مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونرواhttps://aawsat.com/home/article/1383876/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
تظاهر فلسطينيون في رام الله وغزة ضد القرار الأميركي بقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعبروا عن غضبهم بإحراق صور الرئيس الأميركي دونالد ترمب. واعتصم العشرات أمام البيت الأميركي التابع للوكالة الأميركية للتنمية في البيرة، قرب رام الله، وأمام مقر الأمم المتحدة في غزة، وعبروا عن رفضهم لقرار ترمب. وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر: «هذه الوقفة هنا للتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ورفض سياسة المقايضة والابتزاز الأميركي التي تحاول (واشنطن) من خلالها شطب حق العودة، ووقف المساعدات وتحويل الأموال للأونروا». ووصف أبو بكر القرار الأميركي بقطع تمويل الوكالة، بأنه «إعلان حرب تمهيدا لتفكيك وكالة الأونروا، بهدف إلغاء حق العودة وشطبه»، مؤكدا أن الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفق القرار 194. ولن نقبل المساومة والمقايضة على حقوقنا الوطنية والمكفولة بالقانون الدولي». وكانت الولايات المتحدة أوقفت بشكل كامل، تمويل الوكالة الدولية ضمن خطة أوسع من أجل شطب حق العودة، وتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من 5 ملايين إلى 40 ألفا. وتقول واشنطن إنها ستعترف باللاجئين الذي خرجوا من قراهم عام 1948، وعددهم نحو 700 ألف، ولن تعترف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين، بعكس ما تفعل أونروا. ويقدر الإسرائيليون عدد الذين بقوا أحياء منذ 1948 بنحو 40 ألفا. لكن الفلسطينيين والأمم والمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، رفضوا القرار الأميركي وأدانوه وتعهدوا بمساعدة الوكالة الأممية. وفي غزة، قررت الفصائل ونشطاء، إطلاق سلسلة فعاليات ضد القرار الأميركي. وقال رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية بمنظمة التحرير خالد السراج، خلال مؤتمر صحافي، إن وقف تمويل أونروا يستهدف تمرير صفقة القرن. وأضاف السراج: «القرارات الأميركية الأخيرة، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، تهدف بالأساس إلى تمرير صفقة القرن، والضغط على القيادة الفلسطينية للاستجابة إلى الشروط الأميركية والإسرائيلية بالعودة إلى المفاوضات». وأكد السراج رفض اللاجئين كافة القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن نقل السفارة للقدس، ووقف تمويل وكالة الغوث، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين. أما القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، فقال في كلمة نيابة عن الفصائل، إن القرار الأميركي استهداف واضح لقضية اللاجئين من أجل تصفيتها. وأضاف خلف «القرار الأميركي هو إعلان حرب على القضية الفلسطينية، بدءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، ومروراً باستهداف قضية اللاجئين ووقف المساعدات عن أونروا». وطالب خلف بالحفاظ على الوكالة الأممية كمؤسسة دولية ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يجري حل قضيتهم وفقا للقرار 194، بالعودة لأراضيهم التي هُجّروا منها مع تعويضهم.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.