن النيات».
لكن تصريحات جنتي لم تخلُ من تحذيرات مبطنة للرئيس الإيراني؛ إذ أشار إلى بعض المحاولات «الشيطانية» لترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعدما انسحب الأخير من الاتفاق النووي وأعاد العقوبات على طهران.
واستند جنتي في تعزيز موقفه إلى تحذير خامنئي للحكومة الأسبوع الماضي، متهما البيت الأبيض بأنه «يحاول القول إن هناك خيارين: المفاوضات أو الحرب».
بموازاة تحذيرات جنتي، نشر موقع خامنئي الرسمي، أمس، جزءا من خطابه خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الجزء يشير خامنئي إلى اتصال هاتفي تزامن مع بداية المفاوضات النووية بين روحاني ونظيره الأميركي الرئيس السابق باراك أوباما في 27 سبتمبر (أيلول) 2013. ويقول خامنئي إن «البيت الأبيض أقام احتفالات بعد الاتصال الهاتفي»، مضيفا أنه حصل على المعلومة «بطريقة ما».
ويقول خامنئي: «في اليوم الذي نجح أول اتصال بالدكتور روحاني، احتفلوا، وعلمنا بذلك بطريقة ما. إنهم بحاجة إلى هذه القضية، لا توجد ضرورة لتلبية حاجاتهم». وأضاف: «لا معنى لأي مفاوضات معهم (الأميركيون). ليس الرئيس فحسب؛ إنما وزير الخارجية ووزير الاستخبارات كذلك».
الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن على إيران أن تكون مستعدة للتفاوض على خططها النووية المستقبلية وترسانتها من الصواريخ الباليستية ودورها في الحرب بسوريا واليمن. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية الفكرة أول من أمس، لكن المتحدث باسمها أشار إلى حاجة الطرفين إلى مفاوضات موسعة.
وكان الرئيس الأميركي قد انسحب في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، وأعاد فرض العقوبات عليها. وتحاول الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيجاد سبل لإنقاذه.
والشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة قدرها 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران لتعويض أثر العقوبات الأميركية في إطار جهود إنقاذ الاتفاق.
الأحد الماضي، خاطب الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الخاضع للإقامة الجبرية منذ 8 أعوام، في رسالة مفتوحة، أعضاء «مجلس خبراء القيادة»، ودعا فيها إلى مواجهة «استبداد المرشد» ومساءلته حول سياساته على مدى 30 عاما وتدخل أجهزة تابعة لصلاحياته مثل «الحرس الثوري» في الاقتصاد وإدارة البنوك وتقييد السياسة الخارجية. وعلى طريقة خصمه محمود أحمدي نجاد، عدّ كروبي القضاء الإيراني «محور الظلم» في البلاد.
وقبل انعقاد الدورة الجديدة لـ«مجلس خبراء القيادة»، هاجمت وكالات أنباء تابعة لـ«الحرس الثوري» أسرة كروبي واتهمت نجله المقيم في لندن بالوقوف وراء نقل الأخبار لوالده. ولكن جنتي وصف الانتقادات بتدخل المرشد في شؤون الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بـ«الادعاءات»، مشيرا إلى أن «المرشد أعطى صلاحيات كثيرة للسلطات الثلاث؛ ومن بينها تسهيل شؤون القضاء في الجهاز القضائي».
وعن السياسة الخارجية، قال كروبي إن «المرشد أعطى حرية العمل على الرغم من تجاهل الفريق الدبلوماسي الخطوط الحمر (في الاتفاق النووي)».
وتعد المهمة الأساسية لـ«مجلس خبراء القيادة» الإشراف على أداء المرشد وتعيين نائب له في حال وفاته أو تعذر ممارسة مهامه. ويعقد المجلس اجتماعا كل 6 أشهر وتمتد أعماله ليومين، وتنتهي باللقاء مع المرشد الإيراني.
ويشغل جنتي إلى جانب رئاسة «مجلس خبراء القيادة»، منصب رئاسة «مجلس صيانة الدستور».
وتناول «مجلس خبراء القيادة»، أمس، تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يعد أحد أعضاء المجلس، اعتذر عن عدم قبول دعوة رئاسة المجلس لإلقاء خطاب حول الأوضاع الاقتصادية.
وفي دفاعه عن أداء خامنئي حيال الأوضاع الاقتصادية، قال إنه «عين مجموعة عمل التهديدات الاجتماعية بحضور رؤساء القضاء والحكومة والبرلمان والأجهزة المعنية»، وقال في هذا الصدد: «ماذا كان عليه أن يفعله ولم يفعل؟».
وحمّل جنتي مسؤولية تدهور الوضع الحالي «لسوء الإدارة»، وتوعد «من ارتكبوا الخيانة بأسوأ العقاب». ودعا جنتي إلى مواجهة ظاهرة الاحتكار وملاحقة كبار المسؤولين عن تذبذبات السوق. ودعا رئيس القضاء إلى اعتقال «كبار البارزين»، وقال إن «الكل بإمكانه مواجهة صغار اللصوص، وتجب ملاحقة المتسببين في التشنج».