سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً منخفضاً أمام الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية اليوم الاثنين، وسط تدهور الوضع الاقتصادي، وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.
وفقد الريال نحو 15 في المائة من قيمته في السوق المفتوحة في الأيام الثلاثة الماضية، وقال موقع «بونباست.كوم» (Bonbast.com) المتخصص في أسعار الصرف، والذي يتتبع السوق غير الرسمية، إنه جرى عرض الدولار بسعر يصل إلى 128 ألف ريال بحسب «رويترز»، لكن وكالات محلية قالت إنه اقترب من حاجز 130 ألف ريال مساء أمس، وهو أعلى رقم قياسي يسجله في الأسواق غير الرسمية، بعدما كان 50 ألف ريال في مارس (آذار) الماضي.
وفقد الريال الإيراني 70 في المائة من قيمته العام الفائت، خصوصاً بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في عام 2015.
ويأتي التراجع إثر خطاب عبد الناصر همتي ،رئيس البنك المركزي، السبت، والذي أعلن فيه قيودا أشد صرامة على تخصيص احتياطي النقد الأجنبي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت العملة تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وأفادت وكالات إيرانية أمس بأن عودة أسعار الدولار سببت إرباكا في سوق العملة الإيرانية ومحلات الصيرفة في ميدان فردوسي.
وعزا مسؤولون بإيران تفاقم أسعار العملة إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الأميركية وقرب العقوبات النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أتت موجة الغلاء الجديدة بعد أسبوع من سحب البرلمان الثقة من وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
واستجوب البرلمان الأسبوع الماضي الرئيس الإيراني حسن روحاني حول خمسة محاور اقتصادية، من ضمنها ارتفاع موجة الأسعار، وتراجع سعر العملة الوطنية (الريال).
وأخفق روحاني في إقناع البرلمانيين حول أربعة محاور. وبحسب قوانين البرلمان يحال الرئيس إلى التحقيق القضائي، لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني أثار شكوكاً حول تفعيل الخطوة.
وعزلت الحكومة الشهر الماضي رئيس البنك المركزي ولي الله سيف. وتفاعل السوق بإيجابية مع إجراءات أعلنت الحكومة بالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية، لكن تلك الإجراءات لم تخفف من صدمات تلقتها العملة الإيرانية خلال الشهور الخمسة الماضية.
ووجه رئيس البنك المركزي الجديد، السبت، أصابع الاتهام إلى زيادة السيولة النقدية، وفقدان النظام البنكي للتوازن.
ولم تؤد التصريحات الحكومية لتهدئة المخاوف في السوق.
ويضع المصرف المركزي قيوداً صارمة على حجم النقد الأجنبي الذي يضخه في السوق، ويخص المستوردين بسعر صرف حكومي رسمي يبلغ 42 ألف ريال للدولار.
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الأحد)، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل أمس بصاروخ كروز مطور. …