السودان يناشد الأمم المتحدة الضغط على المتمردين لتحقيق السلام

طالب الدول الغربية بوقف دعم قادتهم المقيمين في الخارج

TT

السودان يناشد الأمم المتحدة الضغط على المتمردين لتحقيق السلام

طلب السودان من الأمم المتحدة ممارسة ضغوط على الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية للجنوح للسلم، وحث الدول الغربية على وقف الدعم لقادتها المقيمين خارج البلاد، داعياً للإسهام في إعادة البناء والاستقرار.
وقال محمد بريمة حسب النبي، نائب والي ولاية شمال دارفور، عقب لقاء جمعه مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان، في مدينة الفاشر (غرب)، إن ولايته «تشهد عمليات تعايش سلمي بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية، ما يستلزم إسهام ومشاركة منظمات ووكالات الأمم المتحدة في الجهود التي تبذلها لاستدامة الاستقرار وإعادة البناء».
بدورها، أكدت قوي يوب سونج، منسقة الشؤون التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة المقيمة في السودان، وقوف المنظمة الدولية والمجتمع الدولي مع السودان، بهدف تقوية وبناء قدراته الوطنية لمواجهة متطلباته في مجالات التنمية، وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار واستدامة السلام.
وأبدت سونج، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها المسؤول السوداني، رضاها عن ما سمته «التقدم المحرز في المجال الأمني»، الذي وصفته بأنه «كبير»، واستحسنت ما شهدته من تماسك مجتمعي في ولاية شمال دارفور، مبينة أن الهدف من زيارتها هو الوقوف والاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتعرف على أوليات المرحلة المقبلة.
كما جددت المسؤولة الأممية تأكيد حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام، وإدامة الاستقرار في السودان، وتعهدت بتقديم المساعدات اللازمة كافة، وبدعم جهود التنمية والإعمار في الولاية، وطلبت تحديد الأولويات واحتياجات المرحلة المقبلة.
من جهته، قدم الوالي إنابة شرحاً لضيفته عن جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وما تحقق في المجال الأمني بقوله: «لقد تم القضاء على ظاهرة التفلت الأمني بعد نجاح عملية جمع السلاح»، مؤكداً استدامة الهدوء والاستقرار في الولايات، التي أصبحت خالية من الحركات المسلحة، على حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا». وتعهد بريمة ببذل الجهود كافة لدعم وإدامة الاستقرار، وتسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم الأصلية، كاشفاً عن عودة أكثر من 80 ألف أسرة نازحة إلى قراها الأصلية، والانخراط في الأنشطة المستقرة، وعلى رأسها الزراعة، مبرزاً أن الدولة وفرت لهم الخدمات الصحية والتعليمية في مناطقهم التي عادوا إليها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.