ميركل تدعو الألمان إلى التحرك ضد «الكراهية»

احتفال مناهض للعنصرية رداً على مسيرات اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس

مشاركون في احتفال موسيقي ضد كره الأجانب يقفون دقيقة صمت في مدينة كيمنتس أمس (إ.ب.أ)
مشاركون في احتفال موسيقي ضد كره الأجانب يقفون دقيقة صمت في مدينة كيمنتس أمس (إ.ب.أ)
TT

ميركل تدعو الألمان إلى التحرك ضد «الكراهية»

مشاركون في احتفال موسيقي ضد كره الأجانب يقفون دقيقة صمت في مدينة كيمنتس أمس (إ.ب.أ)
مشاركون في احتفال موسيقي ضد كره الأجانب يقفون دقيقة صمت في مدينة كيمنتس أمس (إ.ب.أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الاثنين)، الألمان إلى التحرّك ضد «الكراهية» التي ينشرها اليمين المتطرف، بعد أعمال عنف جديدة حصلت خلال نهاية الأسبوع، وأسفرت عن نحو 20 جريحاً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم المستشارة شتيفان سيبرت قوله للصحافة: «ما شهدناه للأسف خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك في عطلة نهاية الأسبوع، هذه المسيرات لليمين المتطرف والنازيين الجدد المستعدين للعنف، لا يمتّ بصلة إلى الحداد على رجل (قتله مهاجرون مشتبه فيهم)»، لكنها تهدف «إلى توجيه رسالة كراهية ضد الأجانب والمسؤولين السياسيين والشرطة والصحافة الحرة». وقال إن «علينا أن نوضح ذلك»، موضحاً أن «كل مواطن يمكن أن يقوم بذلك عن طريق اتخاذ موقف ضد انقسام بلدنا».
وجاء تصريح المتحدث باسم ميركل تعليقاً على مسيرة جديدة نظمتها السبت أحزاب كثيرة من اليمين المتطرف في شوارع مدينة كيمنتس (في ألمانيا الشرقية سابقاً) وشارك فيها 8 آلاف شخص للتنديد، كما يفعلون منذ 26 أغسطس (آب)، بمقتل ألماني يبلغ 35 عاماً تعرض لطعنات بسكين في الشارع. وأوقف القضاء طالب لجوء عراقياً يبلغ 22 عاماً ورجلاً سورياً يشتبه بأنه شريك له.
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إلى أن مدينة كيمنتس شهدت هدوءاً ليلة الأحد - الاثنين عقب المظاهرات التي شهدتها مطلع هذا الأسبوع. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم يُسجّل وقوع أي جرائم على صلة بالمظاهرات والأحداث التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي. وشهدت كيمنتس أمس (الاثنين)، احتفالاً مناهضاً للعنصرية ومعاداة الأجانب والعنف نُظّم تحت شعار «نحن أكثر».
واستغلّ اليمين المتطرف ممثلاً بحزب «البديل لألمانيا»، القوة المعارضة الأولى في مجلس النواب في برلين، جريمة كيمنتس لإعادة توجيه الانتقادات ضد المهاجرين وسياسة ميركل حيالهم. ويحمّل اليمين المتطرف، المستشارة، مسؤولية اتساع رقعة انعدام الأمن بعدما ارتضت استقبال أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. ويشنّ «البديل لألمانيا» منذ أشهر حملة على المهاجرين، بعد جريمة قتل مراهقة تبلغ 15 عاماً في أواخر عام 2017 في سوق في مدينة كاندل في جنوب غربي البلاد قرب الحدود الفرنسية. وحُكم الاثنين على صديقها السباق عبدول د. وهو طالب لجوء يقول إنه أفغاني، بالسجن 8 أعوام ونصف العام، لقتله الفتاة. ومن المفترض أن يُرحّل مع انتهاء مدة سجنه.
ورغم انتهاء المحاكمة، فإن رئيس بلدية كانديل، فولكر بوس، يتوقع مواصلة تعبئة حزب «البديل لألمانيا» محلياً. وقال للإذاعة الرسمية «إس دبليو آر» إن «حركة اليمين المتطرف سبق أن أعلنت عزمها على مواصلة» التظاهر في المدينة خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.
وفي كيمنتس، جُرح 18 شخصاً بينهم 3 شرطيين، مساء السبت خلال مظاهرة ضد المهاجرين وأخرى مضادة لليسار شارك فيها 3 آلاف شخص. ومن بين الجرحى، شاب أفغاني يبلغ 20 عاماً تعرض للضرب على أيدي ملثمين، إضافة إلى ناشطين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأعضاء فريق تلفزيوني.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.