السعودية: إرساء عقد الخدمات المتكاملة في حقل «مرجان» على «بيكر هيوز»

أكبر مشروعات التنقيب لشركة أرامكو في عام 2018

القحطاني من أرامكو ولورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة لبيكر هيوز خلال توقيع العقد («الشرق الأوسط»)
القحطاني من أرامكو ولورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة لبيكر هيوز خلال توقيع العقد («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إرساء عقد الخدمات المتكاملة في حقل «مرجان» على «بيكر هيوز»

القحطاني من أرامكو ولورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة لبيكر هيوز خلال توقيع العقد («الشرق الأوسط»)
القحطاني من أرامكو ولورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة لبيكر هيوز خلال توقيع العقد («الشرق الأوسط»)

أرست شركة أرامكو السعودية أمس، أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق لحقل مرجان النفطي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لشركة «جنرال إلكتريك»، الذي يعد أهم مشروعات التنقيب لدى أرامكو السعودية في منطقة الجرف القاري.
ويعد مشروع حقل مرجان أول مشروع ضمن ثلاثة مشروعات للتّوسع في الحقول البحرية في السعودية، فضلا عن كونه أكبر مشروعات أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.
وتم اكتشاف حقل مرجان في عام 1967، وتعتبر منصته العائمة أكبر منصات أرامكو السعودية، كما يصل إنتاج الحقل إلى 250 برميلا من النفط الخام يوميا.
وبموجب العقد، ستقوم شركة بيكر هيوز، بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية. وقال المهندس محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية: «يعتبر حقل مرجان النفطي من أهم مشروعات التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيساهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية».
وأضاف القحطاني: «نحن سعداء بالعمل مع بيكر هيوز بوصفه شريكا يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري».
من جانبه، قال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز: «يشرّفنا الفوز بعقد الخدمات المتكاملة الذي يسلط الضوء على سجلنا الحافل بالإنجازات في عمليات الحقول النفطية البحرية في السعودية». وأضاف أن بيكر هيوز تعد رائدة في تزويد حلول الحفر البحري، وتمتاز بقدرتها على مواكبة احتياجات العملاء.
ويتضمن حقل مرجان البحري عددا كبيرا من الآبار، ويتطلب مشروع التوسعة تقنيات موثوقة وعالية الكفاءة مع قدرات رقمية كبيرة تضمن سلاسة العمليات، وهي إمكانات تتوفر لدى بيكر هيوز، حيث تم تصميم جميع الحلول الخاصة بمشروع مرجان لتحقيق أفضل النتائج بما ينسجم مع الأهداف والخطط التي وضعتها أرامكو السعودية.
وستبدأ شركة بيكر هيوز العمل في توسعة حقل مرجان خلال الشهر الحالي، وأوضح بيان أن مجموعة خدمات الحفر التي ستقدمها بيكر هيوز تتضمن تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة الاحتياطي والحفر الدوراني القابل للتوجيه.



الذهب يستفيد من اضطراب الأسهم والفضة تشهد تقلبات حادة

تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يستفيد من اضطراب الأسهم والفضة تشهد تقلبات حادة

تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، فيما شهدت الفضة تقلبات حادة يوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، بينما قررت بورصة شيكاغو التجارية (CME) رفع متطلبات الهامش على المعادن الثمينة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 4879.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4897.20 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

في المقابل، قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 3.8 في المائة إلى 73.91 دولار للأونصة خلال التعاملات، بعدما تراجع بنحو 10 في المائة في التداولات الآسيوية المبكرة إلى ما دون مستوى 65 دولاراً، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع. كما سجلت الفضة انخفاضاً حاداً بنسبة 19.1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وعلى مدار الأسبوع، فقد المعدن الأبيض أكثر من 13 في المائة من قيمته، بعد خسارته 18 في المائة، الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك أكبر تراجع أسبوعي له منذ عام 2011. كما انخفض صندوق «يو بي إس إس دي آي سي»، وهو صندوق العقود الآجلة الوحيد للفضة في الصين، بنسبة 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً، مسجلاً سادس جلسة تراجع متتالية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاستي لايف»: «توجد مؤشرات واضحة على تدهور شهية المخاطرة بشكل عام. وفي ظل هذه الأجواء، يحافظ الذهب على قدر من الاستقرار النسبي، بينما تتعرض الفضة لضغوط بفعل تنامي النفور من المخاطرة».

وامتدت خسائر الأسهم العالمية إلى الجلسة الثالثة على التوالي مع تصاعد عمليات البيع في وول ستريت، الأمر الذي انعكس في تقلبات حادة طالت المعادن النفيسة والعملات المشفرة.

من جانبها، أوضحت سوني كوماري، المحللة في بنك «إيه إن زد»، أن تصحيح أسعار الذهب والفضة جاء في توقيت مناسب قبيل حلول رأس السنة الصينية، مشيرةً إلى احتمال ارتفاع وتيرة الطلب الاستهلاكي من الصين. وأضافت أن التقلبات قصيرة الأجل قد تستمر إلى حين خروج بعض المراكز الاستثمارية الضعيفة من السوق.

وفي هذا السياق، رفعت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، يوم الخميس، متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة، في محاولة من أكبر بورصة للسلع في العالم للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد التقلبات في الأسواق.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1993.95 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولار في 26 يناير (كانون الثاني). كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة إلى 1651.74 دولار للأونصة، رغم تسجيل كلا المعدنين خسائر أسبوعية.


الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
TT

الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)

أعلنت الأرجنتين، الخميس، توقيعها اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، تفتح بموجبها أسواقها أمام المنتجات الأميركية مقابل تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأرجنتينية.

وكتب وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، على منصة «إكس»: «وقعنا للتو اتفاقية التجارة والاستثمار المتبادلة بين الأرجنتين والولايات المتحدة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الأرجنتين واحدة من 4 دول في أميركا الجنوبية والوسطى إلى جانب الإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، أبرمت اتفاقات مع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هذه الاتفاقات ستسهم في خفض فواتير البقالة للأميركيين من خلال خفض أسعار البن والكاكاو والموز، وغيرها من السلع.

كما يُنظر إلى هذه الاتفاقات على أنها مكافأة لأكثر حلفاء ترمب ولاء في الدول المجاورة للولايات المتحدة، وبينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة الذي يصف نفسه بأنه «أروع ديكتاتور في العالم».


لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إن التقييمات المحدثة للبنك تؤكد أن التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، بأن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار قد يُسهم في خفضه بأكثر من المتوقع. وأضافت أن الاقتصاد الأوروبي يواصل إظهار مرونته، رغم التحديات في البيئة العالمية، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة، وقوة الميزانيات في القطاع الخاص، وتدفقات الإنفاق العام التدريجي على مجالَي الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب التأثيرات الإيجابية الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، شددت لاغارد على أن الظروف الاقتصادية لا تزال مُحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، ولا سيما نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتقلبات السياسات التجارية العالمية.

كما هنّأت بولندا على انضمامها إلى منطقة اليورو، ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026، ورحّبت بانضمام ديميتار راديف، محافظ البنك الوطني البلغاري، إلى مجلس المحافظين. وأوضحت أن عدد الدول الأعضاء في منطقة اليورو تضاعف تقريباً منذ عام 1999، ما يعكس جاذبية العملة الموحدة والفوائد المستمرة للتكامل الأوروبي.

وأضافت: «أكد البنك عزمه على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع اتباع نهج يعتمد على البيانات ويُحدد في كل اجتماع على حدة لتقرير موقف السياسة النقدية المناسب. وستستند قرارات أسعار الفائدة، بشكل خاص، إلى تقييم البنك لتوقعات التضخم والمخاطر المرتبطة به، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، بالإضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية». وأوضح البنك أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025، وفقاً للتقديرات الأولية لليوروستات، وكان النمو مدفوعاً أساساً بالقطاع الخدمي، ولا سيما قطاع المعلومات والاتصالات. وقد أظهر قطاع التصنيع مرونة، رغم الصعوبات الناتجة عن التجارة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، في حين بدأت وتيرة النشاط في قطاع البناء التحسن، مدعومة أيضاً بالاستثمار العام.

وقالت لاغارد: «واصلت سوق العمل دعم الدخل، رغم تراجع الطلب على العمالة، حيث سجل معدل البطالة 6.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 6.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يعزز نمو دخل العمال وانخفاض معدل الادخار الأُسري الاستهلاك الخاص، كما أن الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية سيسهم أيضاً في الطلب المحلي. وتشير المسوحات إلى أن الشركات تستثمر بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية الجديدة، ما يدعم الاستثمار الخاص. ومع ذلك، لا تزال البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو، خلال العام الماضي».

وشدد مجلس المحافظين على الحاجة المُلحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، داعياً الحكومات إلى إعطاء الأولوية لاستدامة المالية العامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو. وأكد أهمية استغلال كامل إمكانات السوق الموحدة، وتعزيز التكامل في الأسواق المالية، من خلال إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك وفق جدول طموح، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل سريع.

التضخم

انخفض معدل التضخم إلى 1.7 في المائة خلال يناير، بعد أن كان 2 في المائة خلال ديسمبر، و2.1 في المائة خلال نوفمبر. وسجل تضخم أسعار الطاقة -4.1 في المائة، بعد أن كان -1.9 في المائة خلال ديسمبر، و-0.5 في المائة خلال نوفمبر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 2.7 في المائة، بعد 2.5 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. أما التضخم باستبعاد الطاقة والغذاء فبلغ 2.2 في المائة، بعد أن كان 2.3 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. وزاد تضخم السلع إلى 0.4 في المائة، بينما انخفض تضخم الخدمات إلى 3.2 في المائة، بعد أن كان 3.4 في المائة خلال ديسمبر، و3.5 في المائة خلال نوفمبر.

وأوضحت مؤشرات التضخم الأساسي أنها لم تتغير كثيراً، خلال الأشهر الأخيرة، وتظل متوافقة مع هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وتشير مؤشرات نمو الأجور المتفق عليها وتوقعات الأجور المستقبلية إلى استمرار تباطؤ تكاليف العمالة، مع بقاء مساهمة المدفوعات الإضافية غير المتفق عليها في نمو الأجور الإجمالي غير مؤكدة.

تقييم المخاطر

تواجه منطقة اليورو بيئة عالمية متقلبة، ما قد يضغط على الطلب نتيجة زيادة حالة عدم اليقين وتدهور المعنويات بالأسواق المالية والعراقيل التجارية وسلاسل الإمداد. وتظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية على أوكرانيا، عاملاً رئيسياً لعدم اليقين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات وتحول الشركات الأوروبية نحو التقنيات الجديدة، النمو الاقتصادي، مع مساهمة الاتفاقيات التجارية الجديدة وتعميق تكامل السوق الموحدة.

ولا تزال توقعات التضخم غير مستقرة، فقد ينخفض إذا قلّ الطلب على الصادرات الأوروبية، أو زادت صادرات الدول ذات الفائض، أو إذا أدت الأسواق المالية المتقلبة إلى تراجع الطلب. وفي المقابل، قد يرتفع التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، أو تعطّل سلاسل الإمداد، أو تباطؤ نمو الأجور، أو الكوارث المناخية، أو زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.