الفلسطينيون والأردنيون يختلفون مع إسرائيل في تفسير «الكونفدرالية»

الفكرة قديمة اقترحتها تل أبيب من دون القدس وقطاع غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

الفلسطينيون والأردنيون يختلفون مع إسرائيل في تفسير «الكونفدرالية»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

قالت صحيفة مصادر إسرائيلية إن إسرائيل هي الجهة التي اقترحت على الأميركيين فكرة الكونفدرالية الفلسطينية - الأردنية، على أن تقام بين الضفة الغربية والأردن، ولا تشمل بأي حال، القدس وقطاع غزة.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أن المقترح الأميركي الذي عرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لم يكن سوى فكرة إسرائيلية بالأساس.
وكان عباس أعلن أنه يوافق على كونفدرالية مع المملكة الأردنية إذا كانت إسرائيل جزءاً منها.
وأوضح عباس في لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين، أنه أبلغ هذا الكلام لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ صهره جاريد كوشنير والمفاوض جيسون غرينبلات، حينما التقيا به في رام الله العام الماضي.
وقال عباس، كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية: «سُئلت إذا كنت أؤمن بالفيدرالية مع الأردن أم لا... أجبت: نعم، أريد إقامة كونفدرالية ثلاثية مع الأردن وإسرائيل. وسألت إذا كان الإسرائيليون يوافقون على هذا الاقتراح».
ويفهم من حديث عباس، أنه أراد إحراج الأميركيين والإسرائيليين، إذ طالما عرف عنه أنه مستعد لنقاش هذا الأمر، بعد إقامة الدولة الفلسطينية فقط.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، إن فكرة الاتحاد الكونفدرالي كانت على أجندة القيادة الفلسطينية منذ عام 1984، لكنه أكد أن حل الدولتين هو شرط أساسي لأي اتفاق مستقبلي مع الأردن، وأن القرار سيعود للشعبين.
ويخالف التوجه الفلسطيني هذا، المقترح الإسرائيلي الذي ينص على أن تكون الضفة الغربية (دون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستتولى حماية الحدود الأردنية - الفلسطينية مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضم القدس الشرقية والمستوطنات.
أما قطاع غزة، فسيكون جزءاً خارج اتفاق الكونفدرالية، وسيجري إلحاقه أمنياً بمصر.
ومن غير الواضح، إن كانت دولة في الضفة الغربية ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولاً، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدرالي من دون الاعتراف الإسرائيلي.
ولم توضح الصحيفة مصير الأغوار، وهي منطقة مختلف عليها بشدة، إذ ترفض إسرائيل الانسحاب منها في إطار أي اتفاق مستقبلي، كما لم توضح ما إذا كان الاقتراح يشمل إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين أو بشكل مستقل.
وإضافة إلى رفض السلطة للمقترح، رفض الأردن كذلك.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن ضم المملكة للضفة الغربية ليس مسألة مفتوحة للنقاش. وأضافت: «بحث الأردن لفكرة اتحاد كونفدرالي مع مناطق الضفة الغربية غير ممكن». وأكدت غنيمات أن موقف الأردن، الذي يستند على فكرة حل تكون فيه دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، هو ثابت وواضح.
وبحسب «هآرتس»، فإن سبب رفض الأردن للمقترح الإسرائيلي، هو الخشية من أن يكون ذلك تطبيقاً لـ«الوطن البديل» على أرضها، إضافة إلى اعتبار أن الأردن يتحول، بهذا الاتفاق، إلى «حارس حدود إسرائيل» وظيفته منع العمليات ضدها.
وتقول «هآرتس» إن عباس أعاد طرح الأمر لأنه في الكونفدرالية قناة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ يعتقد أنه لا يمكن أن تقوم كونفدرالية بين كيانين ليسا دولتين، ولذلك، فإنه أصر على أن تكون إسرائيل شريكة، ليس للإقرار بفلسطين كدولة من ناحية الفكرة، إنما بحدودها ومكانتها، أيضاً.
والكونفدرالية، التي يتصورها عباس، ستلزم إسرائيل بإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة، ولتنسيق السياسات الخارجية مع الأردن والدولة الفلسطينية، وأن ترى فيهما شريكتين متساويتي القدر والمكانة.
أما التصور الإسرائيلي، فيرى الكونفدرالية اتفاقاً بين الضفة الغربية كـ«كانتون» (منطقة حكم ذاتي) معظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، في حين يحدد الملك الأردني السياسات الخارجية والأمنية للكونفدرالية.
والكونفدرالية ليست فكرة جديدة على الإطلاق، وظهرت أول مرة في بداية الثمانينات، خلال مفاوضات جرت بين العاهل الأردني، الحسين بن طلال، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، وكانت الخطة مبنية على فكرة الفيدرالية التي اقترحها الملك حسين عام 1972، لربط الضفة الغربية بالشرقية وإقامة تعاون اقتصادي وأمني بينهما، مع الاعتراف بخصوصية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك إقامة حكم ذاتي.
لكن هذه المباحثات التي امتدت لسنوات فشلت، قبل أن ينهي العاهل الأردني المسألة، بإعلانه قرار فك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي إسرائيل، رفض مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الأمر، كما لم تعلق الإدارة الأميركية بشكل مباشر وفوري على مسألة الكونفدرالية، لكن وزيراً إسرائيلياً أعلن وفاة حل الدولتين، فيما عاد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي، إلى مهاجمة عباس لأنه «يرفض السلام»، على حد قوله.
وقال وزير العلوم الإسرائيلي من حزب الليكود أوفير أكونيس: «إن حل الدولتين فارق الحياة تماماً»، مضيفاً أنه لن تقوم أبداً دولة «إرهاب» فلسطينية في الضفة الغربية.
وفي مقابلة إذاعية مع «هيئة البث الإسرائيلي»، رأى أكونيس أن البديلين هما «إما الحكم الذاتي أو كونفدرالية مع الأردن، ومع ذلك أعتبر تحقيق البديل الأخير احتمالاً ضئيلاً».
ولم تعجب تصريحات عباس حول الكونفدرالية، حركة حماس التي اعتبرت الفكرة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية. وقال الناطق باسمها حازم قاسم، في بيان: «حديث عباس عن قبوله كونفدرالية مع الأردن والكيان الصهيوني، تساعد الاحتلال في جهوده لأن يكون جزءاً طبيعياً في المنطقة». وأضاف: «الكونفدرالية تعني سرقة للقدس وإلغاء حق العودة وتصفية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)». وعدّ تصريحات الرئيس الفلسطيني خروجاً على الإجماع الوطني الفلسطيني.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».