تل أبيب تنوي تصفية «الأونروا» في القدس أولاً

تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)
تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب تنوي تصفية «الأونروا» في القدس أولاً

تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)
تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)

قال رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، نير بركات، إنه يعتزم وضع خطة تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس.
وأكد بركات أنه أصدر تعليمات إلى موظفي البلدية المتخصصين، من أجل إعداد الخطة، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها. وأوضح بركات: «سنغلق مدارس الأونروا ونسمح باختيار أفضل (للأهالي) كما يفعل 99 في المائة من السكان». وتابع: «سنحل مكانها خدمات رعاية اجتماعية داخل السور».
ووصف بركات «الأونروا» بأنها عامل أجنبي وغير ضروري، فاشل بشكل ذريع ويعيق التقدم في المدينة. وأردف: «الهدف هو إزالة العامل الذي يعيق التطوير المستمر للقدس... نريد إنهاء الإشارة إلى اللاجئين وسنعاملهم كمقيمين».
وبحسب بركات، فإنه سيقوم أولاً، بإغلاق مدارس الوكالة، بما يسمح للطلاب بإيجاد الأمل في مدارس أخرى.
وادعى بركات أن «إزالة الأونروا من القدس سيخفض التحريض والإرهاب ويحسن الخدمات».
وتدير «الأونروا» مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمال القدس، وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه على 20 ألفاً. وللوكالة 5 مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة. وتقدم «الأونروا» خدمات صحية للاجئين فيها، إلى جانب خدمات اجتماعية ومالية. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى «الأونروا» في القدس نحو 100 ألف.
وجاء القرار الإسرائيلي بإنهاء عمل «الأونروا» في القدس، بعد أيام من قرار الولايات المتحدة وقف تمويل الوكالة الدولية بشكل كامل.
وتخطط الولايات المتحدة لإنهاء عمل «الأونروا»، ضمن خطة تشمل شطب حق العودة والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ فقط، هم الذين بقوا أحياءً من نحو 700 ألف لاجئ خرجوا من قراهم عام 1948، رافضة الأرقام التي تقدمها «الأونروا» حول أكثر من 5 ملايين لاجئ.
وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي القائل إن صفة اللجوء لا تورث، وبالتالي لا تنطبق هذه الصفة على أبناء اللاجئين وأحفادهم.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون، إنه يجب ضم أجزاء من «الأونروا» لمفوضية اللاجئين الدولية التي تتعامل مع اللاجئين في مناطق مختلفة تحت الحروب.
وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، وقف تمويل «الأونروا» بقولها إن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلى ما لا نهاية، لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار». ورفضت الأمم المتحدة والسلطة والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قرار الولايات المتحدة وتعهدوا بدعم الوكالة الدولية.
وتأسست «الأونروا» عام 1948 بقرار من الأمم المتحدة. وقالت منظمة التحرير إن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي يمكن لها إلغاء تفويض «الأونروا».
وأكد الناطق باسم «الأونروا» سامي مشعشع أن إدارته لم تتسلم أي إخطار بخصوص إنهاء وجود «الأونروا» في مدينة القدس. وقال مشعشع: «تؤكد الوكالة أن مدارسها وخدماتها الحيوية الأخرى في المدينة المقدسة ما زالت تعمل». لكن من المتوقع أن يصادق نتنياهو على خطة بركات، بعد أن أيد بشكل كبير قرار واشنطن. وقال نتنياهو إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل الوكالة الأممية «تغيير مرحب به ومهم جداً».
وكان نتنياهو أرسل قبل أسبوعين رسالة سرية إلى الرئيس الأميركي، أكد فيها أن إسرائيل غيرت موقفها السابق، وباتت تؤيد وقف التمويل الأميركي لوكالة «الأونروا».
وقالت القناة العاشرة إن نتنياهو لم يستشر أجهزة الأمن الإسرائيلية، خصوصاً حول قطاع غزة، خشية انهيار الوضع المعيشي هناك وحدوث تدهور أمني.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.