تل أبيب تنوي تصفية «الأونروا» في القدس أولاً

تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)
تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب تنوي تصفية «الأونروا» في القدس أولاً

تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)
تلاميذ في مدرستهم التابعة لـ«الأونروا» في القدس (إ.ب.أ)

قال رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، نير بركات، إنه يعتزم وضع خطة تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس.
وأكد بركات أنه أصدر تعليمات إلى موظفي البلدية المتخصصين، من أجل إعداد الخطة، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها. وأوضح بركات: «سنغلق مدارس الأونروا ونسمح باختيار أفضل (للأهالي) كما يفعل 99 في المائة من السكان». وتابع: «سنحل مكانها خدمات رعاية اجتماعية داخل السور».
ووصف بركات «الأونروا» بأنها عامل أجنبي وغير ضروري، فاشل بشكل ذريع ويعيق التقدم في المدينة. وأردف: «الهدف هو إزالة العامل الذي يعيق التطوير المستمر للقدس... نريد إنهاء الإشارة إلى اللاجئين وسنعاملهم كمقيمين».
وبحسب بركات، فإنه سيقوم أولاً، بإغلاق مدارس الوكالة، بما يسمح للطلاب بإيجاد الأمل في مدارس أخرى.
وادعى بركات أن «إزالة الأونروا من القدس سيخفض التحريض والإرهاب ويحسن الخدمات».
وتدير «الأونروا» مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمال القدس، وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه على 20 ألفاً. وللوكالة 5 مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة. وتقدم «الأونروا» خدمات صحية للاجئين فيها، إلى جانب خدمات اجتماعية ومالية. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى «الأونروا» في القدس نحو 100 ألف.
وجاء القرار الإسرائيلي بإنهاء عمل «الأونروا» في القدس، بعد أيام من قرار الولايات المتحدة وقف تمويل الوكالة الدولية بشكل كامل.
وتخطط الولايات المتحدة لإنهاء عمل «الأونروا»، ضمن خطة تشمل شطب حق العودة والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ فقط، هم الذين بقوا أحياءً من نحو 700 ألف لاجئ خرجوا من قراهم عام 1948، رافضة الأرقام التي تقدمها «الأونروا» حول أكثر من 5 ملايين لاجئ.
وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي القائل إن صفة اللجوء لا تورث، وبالتالي لا تنطبق هذه الصفة على أبناء اللاجئين وأحفادهم.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون، إنه يجب ضم أجزاء من «الأونروا» لمفوضية اللاجئين الدولية التي تتعامل مع اللاجئين في مناطق مختلفة تحت الحروب.
وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، وقف تمويل «الأونروا» بقولها إن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلى ما لا نهاية، لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار». ورفضت الأمم المتحدة والسلطة والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قرار الولايات المتحدة وتعهدوا بدعم الوكالة الدولية.
وتأسست «الأونروا» عام 1948 بقرار من الأمم المتحدة. وقالت منظمة التحرير إن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي يمكن لها إلغاء تفويض «الأونروا».
وأكد الناطق باسم «الأونروا» سامي مشعشع أن إدارته لم تتسلم أي إخطار بخصوص إنهاء وجود «الأونروا» في مدينة القدس. وقال مشعشع: «تؤكد الوكالة أن مدارسها وخدماتها الحيوية الأخرى في المدينة المقدسة ما زالت تعمل». لكن من المتوقع أن يصادق نتنياهو على خطة بركات، بعد أن أيد بشكل كبير قرار واشنطن. وقال نتنياهو إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل الوكالة الأممية «تغيير مرحب به ومهم جداً».
وكان نتنياهو أرسل قبل أسبوعين رسالة سرية إلى الرئيس الأميركي، أكد فيها أن إسرائيل غيرت موقفها السابق، وباتت تؤيد وقف التمويل الأميركي لوكالة «الأونروا».
وقالت القناة العاشرة إن نتنياهو لم يستشر أجهزة الأمن الإسرائيلية، خصوصاً حول قطاع غزة، خشية انهيار الوضع المعيشي هناك وحدوث تدهور أمني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.