رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

بزيادة وصلت إلى 33 % عن العام الماضي

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
TT

رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق

أظهر تقرير حديث صدر مؤخراً عن تحقيق التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية بمدينة رأس الخيمة الإماراتية أكثر من 2.664 مليار درهم (725 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير النصف سنوي الصادر عن الدائرة تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم (245.5 مليون دولار) و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 1.479 مليار درهم (402 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 106.4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي و376 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم (77.2 مليون دولار).
وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة قد حقق مركزا رياديا بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولا في الوقت نفسه، كذلك فإن الدائرة أبدت تجاوبا كبيرا مع استطلاع البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل عقود بيع الملكيات العقارية وذلك للمساهمة في تحسين المركز التنافسي لإمارة رأس الخيمة المترتبة على نشر تقرير ممارسات الأعمال، الذي يقيم مناخ نشاط الأعمال سنويا في أكبر المدن التجارية في نحو 190 دولة على مستوى العالم.
وأضاف الزعابي: «تتطلع الدائرة في أن يسهم التقرير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة ومن أجل ذلك تم بذل كثير من الجهود التحسينية من أجل اختصار إجراءات إنجاز خدمة تسجيل عقد البيع العقاري من إجراءين اثنين إلى إجراء واحد فقط يستغرق تنفيذه 18 دقيقة فقط في المتوسط مقارنة بيومين عمل قبل عامين كذلك حرصت الدائرة على نشر معلومات كاملة لأطراف السوق العقارية عن عمليات التداول العقاري والقوانين والقرارات المنظمة للسوق العقاري، هذا بالإضافة إلى دليل العمليات والخدمات المرتبطة بقطاع الأراضي والأملاك».
وأضاف مدير عام بلدية رأس الخيمة أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك خلال النصف الأول من عام 2018 التي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 مليون درهم وبنسبة 56.35 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات وفي المركز الثاني جاءت منطقة جلفار التي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات تلتها منطقة الظيت في المركز الثالث التي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم وبنسبة 3.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات.
وتابع: «ثم منطقة سيح الغب في المركز الرابع التي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم تلتها مدينة خليفة بن زايد في المركز الخامس بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم تلتها منطقة الحديبة التي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم ثم منطقة سيح العريبي التي سجلت عدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم تلتها منطقة الرفاعة التي سجلت 27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم تلتها منطقة القصيدات التي سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.65 مليون درهم وفي المركز العاشر جاءت منطقة الشاغي التي سجلت 20 مبايعة معظمها أراض زراعية بقيمة 13.05 مليون درهم».
وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم، في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية التي بلغت مساحتها 272.083 مترا مربعا وذلك بقيمة 5.60 مليون درهم.
ومن جانبها أشارت جواهر أميري مدير إدارة السجل العقاري بالوكالة أن قطاع الأراضي والأملاك قد انفرد بنشر أو مؤشر لأسعار الأراضي بحسب نوعها في المناطق الأكثر تداولا من حيث قيمة المبايعات العقارية حيث سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء خلال النصف الأول من عام 2018 قيمة بلغت 7867 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 524 مبايعة بقيمة 346.54 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 44.050 مترا مربعا في حين سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجويس قيمة بلغت 4322 درهما للمتر المربع.
وبلغ مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء قيمة بلغت 6525 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 53 مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 20.776 مترا مربعا، في حين سجل مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة العرقوب قيمة بلغت 7451 درهما للمتر المربع.
وأضافت أميري أنه في منطقة الجزيرة الحمراء أيضا سجل مؤشر أسعار الأرض السكنية السياحية الخالية قيمة بلغت 1900 درهم للمتر المربع وسجل مؤشر سعر الأرض التجارية المبنية قيمة بلغت 3704 دراهم للمتر المربع وسجل المؤشر نفسه بمنطقة جلفار قيمة بلغت 2778 درهما للمتر المربع وسجل قيمة بلغت 2753 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وسجل قيمة 2108 دراهم للمتر المربع في منطقة الحديبة، في حين سجل أعلى قيمة له بمنطقة الجويس من خلال انتقال التملك الحر بقيمة بلغت 9537 درهما للمتر المربع.
وسجل مؤشر سعر الأرض الزراعية بمنطقة الشاغي الأكثر تداولا في مبايعات الأراضي الزراعية قيمة بلغت 31 درهما للمتر المربع من واقع 16 مبايعة بقيمة 12.22 مليون درهم، وذلك لأراض زراعية بلغ مجموع مساحاتها 396.108 أمتار مربعة.
وفيما يتعلق بمؤشر سعر الأرض السكنية الخالية فقد سجل هذا المؤشر قيمة بلغت 350 درهما للمتر المربع في منطقة جلفار وقيمة بلغت 337 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وقيمة بلغت 240 درهما للمتر المربع في منطقة سيح العريبي وقيمة بلغت 212 درهما للمتر المربع في منطقة القصيدات كما سجل هذا المؤشر أقل مستوياته بمنطقة سيح الحرف بقيمة بلغت 142 درهما للمتر المربع من واقع 43 مبايعة بقيمة 6.13 مليون درهم، وذلك لأراض سكنية خالية بلغ مجموع مساحاتها 43.178 مترا مربعا.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).