موجز أخبار

الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
TT

موجز أخبار

الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

- وعود بأكثر من ملياري دولار لمساعدة دول حوض بحيرة تشاد
برلين - «الشرق الأوسط»: تعهدت دول ومنظّمات دولية خلال مؤتمر للمانحين في برلين، أول من أمس، تقديم مساعدات بقيمة 2.17 مليار يورو (2.5 مليار دولار) لتنمية دول حوض بحيرة تشاد، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية التي نظّمت المؤتمر، في بيان، إن هذه الأموال ستكون متاحة للدول المعنية «خلال السنوات المقبلة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى مبلغ الـ2.17 مليار يورو، فقد تعهدت بنوك للتنمية بتقديم قروض ميسّرة بقيمة 467 مليون دولار إلى الدول المطلّة على البحيرة، بحسب البيان. كذلك، أعلنت ألمانيا أنها ستقدّم بحلول عام 2020 أكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ستخصّص لأهداف الوقاية والاستقرار في دول الحوض، كما أضاف البيان.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قوله في ختام اليوم الأول من المؤتمر الذي استمر يومين «أنا راضٍ بالكامل على القيمة الإجمالية للوعود» التي خرج بها مؤتمر المانحين. وأضاف أن هذا «المؤتمر يظهر ما يمكن أن نفعله عندما نعمل معاً».
وقيمة الوعود المالية التي خرج بها مؤتمر برلين تفوق بأضعاف تلك التي تمخّض عنها مؤتمر مماثل استضافته أوسلو العام الماضي، وطلبت الدول المعنية آنذاك مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، لكن الوعود التي قطعت لم تزد قيمتها على 672 مليون دولار.

- لولا يطعن بقرار منعه من الترشّح
برازيليا - «الشرق الأوسط»: يعتزم الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اللجوء إلى كل من المحكمة العليا والأمم المتحدة للطعن بقرار المحكمة الانتخابية إبطال ترشّحه للانتخابات الرئاسية، كما أعلن أول من أمس فرناندو حدّاد المرشح معه لمنصب نائب الرئيس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حدّاد قوله، إن محاميي الرئيس الأسبق سيطلبون، بناءً على هذين الطعنين، تعليق تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الانتخابية العليا الجمعة، وأبطلت فيه ترشّح لولا إلى الانتخابات الرئيسية. ويمضي الرئيس الأسبق عقوبة السجن لمدة تزيد على 12 سنة بتهمتي الفساد وتبييض الأموال.
وأضاف المرشح اليساري لمنصب نائب الرئيس، أنه بناءً على هذين الطعنين «لن تكون هناك حاجة إلى استبدال (لولا) خلال مهلة الأيام العشرة التي حدّدتها المحكمة الانتخابية العليا» لحزب العمال لتسمية مرشح بديل عن الرئيس الأسبق.
واختار لولا فرناندو حدّاد، الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية ساو باولو، ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة معه في 7 و28 أكتوبر (تشرين الأول) مرشّحاً عن منصب نائب الرئيس. وأدلى حدّاد بتصريحه بعدما أمضى برفقة مسؤولين آخرين في الحزب اليساري ساعات كثيرة داخل زنزانة لولا في سجن كوريتيبا (جنوبي البلاد)، يتباحثون مع الرئيس الأسبق في قضية الطعون.
وقال لدى خروجه من السجن، بحضور رئيسة حزب العمال غليزي هوفمان «في المقام الأول، سنلجأ إلى الأمم المتحدة لكي تصدر قرارها بشأن القضاء الانتخابي». وأضاف «في المقام الثاني، (قرّر لولا) تقديم طعن أمام المحكمة العليا»، مشيراً إلى أن الطعنين سيقدمان هذا الأسبوع.
وأُبطل ترشيح لولا، الذي كان رئيساً من 2003 إلى 2010، استناداً إلى قانون يمنع كل من تمت إدانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات. وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوصت بـ«احترام حقّ لولا في الترشّح للانتخابات» إلى أن يتم استنفاد كل السبل القانونية الممكنة.

- المحكمة الدستورية بالكونغو ترفض ترشيح المعارض بيمبا
كينشاسا - «الشرق الأوسط»: أيّدت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أول من أمس، قرار لجنة الانتخابات رفض قبول ترشيح المعارض جان - بيار بيمبا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ديسمبر (كانون الأول) بسبب إدانته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «شراء ذمم شهود».
وقال رئيس المحكمة الدستورية للصحافيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة وبعد أن استمعت لرأي المدعي العام قررت «تأييد عدم أهليّة جان - بيار بيمبا غومبو بسبب شرائه ذمم شهود عن طريق اللجوء إلى الفساد».
وكان بيمبا تقدّم بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدما رفضت لجنة الانتخابات في أغسطس (آب) قبول ترشيحه.
وقدّم بيمبا أوراق ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية إثر عودته إلى كينشاسا مظفّراً في الأول من أغسطس، بعدما برّأته غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من حكم بالسجن لمدة 18 سنة أصدرته بحقه غرفة البداية في المحكمة نفسها، بعدما أدانته بارتكاب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية أدانت بيمبا في قضية ثانية جانبية تتعلق بـ«شراء ذمم شهود»، في حكم طعن به أيضاً أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر قرارها في هذه القضية في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وهذه الإدانة هي التي استندت إليها المحكمة الدستورية لاعتبار بيمبا فاقداً لأهلية الترشح للانتخابات الرئاسية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر بلد في أفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو ثمانين مليون نسمة.
ولا يتجاوز دخل الفرد في هذا البلد الغني بالكوبالت والنحاس والذهب، 1.25 دولار يومياً، كما لم يعرف أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه. وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمناطقية في 23 ديسمبر (كانون الأول). وقد أرجئت مرتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وهو تاريخ انتهاء الولاية الرئاسية الثانية، والأخيرة للرئيس جوزيف كابيلا.



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.