وفد أردني من رجال الأعمال في دمشق... و«المعبر» بانتظار القرار السياسي

السلطات السورية تحفظت على مرافقة الوفد الإعلامي للزيارة

لقاء في مايو الماضي بين وفد أردني واتحاد المصدرين السوري (دمشق الآن)

بدأ وفد اقتصادي أردني من 80 رجل أعمال، يضم فعاليات تجارية وصناعية وخدمية، أمس الثلاثاء، زيارة عمل رسمية إلى سوريا تستمر عدة أيام برئاسة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن غسان خرفان بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية، على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي.
وتتضمن زيارة الوفد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص السوري، يتخللها لقاء أعمال أردني - سوري مشترك تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية يعقد اليوم الأربعاء، إذ من المؤمل مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وإزالة المعيقات التي تقف في طريق ذلك، إضافة لمناقشة تشكيل لجان متخصصة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الطرفين، بهدف إقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصلحة الاقتصادين الأردني والسوري، وكل ذلك يمهد لافتتاح الحدود البرية بين البلدين، التي يأمل الجانب الأردني أن يكون في القريب العاجل.
ويتطلع رجال الأعمال الأردنيون إلى أهمية السوق السورية للاقتصاد الأردني وتجارة الأردن الخارجية، خصوصاً مع دول الاتحاد الأوروبي ولبنان، وكذلك لعمليات نقل الترانزيت.
وكان وفد إعلامي أردني يضم عدة وسائل إعلام أردنية على أهبة الاستعداد لمرافقة الوفد الاقتصادي الأردني، إلا أن السلطات السورية أبلغت غرفة تجارة الأردن، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعدم السماح للوفد الإعلامي بمرافقة الوفد الاقتصادي، وأن تكون الزيارة فقط لرجال الأعمال.
على صعيد آخر، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني لدمشق تأتي في إطار التحضير لفتح المعابر الحدودية، مشيراً إلى وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن. وأضاف الطراونة، في تصريحات صحافية: «كان هناك تنسيق أمني لغاية أسابيع وصل إلى درجات عالية من النجاح بين روسيا والأردن من أجل إعادة اللاجئين، وأصبح نموذجاً يحتذى به ضمن المساعي الجارية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة الآمنة إلى ديارهم». وتابع: «تعامل الأردن مع اللجوء السوري منذ البداية بفتح الحدود على مصراعيها لجميع الأشقاء السوريين، لأنه تربط شعبينا علاقات قربى ودين وعرق ومن ثم جغرافيا».
وأضاف أن عودة اللاجئين إلى سوريا يجب أن تكون آمنة ومدروسة وطوعية، مؤكداً أن بلاده لن ترمي السوريين إلى الحدود، وهي لم تفعل ذلك في ظروف أصعب من تلك التي تمر بها حالياً، عندما كان أمن الأردن يتعرض لبعض الاستفزازات.
على صعيد ذي صلة، قال مصدر أردني مطلع إن التنسيق الأمني والعسكري بين الأردن وسوريا لم ينقطع، والاتصالات بين الجانبين قائمة، مشيراً إلى أن الجانبين يبحثان جميع الأمور العسكرية والترتيبات الأمنية لمختلف القضايا، من ضمنها فتح المعابر الحدودية.
وأضاف المصدر أن افتتاح المعابر بحاجة إلى قرار سياسي، حيث لم يتقدم الجانب السوري حتى الآن بطلب لفتح المعابر للجانب الأردني، خصوصاً أن الجانب السوري هو من أخلى المعابر بعد انسحاب قواته منها، وأن الأردن أوقف العمل وأغلق المعابر لعدم وجود موظفين حكوميين تابعيين للحكومة السورية في تلك المعابر.
وأوضح المصدر أن هناك تخوفات وهواجس أمنية لدى الجانب الأردني، لافتتاح وتشغيل معبر نصيب - جابر، خصوصاً أن السلطات الأردنية تريد التعامل مع السلطات السورية النظامية، وليس ميليشيات إيرانية أو لبنانية أو أفغانية.
وشدد المصدر على أنه إذا تمت الموافقة على افتتاح المعبر، فإن الأولوية ستكون لعملية التبادل التجاري والبضائع من خلال ساحة في المنطقة الحرة بين الحدودين، كما هي الحال على الحدود العراقية الأردنية، وأن عملية مرور الأفراد ستكون من خلال التدقيق الأمني من قبل الطرفين، وإصدار التأشيرات والموافقات الأمنية المسبقة.
وكانت شركات التخليص الأردنية قد بدأت أواخر يوليو (تموز) الماضي، بإجراء عمليات صيانة لمكاتبها على الجانب الأردني من معبر جابر الأردني استعداداً لعودة العمل بمجرد صدور قرار رسمي بإعادة فتحه.